موظف الاغاثة في غزة يجب ان توفر له محاكمة عادلة او يتم اطلاق سراحه، قال خبراء الأمم المتحدة

​جينيف (12 ​تشرين الثاني/نوفمبر 2020) – على اسرائيل اطلاق سراح الموظف السابق في مجال الاغاثة المعتقل لفترة تزيد عن 4 سنوات بدون حكم قضائي، او تقديمه الى محاكمة عادلة، قال خبراء* الامم المتحدة اليوم. تم اعتقال محمد الحلبي، المدير السابق لمكتب الرؤية العالمية في غزة من قبل قوات الأمن الاسرائيلية في شهر يونيو 2016 بزعم تحويله لملايين من الدولارات المخصصة للتنمية الى الجماعات المسلحة في غزة، وهي مزاعم قد انكرها ولم تثبتها عمليات التدقيق. وعلى هذا الاساس  يجب على السلطات الاسرائيلية ان تمنحه حقوقه الكاملة في محاكمة عادلة، او اطلاق سراحه دون قيد او شرط.

" ما يحدث للسيد الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة التي نتوقعها من الديمقراطيات، وانها جزء من الممارسات الاسرائيلية التي تستخدم فيها دليل سري وبموجبها تعتقل مئات من الفلسطينيين الى أجل غير معلوم" قال خبراء الأمم المتحدة

تم استجواب السيد الحلبي من قبل قوات الامن الداخلي الاسرائيلي لمدة 50 يوما بعد اعتقاله وذلك دون السماح له بمقابلة محاميه. وقال الحلبي انه تعرض للتعذيب، والحرمان من النوم والتعليق من السقف خلال تلك الفترة. وقال محاميه ان النائب العام الاسرائيلي عرض عليه صفقة اعتراف والتي رفضها مؤكدا على برائته.

" ان ما يثير القلق بشكل خاص ان الادعاء العام يعتمد على اعترافات مزعومة تم انتزاعها بالقوة وذلك اثناء حرمانه من الاتصال بمحام وبناء على شهادة من مخبريين سريين".

واجه الحلبي اكثر من 140 جلسة محاكمة، كلها خلف ابواب مغلقة، منع من خلالها  محاميه من مراجعة أدلة الإدعاء الاسرائيلية، او تم تقييد وصوله لهذه الادلة بحجة القيود السرية.

قال الخبراء: تلك الممارسات الغير عادلة تشوه النظام القضائي في أي دولة". " اننا نطالب اسرائيل بالالتزام بمتطلبات سيادة القانون وفقا لاحكام القانون الدولي"

عند احتجاز شخص، تتطلب سيادة القانون حسب المعايير الدولية ان يتم القبض عليه فقط اذا كان هناك ادلة معقولة تثبت انه قام او قامت بارتكاب جريمة معترف بها، وان التهم والادلة يجب ان تكون واضحة حتي يعرف المتهمون ما عليهم الاجابة عليه.  لم تثبت عمليات التدقيق المالي الشاملة التي أجرتها الرؤية العالمية وتلك التي قامت بها الحكومة الاسترالية والتي تبرعت بالاموال اي اختلاسات او اي مخالفات اخرى. وفقا لاحكام القانون الدولي، للمدعى عليه الحق في الوصول السريع الى محامي والحصول على اجراءات جنائية عادلة ونزيهة في الوقت المناسب. ويجب افتراض البراءة لاي متهم ما لم تثبت ادانته، كما ان له الحق في اجراء قانوني يضمن استجواب الشهود أوتقديم شهوده.

" حتى في المحاكمات الأمنية، يجب احترام تلك الحقوق الاساسية" أضاف الخبراء ". " لسوء الحظ، تم وضع السيد الحلبي في موقع يتطلب منه ان يدحض المزاعم الموجهة ضده دون معرفة التفاصيل او من يكون المتهمين مما ينقل عبء الاثبات الى المدعي عليه، وهو انتهاك اساسي للحق في المحاكمة العادلة".

انتهى

(*) الخبراء

السيّد مايكل لينك، المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967؛ والسيّدة أنييس كالامار، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا; والسيّد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين;المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين السيد ديجو جرسيا سيان

المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة ، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي ؛ إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، الصفحة القطرية: الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل

لمزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام ، يرجى الاتصال بـ كاتارينا ميدلوفا ( 41 22917 9129 / kmedlova@ohchr.org)

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بخبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين ، يرجى الاتصال بريناتو دي سوزا (+41 22928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org ) ، جيريمي لورانس (+ 41 22917 7578 / jlaurence@ohchr.org ) وكيتي ماكينزي (kmckinsey@ohchr.org )