الفلبين: تقرير للأمم المتحدة يفصّل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على نطاق واسع واستمرار الإفلات من العقاب

English
النسخة التاغالوغية (PDF)

بنكوك/ جنيف (في 4 حزيران/ يونيو 2020) - خلص تقرير جديد أصدرته مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان نهار الخميس، إلى أن التركيز المفرط على مكافحة المخاطر التي تهدّد الأمن القومي والمخدرات غير المشروعة في الفلبين، أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها عمليات قتل واحتجاز تعسفي، وإلى شيطنة المعارضة. وأكّد التقرير أنّه لا بدّ من معالجة الإفلات المستمر من العقاب والحواجز الهائلة التي تحول دون الوصول إلى العدالة على وجه السرعة.

وأشار التقرير، الذي أُعِدَّ بتكليف من مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، إلى أن العديد من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان مترسّخة منذ زمن، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة. وقد تجلى ذلك بشكل صارخ في تفشّي عمليات القتل المنهجية التي استهدفت الآلاف من المشتبه بتعاطيهم المخدرات. كما قُتل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأفاد التقرير بما يلي: "على الرغم من تحقيق مكاسب مهمة في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، ولا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن التركيز الأساسي على المخاطر التي تهدّد الأمن القومي، الواقعيّة والمبالَغ فيها على حدّ سواء، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، عزّزها خطاب مسؤولين رفيعي المستوى المؤذي. كما تغلغل هذا التركيز في تنفيذ القوانين والسياسات السارية واعتماد تدابير جديدة، على حساب حقوق الإنسان وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون والمساءلة في أغلب الأحيان."

فمنذ أن أطلقت الحكومة حملتها ضد المخدرات غير المشروعة في العام 2016، أشارت الأرقام الرسمية إلى مقتل 8,663 شخصًا على الأقل، في موازاة تقديرات أخرى تشير إلى أن العدد الحقيقي يبلغ ثلاثة أضعاف هذا الرقم. كما وثقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنه بين العامين 2015 و2019، قُتل ما لا يقل عن 248 من المدافعين عن حقوق الإنسان ورجال قانون وصحفيين ونقابيين بسبب عملهم.

وذكر التقرير أنه تم الإفلات من العقاب على عمليات القتل هذه، مع إدانة واحدة فقط بقتل مشتبه به في قضيّة مخدرات، في سياق عملية للشرطة منذ منتصف العام 2016. وقد أعرب شهود وأفراد من الأسر وصحفيون ومحامون قابلتهم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن سلامتهم وشعورهم بالعجز عن طلب العدالة، ما أدى إلى وضع "يكاد يكون فيه من المستحيل التغلب على العقبات العملية التي تحول دون الوصول إلى العدالة في البلد."

ونظرًا إلى فشل الآليات المحلية في ضمان المساءلة حتى الآن، شدد التقرير على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وتتمتع بالمصداقية في جميع ادعاءات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. والمفوضة السامية على أهبّ استعداد لبذل كل جهد موثوقة ممكن من أجل تحقيق المساءلة على المستويين الوطني والدولي.

وقد قامت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بدرس وثائق السياسات الأساسية المتعلقة بالحملة ضد المخدرات غير المشروعة ووجدت نقصًا مقلقًا في الإجراءات القانونية الواجبة، واستخدام لغة تدعو إلى "رفض" المشتبه بتعاطيهم المخدرات و"التخلص" منهم.

وذكر التقرير أن "مثل هذه اللغة الفضفاضة والمشؤومة، والتشجيع الكلامي المتكرّر لمسؤولي الدولة من أعلى المستويات على استخدام القوة المميتة، ربما شجعا الشرطة على اعتبار أن هذه الوثائق تمنح إذنًا بالقتل".

وكانت الغارات التي تشنها الشرطة على المنازل تجري بشكل روتيني وبدون مذكرات، وتشير التقارير الفورية لما بعد العمليات التي درستها المفوضية إلى أنه قد تم لربما تزوير الأدلة. وتوصل التدقيق في 25 عملية قتل، لقي خلالها 45 شخصًا حتفهم في مترو مانيلا بين آب/ أغسطس 2016 وحزيران/ يونيو 2017 إلى أن "الشرطة استعادت أكثر من مرّة مسدّسات تحمل الأرقام المتسلسلة نفسها من ضحايا مختلفين ومن مواقع مختلفة"، ما يشير إلى أن بعض الضحايا كانوا غير مسلحين وقت قتلهم. كما ساهمت عمليات توقيف مشتبه بارتكابهم جرائم على علاقة بالمخدرات في ارتفاع معدل الاكتظاظ في السجون بنسبة 534 في المائة، وهو معدّل من بين الأعلى في العالم.

وفي حين أن للفلبين تقاليد راسخة وصارمة في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث لديها أكثر من 60,000 منظمة غير حكومية مسجلة، يتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان لاعتداءات لفظية وبدنية وتهديدات ومضايقات قانونية منذ حوالى 20 عامًا، بحسب ما جاء في التقرير. كما أكّد أنّه "يتم إضفاء الطابع المؤسّسي" على شيطنة المعارضة والهجمات ضد من يُعتَبَر أنّه من المنتقدين و"يتم تطبيعها بشكل متزايد وبطرق سيكون من الصعب العودة عنها."

إن ظاهرة "الوسم بالعلامة الحمراء"، أي تصنيف الأفراد أو الجماعات، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، على أنهم شيوعيون أو إرهابيون، شكّلت تهديدًا خطيرًا للمجتمع المدني وحرية التعبير. ويشير التقرير إلى قتل كلّ من وُسِم بالعلامة الحمراء. وأكّد أشخاص آخرون لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إنهم تلقوا تهديدات بالقتل أو تعليقات جنسية في رسائل خاصة أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع التقرير: "تُواجَه كلّ دعوة لمناصرة حقوق الإنسان بالتمرّد وقد تحوَّل التركيز إلى تشويه سمعة حامل الرسالة بدلاً من فحص جوهرها. وقوّضت هذه الممارسات النقاش واختلاف الآراء ومواجهة مؤسسات الدولة وسياساتها."

وقد أدّى الخطاب الضار الصادر عن أعلى مستويات الحكومة إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في الفلبين، ووصفه التقرير بأنه "متفشّ ومدمر للغاية". وتراوح هذا الخطاب بين التعليقات المهينة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والتحريض على العنف المفرط ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيين والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ويبيعونها والشعوب الأصلية. وأكّد التقرير أن استخدام هذه اللغة "التحريضية" يمكن أن يصل إلى حد انتهاك حظر الحرمان التعسفي من الحياة في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما فصّلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في التقرير التهديدات المستمرة لحرية التعبير، وتوجيه اتهامات وملاحقات قضائية ضد الصحفيين وكبار السياسيين الذين ينتقدون الحكومة، بالإضافة إلى إقفال عدد من وسائل الإعلام.

كما نظر التقرير في قوانين وسياسات الأمن القومي الأساسيّة وتأثيرها على حقوق الإنسان، لا سيما في جزيرة مينداناو الجنوبية، وجزيرة نيغروس اللتَيْن شهدتا عسكرة متزايدة من خلال فرض تدابير الطوارئ. وتأثير هذه العسكرة، إلى جانب الوجود الطويل الأمد للجماعات المسلحة والضغط الذي تمارسه النخب القوية ومشاريع الأعمال التجارية الكبرى، وخيم لا سيّما على المجتمعات الأصلية والزراعية المنهكة أصلاً.

وأشار التقرير إلى بروز مخاوف من أن سياسات مكافحة التمرد أدت إلى أنماط تشبه "تلك التي تميز حملة مكافحة المخدرات غير المشروعة، لا سيما افتراض الذنب وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الرقابة الفعالة، وهذه المرة ضد المشتبه بدعمهم الحزب الشيوعي في الفلبين وجيشه الشعبي الجديد."

كما وثّق التقرير أخبار عن انتهاكات لحقوق الإنسان على يد جهات من غير الدول، بما في ذلك عمليات قتل واختطاف وتجنيد أطفال وابتزاز من قبل الجيش الشعبي الجديد. وقد أوردت الأمم المتحدة الجيش الشعبي الجديد بين الأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة تؤثر على الأطفال في حالات النزاع المسلح.

ورحّبت المفوضة السامية بتعاون مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة الفلبين الوثيق لإعداد التقرير.

فأعلنت باشيليت قائلة: "تواجه الفلبين تحديات كبرى، منها الفقر الهيكلي، وعدم المساواة، والصراع المسلح، والكوارث الطبيعية المتكررة، وحاليًا أزمة كوفيد-19. ومن الضروري للغاية أن تتجذّر استجابات الحكومة في نهج قائم على حقوق الإنسان وتسترشد بحوار هادف. كما أنّ المساءلة والشفافية الكاملة للانتهاكات المزعومة ضروريتان لبناء ثقة الرأي العام. ولسوء الحظ، وثّق التقرير إفلاتًا مترسّخًا من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحرمان الضحايا من العدالة لقتل أحبائهم. وشهاداتهم مفجعة تفطر القلوب."

وتابعت قائلة: "لا يفقد من يتعاطى المخدّرات أو يبيعها حقوق الإنسان التي يتمتّع بها. ولا يجب شيطنة من تختلف آراؤه مع سياسات الحكومة أو ينتقدها، بما في ذلك أمام المحافل الدولية، ولا يجب اعتباره من الإرهابيين. ولا يجب أن تكون الشعوب الأصلية ضحية شد الحبال بين الدولة والجماعات المسلحة من غير الدول والمصالح التجارية."

وأكّدت أنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على أهب استعداد لدعم الفلبين، بشكل بنّاء وملموس، في تنفيذ توصيات التقرير، في محاولةٍ لوقف العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الطويلة الأمد والواسعة النطاق في البلاد، ومنع تكرارها.

ويستند التقرير إلى 893 رسالة خطية، ومساهمات أساسيّة من حكومة الفلبين، وتحليل التشريعات، وتقارير الشرطة، ووثائق المحاكم، وأشرطة فيديو، وصور، وغير ذلك من المواد الأخرى المفتوحة المصدر، وكذلك إلى مقابلات مع عدد من الضحايا والشهود. ومن المقرر أن يناقشه مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في دورته المقبلة في جنيف.

انتهى

اطلعوا على التقرير على هذا الرابط
إنّ الفيديو بنسخة بي رول متوفر على هذا الرابط

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ:
مكتب بنكوك: توب بيتمان (+66 63 216 9080 / todd.pitman@un.org)