خبير من الأمم المتحدة: يجب مكافحة معاداة السامية في ظلّ تفشي كوفيد-19 باتّخاذ تدابير أكثر صرامة

الإنكليزية

جنيف (في 17 نيسان/ أبريل 2020) – أعلن مقرّر الأمم المتّحدة المعني بحريّة الدين والمعتقد أحمد شهيد، أنّ خطاب الكراهية المعادي للسامية تصاعد بشكل مثير للقلق منذ تفشي أزمة كوفيد-19 ولا بدّ من التصدّي له.

فقال: "يساورنا قلق بالغ عند رؤية عدد من الزعماء الدينيين والسياسيين يواصلون استغلال الأوقات العصيبة في ظلّ تفشي هذا الوباء لنشر الكراهية ضد اليهود والأقليات الأخرى. يجب أن نتصدّى جماعيًا لمعاداة السامية وأشكال التعصب والتمييز الأخرى."

وتابع قائلاً إنّ نظرية "المؤامرة" تسود وتتدّعي أنّ اليهود أو إسرائيل مسؤولون عن تطوير ونشر فيروس كوفيد-19 للحد من عدد السكان غير اليهود والسيطرة على العالم. وقد رفع خبير الأمم المتّحدة تقريره حول مكافحة معاداة السامية بهدف القضاء على التمييز والتعصب على أساس الدين أو المعتقد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019.

وأكّد المقرر الخاص أنّ معاداة السامية تهدّد الاستقرار والأمن، أمّا جرائم الكراهية فتتطلّب ردودًا صارمة لا لبس فيها من القادة، وقال: "من الضروري أن نستثمر في التدابير الأمنية الوقائية ونسن التشريعات المناسبة لمكافحة جرائم الكراهية. ونكرّر دعوتنا الدول كي تصدّق على التعريف العملي لمعاداة السامية وتستخدمه بما يتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وحثّ الخبير الدول على العمل مع المجتمعات والمنظمات اليهودية لرصد خطاب الكراهية والجرائم، واعتماد استراتيجيات تدعم ضحايا معاداة السامية، فقال: "من الضروري أن تعتمد منظّمات المجتمع المدني والجهات الدينية سياسة عدم التسامح إطلاقًا مع معاداة السامية على الإنترنت وخارجه."

وأضاف أن أزمة كوفيد-19 سلّطت الضوء على ضرورة إنشاء شبكات تعاونية لتعزيز التفاهم المتبادل والحوار وإلهام التضامن.

وتابع قائلاً: "لن ننجح في مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت إن لم تأخذ وسائل الإعلام الأساسيّة ووسائل التواصل الاجتماعي على محمل الجد التقارير بشأن الكراهية على الإنترنت، التي تستهدف اليهود والأقليات الأخرى. كما عليها أن تزيل كافة المشاركات التي تحرّض على الكراهية والعنف، وأن تفضح الأخبار الكاذبة وتبلّغ عنها.

وختم الخبير قائلاً: "في هذا الأوقات العصيبة للغاية، إن ضمان قدرة جميع الأفراد على ممارسة حقهم في حرية الدين والمعتقد بمنأى عن الخوف وإلى أقصى حدّ ممكن، في موازاة المحافظة على الصحة العامة أساسي اليوم أكثر من أي وقت مضى."

ENDS

عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيد أحمد شهيد (من المالديف) مقرّرًا خاصًا معنيًا بحرية الدين والمعتقد في العام 2016. وهو نائب مدير مركز حقوق الإنسان في جامعة إسكس، في المملكة المتحدة ومن كبار الزملاء في مركز راوول والنبرغ لحقوق الإنسان في كندا. كما شغل منصب وزير الخارجية في جزر المالديف بين العامَين 2005 و2007، والعامَين 2008 و2010. وقاد جهود بلاده للتوقيع والتصديق على جميع الاتفاقيات الدولية التسع لحقوق الإنسان وتنفيذها في القانون والممارسة. وهو المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.

والمقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على مزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بشيان يوو ليم (+41 22 917 9938/ clim@ohchr.org)

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org