إحاطة إعلامية بشأن مصر

المتحدّث باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان: روبرت كولفيل
المكان: جنيف
التاريخ: 3 نيسان/ أبريل 2020
 
الموضوع: مصر

على الرغم من أنّه لا يمكن مقارنة الوضع في مصر مع الوضع في سوريا بأي شكل من الأشكال، نشعر بقلق بالغ حيال اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجدّ بين أكثر من 114,000 سجين في البلاد. لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، فتطلق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة، ومن هو رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، ويشكلون أقل من ثلث المساجين.

كما نوصي مصر بالإفراج عن المحتجزين الإداريين ومن تم احتجازه تعسفًا بسبب عمله السياسي أو في مجال حقوق الإنسان. وندعو إلى الإفراج عن الأشخاص غير المحصّنين بسبب سنهم، من أطفال ومسنّين على حدّ سواء، ويعانون حالات طبية كامنة خطيرة.

وغالبًا ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص في الموارد. كما يُمنع المحتجزون بشكل منتظم من الحصول على الرعاية الطبية والعلاج ملائمَين.

وتثير قلقنا أيضًا تقارير تفيد بأن الحكومة انتقلت إلى قمع الأصوات المنتقدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يسلّطون الضوء على وباء كورونا المستجدّ.

ففي 20 آذار/ مارس، وردت تقارير تفيد باعتقال 15 شخصًا لنشرهم "أخبارًا كاذبة" مزعومة عن الفيروس، وتلقينا مؤخرًا معلومات عن إلقاء القبض على طبيب وصيدلاني لنشرهما فيديو على فايسبوك ومشاركات بشأن النقص في الأقنعة. ننصح السلطات المصرية بأن تعالج التضليل من خلال تقديم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق وأن تسعى إلى تمكين السكان والمجتمع المدني من مكافحة التهديد المشترك للوباء بدلاً من معاقبة المنتقدين من خلال اعتماد نهج تأديبي.

انتهى

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بروبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)
أو جيريمي لورانس (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)
أو ليز ثروسل (41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org+)
أو مارتا أورتادو (+41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org).

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights  وفايسبوك unitednationshumanrights