مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة يانغي لي: على ميانمار أن تتيح التدفّق الحرّ للمعلومات والمساعدات بهدف حماية الحقّ في الصحّة في ظلّ تفشي كوفيد-19.

الصينية | الإنكليزية

جنيف (في 9 نيسان/ أبريل 2020) - أدانت الخبيرة المستقلّة المعنيّة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار الحملةَ القمعية على الحقّ في حرية التعبير والحقّ في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالنزاع المسلح المستمر، والمخاطرَ التي تقوّض الجهود المبذولة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وشدّدت قائلة: "أكرّر دعوة الأمين العام للأمم المتّحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار في هذه الأوقات الحرجة، وأطلب من جميع الأطراف في جميع النزاعات المندلعة في ميانمار أن يتوصّلوا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار بهدف تسهيل مكافحة فيروس كورونا المستجدّ."

وقد أعلنت حكومة ميانمار في 23 آذار/ مارس أن جيش أراكان، الذي يقاتل الجيش في ولايتي راخين وتشين، منظمة إرهابية. وبعدما نشرت وكالات الأنباء Naranjara وMyanmar Now وKhit Thit في وقت لاحق مقابلات مع المتحدّث باسم جيش أراكان، وُجِّهَت اتّهامات إلى المحررين جانغ ميات كيواي، وثار لون زيونغ هيت وناي ميو لين بموجب قانون مكافحة الإرهاب للعام 2014. فتم القبض على ناي ميو لين وسيتمّ اليوم اقتياضه إلى المحكمة، في حين جانغ ميات كيواي، وثار لون زيونغ هيت متواريَين عن الأنظار.

وأفادَت الخبيرة قائلة: "ندين تهم الإرهاب التي وُجِّهَت إلى جانغ ميات كيواي، وثار لون زيونغ هيت وناي ميو لين لقيامهم بعملهم كصحفيين. فهؤلاء الصحفيون أعدّوا تقارير بشأن النزاع المسلح المتصاعد في ولاية راخين حيث حجبت الحكومة الإنترنت عبر الهاتف المحمول. وبالتالي، فإنّ تقاريرهم قيّمة للغاية بالنسبة إلى المصلحة العامة ويجب حمايتهم."

كما أوعزت وزارة النقل والاتّصالات مؤخرًا إلى جميع مقدمي خدمات الإنترنت في ميانمار إلى حظر 221 موقعًا إلكترونيًّا، بما في ذلك عدد من وكالات الأنباء العاملة في ولايات الأقليات العرقية، بالإضافة إلى حجب الإنترنت عبر الهاتف المحمول المفروض في تسع بلدات في ولايتَي راخين وتشين منذ العام الماضي.

وتابعت الخبيرة قائلة: "إن الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام في هذه الأوقات الحرجة لمؤسفة للغاية. فالحقّ في الوصول إلى المعلومات أساسيّ خلال حالة الطوارئ التي فرضها تفشي وباء كورونا المستجدّ في ميانمار، بما في ذلك في ولايات الأقليات العرقية. كما أنّ الحقّ في التماس المعلومات الصحيّة وتلقيها ونقلها من مكوّنات الحقّ في الصحة. أدعو الحكومة إلى ضمان أن يتمكّن جميع الناس في ميانمار من ممارسة حقّهم في حرية التعبير وحقّهم في الوصول إلى المعلومات. كما يجب إسقاط التهم الموجهة إلى الصحفيين، وسحب أمر الرقابة، وإعادة تشغيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في كافة مناطق ولايتَي راخين وتشين."

كما أعربت خبيرة الأمم المتحدة عن قلقها حيال تصريحات الحكومة المتكررة بأنّ الأشخاص الذين ينشرون "الأخبار الكاذبة" سيحاكمون بموجب قانون مقترَح للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها وغيره من القوانين.

وأشارت الخبيرة قائلة: "على عكس البلدان الأخرى التي تطلق سراح المحتجزين لحماية المتواجدين في السجون من الفيروس، تواصل ميانمار اعتقال الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم غير عنيفة تتعلّق بممارستهم حقوقهم المشروعة. على السلطات ألا تستغلّ الأزمة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين الصحيين وغيرهم ممن يقدم معلومات تُعتَبَر خطيرة أو تكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي قد تقع أثناء التصدّي بصورة طارئة لفيروس كورونا المستجدّ."

وأضافت الخبيرة أنّه من الضروري أن يحصل الناس في جميع أنحاء البلاد على المساعدة التي تعوقها حاليًا القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثّرة بالنزاع، بما في ذلك مخيمات المشردين داخليًا، حيث يعيش مئات الآلاف من الأقليات العرقية في اكتظاظ شديد، معرّضين لالتقاط العدوى.

وخلصت المقرّرة الخاصة إلى أنّه "على الحكومة أن ترفع القيود الإنسانية كي تضمن وصول المساعدة المتاحة إلى جميع من يحتاج إليها بدون أي تمييز."

انتهى

عيّن مجلس حقوق الإنسان يانغي لي (من جمهوريّة كوريا) مقرّرة خاصة معنيّة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار. وهي مستقلّة عن أي حكومة ومنظمة وتعمل بصفتها الفردية. وقد شغلت منصب عضو ورئيس في لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل (بين العامين 2003 و2011). وهي حاليًا أستاذة في جامعة سونغكيونوان في سول، وتعمل في اللجنة الاستشارية التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا. وهي الرئيسة المؤسسة للمركز الدولي لحقوق الطفل.

والمقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة: ميانمار

للحصول على المزيد من المعلومات أو لطلبات وسائل الإعلام الرجاء مراسلة جورجيا دريك (georgia.drake@un.org)  

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا  (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org