خبير من الأمم المتحدة: لا يجب أن تعيق القيود المفروضة في زمن كوفيد-19 حريّة التجمّع وتكوين الجمعيات

جنيف (في 14 نيسان/ أبريل 2020) - دعا اليوم خبير من الأمم المتّحدة الدول إلى عدم استخدام حالات الطوارئ المُعلنة خلال أزمة فيروس كورونا المستجدّ لفرض قيود شاملة على حريّة التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أصدر مبادئ توجيهية مفصّلة على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون أن تتّبعها كي تتجنّب انتهاك حقوق الإنسان.

وأعلن مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بالحقّ في حريّة التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمنت نياليتوسي فول قائلاً: "لا يمكن أيّ بلد أو حكومة أن يحلّ هذه الأزمة منفردًا. وأشعر بقلق حيال الاتّجاهات والقيود التي تذكرها تقارير المجتمع المدني حول العالم، بما في ذلك تلك المفروضة على قدرته على دعم خطط التصدي الفاعلة لفيروس كورونا المسجدّ."

وأضاف قائلاً: "إنّ منظمات المجتمع المدني أساسية لأنّها تساعد الدول على اعتماد سياسات شاملة، وعلى نشر المعلومات وتوفير الدعم الاجتماعي للمجتمعات الضعيفة المحتاجة."

وأشار الخبير في مبادئه التوجيهيّة العشر إلى وجوب احترام أيّ قيود تفرضها قوانين وتنظيمات جديدة، مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. كما أنّ التدفّق الحرّ للمعلومات بالغ الأهمية في أوقات الأزمات، ويجب تفادي اعتماد قوانين تجرّم "الأخبار الكاذبة"، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتابع قائلاً: "من غير المقبول الإعلان عن قيود شاملة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويجب إعفاء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لا سيما الجهات التي ترصد حقوق الإنسان، والنقابات، والخدمات الاجتماعية التي تقدم المساعدة الإنسانية، والصحفيين الذين يغطون إدارة الأزمة. فحالة الطوارئ لا يجب أبدًا أن تعيق حريّة التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات."

كما أكّد الخبير أنّ مبادئه التوجيهية تساعد الدول على إعادة تقييم تدابيرها المعتَمَدة، بطريقة تضمن امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتأخذ كامل مطالب المواطنين في الاعتبار.

انتهى

عُيِّن السيد كليمنت نياليتوسي فول، من توغو، مقرر الأمم المتّحدة الخاص المعني بالحقّ في التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات في آذار/ مارس 2018. وهو محامٍ ويعمل حاليًا في جنيف في مجال حقوق الإنسان. وهو باحث مشارك في أكاديمية جنيف لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وقبل تعيينه، أدار عمل الخدمة الدولية لحقوق الإنسان. وعمل السيد فول أيضًا كأمين عام للتحالف التوغولي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وكمسؤول عن الحملات في ائتلاف المحكمة الجنائية الدولية التوغولية، وكأمين عام لفرع منظّمة العفو الدولية في توغو. ومنذ العام 2011، هو عضو خبير في الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان التابع للجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب.

والمقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال ببارديا جبلي (+41 22 917 5314 / bjebeli@ohchr.org)

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org