إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية المحتلّة: خبير من الأمم المتّحدة يعلن أنّ التحقيق في جرائم الحرب يشكّل خطوة عملاقة نحو تحقيق المساءلة"

جنيف (في 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019) - أشاد خبير من الأمم المتّحدة بقرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة النظر في إمكانية إجراء تحقيق جنائي رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، واعتبره "خطوة عملاقة في السعي إلى تحقيق المساءلة" عن عقود الاحتلال الإسرائيلي الخمسة.

فقد أعلن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 مايكل لينك قائلاً: "لا تزال المساءلة غائبة حتى يومنا هذا وعلى نطاق واسع، وذلك منذ انطلاق الاحتلال المستمرّ منذ 52 عامًا."

وتابع قائلاً: "خلال الأعوام الماضية، اعتمد المجتمع الدولي من خلال الأمم المتّحدة المئات من القرارات التي تدين مختلف سمات الاحتلال الإسرائيلي المتجذّر في الأراضي الفلسطينية. ولكنّه نادرًا ما اقترن الانتقاد بالتبعات. إلاّ أنّ إمكانيّة تحقيق المساءلة تلوح حاليًّا في الأفق."

وأعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في 20 كانون أول/ ديسمبر أنّها "راضية عن توفّر أساس معقول للمضي قدمًا في التحقيق في الوضع في فلسطين." فقد أمضت الأعوام الخمسة الماضية تراجع الأدلّة المبدئية ضمن إطار التحقيق الأولي في حرب غزة في العام 2014، وفي انتشار المستوطنات الإسرائيلية ومؤخرًا في قتل وإصابة متظاهرين فلسطينيين قرب السياج الحدودي في غزة.

وأكّدت على أنّه قبل شروع مكتبها في التحقيق رسميًا في جرائم الحرب، ستطلب حكمًا من الدائرة التمهيدية بشأن الولاية القضائية الإقليمية. وهي تسعى بالتحديد إلى التأكيد على أنّ "الأراضي" التي قد تمارس عليها المحكمة اختصاصها تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة.

ومن جهته، أضاف المقرّر الخاص قائلاً: "في عالم ينادي بتكريس حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، من المهمّ أن يدافع المجتمع الدولي عن قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في التحقيق والسعي إلى استصدار حكم إيجابي من الدائرة التمهيدية بشأن مسألة الولاية القضائية. ويجب أن يكون القانون الدولي أساس التماس العدالة لضحايا جرائم الحرب في هذا الصراع اللامتناهي، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم بكلّ صرامة القوانين والمؤسسات التي أنشأها ورعاها."

ولفت المقرّر الخاص إلى أن المدعية العامة تعتزم التحقيق فيما إذا كان عناصر من حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلّحة قد ارتكبوا جرائم حرب منذ حزيران/ يونيو 2014. وأضاف قائلاً: "إذا ما قادت الإثباتات التي جمعتها المدعية العامة إلى العثور على أدلّة تدين هذه المنظمات، ينبغي دعم جهودها في هذا المجال أيضًا. فنظام روما الأساسي يجب أن يُطبّق على الجميع، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على الدعم السياسي والشعبي المطلوب كي تنجح المحكمة في تنفيذ مهامها.

وحثّ المقرر الخاص على عرض مسألة الولاية القضائية على الدائرة التمهيدية وحلها بأسرع ما يمكن، مشيرًا إلى المخاوف القائمة منذ زمن حيال عجلة العدالة التي تدور ببطء.

وختم المقرر الخاص بيانه قائلاً: "إن التأخير في تحقيق العدالة هو بمثابة حرمان من العدالة. وإذا انتقلت مزاعم جرائم الحرب إلى مرحلة التحقيق الرسمي، يجب بذل كلّ جهد ممكن للمضي قدمًا في عمل مكتب المدعية العامة بطريقة سريعة ومعقولة تحترم الإنصاف القانوني، كي يتسنى للعديد من ضحايا هذا النزاع أن يأملوا فعلاً بأنّ العدالة ستحقّق وهم لا يزالون على قيد الحياة."

انتهى

في العام 2016، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتّحدة السيّد مايك لينك المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. وقد أنشأت لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان هذه الولاية في العام 1993. والبروفسور لينك أستاذ مساعد في كليّة القانون في جامعتَي لندن وأونتاريو، حيث يدرّس القانون العمّاليّ، والقانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان. وقبل أن يدخل مجال التعليم الجامعيّ، مارس القانون العمّاليّ وقانون اللاجئين مدّة عقد في أوتاوا وتورونتو. كما عمل لدى الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللجوء في القدس.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة و  إسرائيل 

للحصول على مزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بأبيغايل إيشيل (+41 (0) 22 917 4148 /aeshel@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟

قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم

#Standup4humanrights