خبير من الأمم المتّحدة يرحّب بحكم محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بملصقات خاصة

جنيف (في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) – رحب خبير من الأمم المتّحدة بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ونصّ على أن تحمل السلع الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ملصقًا يشير بوضوح إلى أنّ المنتج "صُنِع في مستوطنة" وليس "صُنِع في إسرائيل".

وأعلن المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتّلة منذ العام 1967 مايكل لينك، قائلاً: "هذا الحكم مبنيّ على المبادئ ويشكّل خطوة أساسيّة نحو بناء ثقافة سيادة القانون والمساءلة فيما يتعلّق بالمستوطنات الإسرائيلية".

وتابع قائلاً: "يعتبر القانون الدولي هذه المستوطنات غير شرعية، كما يعتبرها نظام روما الأساسي من جرائم الحرب المزعومة. لذا فإنّ أقل ما يمكن فعله، هو مدّ المستهلكين الأوروبيين بمعلومات دقيقة عند اختيارهم السلع التي يرغبون في شرائها."

وقد أشار حكم المحكمة إلى أنّ خيارات المستهلكين قد تتأثر بمجموعة من العوامل، منها الصحة والبيئة والاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية. واعتبر أنّ قانون الغذاء في أوروبا يحظّر أي ممارسة تضلّل المستهلك.

وشدّد المقرّر الخاص قائلًا: "أكّدت المحكمة على أنّ الاتحاد الأوروبي التزم احترام القانون الدولي. ووفقًا للقانون الدولي، تنتهك إقامة المستوطنات اتفاقيّة جنيف الرابعة التي تحظّر بناء المستوطنات في الأراضي المحتّلة، وتعيق حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره."

وقد تبع قرار محكمة العدل الأوروبية حكمًا مشابهًا أصدرته محكمة كندا الفيدرالية في قضية كاتنبورغ ضد كندا في حزيران/ يونيو 2019. لكنّ حكومة كندا استأنفت القرار أمام المحكمة.

وأشار المقرّر الخاص إلى دراسة صدرت في مطلع هذا الأسبوع أعدتها منظّمة European Middle East Project ، وخلصت إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي فشل فشلًا ذريعًا في تنفيذ قراره الصادر في العام 2015 بشأن وضع ملصقات دقيقة على البضائع المُنتَجَة في المستوطنات الإسرائيليّة.

ووجدت الدراسة التي تناولت النبيذ المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية، أنّ 10 في المائة فقط من هذا النبيذ المعروض للبيع في الاتّحاد الأوروبي يحمل، بصورة صحيحة أو شبه صحيحة، الملصقات الخاصة ببلد المنشأ، بما يحترم قواعد الاتّحاد الأوروبي، أيّ ملصق "صُنِع في الضفّة الغربيّة/ مرتفعات الجولان (مستوطنة إسرائيلية)."

وأعلن لينك قائلاً: "الجهود المبذولة لإنفاذ القوانين في هذا المجال في الاتّحاد الأوروبي مخيّبة للآمال. إذا كان من المفترض أن يكون الخط الأخضر (حدود إسرائيل قبل العام 1967) خطًا أحمر، فلماذا لا يأخذ الاتّحاد الأوروبي قواعده على محمل الجد؟"

وأكّد المقرر الخاص على أنّه يتعيّن على المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتّحاد الأوروبي، أن يركّز حاليًا على منع جميع سلع المستوطنات الإسرائيلية وخدماتها من دخول الأسواق المحلية.

وختم قائلاً: "منذ حوالى 40 عامًا، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة في قراره رقم 465، جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى "عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة تستخدمها على وجه التحديد فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلّة." وكلّ من لا يمتثل بوقف التبادل التجاري والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، يمنحها في الواقع الأوكسجين الاقتصادي كي تستمرّ في النمو. ولا يمكن المجتمع الدولي أن يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام تحقيق السلام، وأن يستمرّ في تزويدها بالوسائل الاقتصادية كي تزدهر."

انتهى

في العام 2016، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتّحدة السيّد مايك لينك المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. وقد أنشأت لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان هذه الولاية في العام 1993. والبروفسور لينك أستاذ مساعد في كليّة القانون في جامعتَي لندن وأونتاريو، حيث يدرّس القانون العمّاليّ، والقانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان. وقبل أن يدخل مجال التعليم الجامعيّ، مارس القانون العمّاليّ وقانون اللاجئين مدّة عقد في أوتاوا وتورونتو. كما عمل لدى الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللجوء في القدس.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة و  إسرائيل 

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org