خبراء الأمم المتحدة يخلصون إلى أن قطر بحاجة إلى نقلة نوعية في منظومة المفاهيم لحماية الأفراد من الاعتقال التعسفي

 الدوحة / جنيف (14 نوفمبر 2019) - خلصت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة ملحة لنقلة نوعية في منظومة المفاهيم والنموذج الحالي في قطر لضمان حق كل فرد في الحرية الشخصية وضمان سيطرة قضائية مستقلة وفعالة على الاحتجاز وذلك في نهاية الزيارة الرسمية  للبلاد.

 وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي "إن الاحتجاز هو حاليا القاعدة العامة في حالات مثل الديون والزنا والعلاقات الحميمة خارج إطار الزواج وتعاطي المخدرات" وذلك في إطار تقديم الفريق النتائج الأولية التي توصل إليها في نهاية زيارة استغرقت عشرة أيام.

 "إن انضمام قطر مؤخراً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو إنجاز كبير وتنفيذ العهد هو الأمر الأساسي الآن.

 "يجب أن يبدأ العمل لضمان أن تنعكس أحكام العهد بشكل كامل في النظام القانوني المحلي والذي لا يفي حاليًا بدرجة كبيرة بمتطلبات الحماية من الحرمان التعسفي من الحرية.

 "يجب إلغاء القوانين الحالية التي تسمح بالاحتجاز الإداري لفترات طويلة دون رقابة قضائية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ، لأن هذا يضع الأفراد خارج حماية القانون.  ندعو السلطات إلى إلغاء قانون حماية المجتمع وقانون أمن الدولة وقانون مكافحة الإرهاب على الفور. "

 وقد اثني الفريق العمل على النهج المجتمعي المستخدم في مستشفى حمد للأمراض النفسية، والذي يعطي الأولوية للحرية الشخصية بدلاً من الرعاية المؤسسية، ويسعى إلى الحد من وصمة العار المحيطة بالإعاقة النفسية والاجتماعية.

 غير أن الخبراء اعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الحرمان الفعلي من الحرية على أيدي أفراد عاديين، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء، من خلال نظام الوصاية القانونية، والعمال المهاجرين ، الذين يُمنعون من مغادرة أصحاب عملهم.

وقال الخبراء انه بالتصديق على العهد، تعهدت قطر بحماية حقوق كل فرد في أراضيها ومن واجبها أن توفر الحماية بصورة إيجابية للأفراد من انتهاكات حقهم في الحرية في حالة الاحتجاز في مؤسسات الدولة أو من قبل جهات وأطراف خاصة.

 وخلال الزيارة التي امتدت من 3 إلى 14 نوفمبر 2019، التقى أعضاء الوفد الثلاثة، إيلينا شتاينرت، ولي تومي وسيتوندجي رولاند أدجوفي، بمسؤولين حكوميين وقضاة ومحامين وممثلي المجتمع المدني ومجموعات أخرى ذات صلة. وقد زاروا 12 مكان احتجاز مختلفًا، وأجروا مقابلات مع أكثر من 200 شخص محرومين من حريتهم

 وسيقدم الفريق العامل التقرير النهائي لزيارته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2020.

 انتهي

تم إنشاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من قبل لجنة حقوق الإنسان السابقة في عام 1991 للتحقيق في حالات الحرمان التعسفي المزعوم من الحرية.  وقد أوضحت اللجنة ولاية الفريق ومددتها لتشمل مسألة الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء والمهاجرين.  في سبتمبر 2019 ، أكد مجلس حقوق الإنسان نطاق ولاية الفريق العامل ومددها لمدة ثلاث سنوات أخرى.  يتكون الفريق العامل من خمسة أعضاء خبراء مستقلين من مختلف مناطق العالم: السيد خوسيه جيفارا (المكسيك؛ الرئيس - المقرر)، والسيدة إلينا شتاينرت (لاتفيا؛ نائبة رئيس لجنة المتابعة) ، السيدة لي تومي (أستراليا ؛  نائب الرئيس لشؤون الاتصالات) ، السيد سيتوندجي رولاند أدجوفي (بنين) والسيد سونغ فيل هونغ (جمهورية كوريا).

قاعدة بيانات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

الفريق العامل هو جزء مما يعرف بالإجراءات لمجلس حقوق الإنسان. و الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هي الاسم العام لآليات رصد الحقائق والرصد المستقلة التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. خبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم.  إنهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية

 الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصفحة القطرية - قطر

 لمزيد من المعلومات والاستفسارات الصحفية، يرجى الاتصال بـ:

 السيدة لوسي فيرسما  (+41 22 928 9380 / lviersma@ohchr.org) أو السيدة إيزابيل هاير (+41 79 444 4828 / iheyer@ohchr.org)  أو فرانسيسكو ألفونزو (+41 79 444 4860  /falfonzo@ohchr.org) أو الكتابة إلى wgad@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org