إحاطة إعلاميّة بشأن سوريا

المتحدّثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان:  روبرت كولفيل
المكان: جنيف
التاريخ: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
الموضوع: سوريا

سوريا

لا يزال المدنيون يدفعون ثمنا باهظا بسبب الأعمال العدائية المستمرّة في سوريا. فقد قُتل وجُرح العشرات في حوادث متفرّقة وقعت في الوقت نفسه في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وذلك لأسباب متنوعة الغارات الجوية و الضربات الأرضية، ونتيجة لما يبدو أنه استخدام عشوائي ومتزايد للعبوات الناسفة  في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك في الأسواق المحلية.

ومنذ بدء الهجوم العسكري بقيادة تركيا على شمال شرق سوريا في9 تشرين الأوّل/ أكتوبر، تحققنا من عدد من الحوادث أسفرت حتى 5 تشرين الثانيّ/ نوفمبر، عن مقتل ما لا يقل عن 92 مدنيًّا في شمال وشمال شرق سوريا.

ومن بين هؤلاء، 49 ضحية نتيجة  غارات جوية، وضربات أرضية، ونيران قناصة، وعمليّات إعدام نفّذتها جماعات مسلّحة موالية لتركيا وجماعات مسلّحة كردية. وخلال الفترة نفسها، تحقّقنا من مقتل 31 مدنيًّا آخرين قُتلوا نتيجة استخدام العبوات الناسفة، أو بمتفجّرات من مخلّفات الحرب، ضمن المنطقة الجغرافية التي للعملية العسكرية التركية، أي في الحسكة والرقة وأجزاء من محافظة حلب. كما وثّقنا مقتل 12 مدنيًّا آخرين خلال الفترة نفسها نتيجة هجمات بعبوات ناسفة  أو ضربات أرضية نفّذتها الجماعات المسلّحة الكردية، وغيرها من االعناصر المجهولي الهويّة، في مناطق خارج نطاق العملية العسكرية التركية، مثل عفرين وجرابلس والباب وأعزاز.

لقد تصاعدت الهجمات باستخدام العبوات الناسفة بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة موالية لتركيا، ما يشير إلى أن مجموعات تعارض الهجوم العسكري التركي هي من ينفّذها على الأرجح.

نشعر بقلق بالغ حيال تزايد عدد المدنيين الذين يتعرّضون للقتل والإصابة نتيجة استخدام العبوات الناسفة في مناطق مأهولة بالسكان. إن الاستخدام العشوائي لهذه الأسلحة هو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. ونذكّر جميع الأطراف في النزاع بمسؤوليتهم عن حماية المدنيّين والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

ومن بين مواضع القلق الأخرى البارزة في المناطق الشماليّة الشرقيّة، فان النازحون حديثًا بسبب الهجوم العسكري قد تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، بعد عودتهم إلى منازلهم. وتقع هذه الحوادث في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية وجماعات مسلحة موالية لها، وفي مناطق تسيطر عليها جماعات مسلّحة كردية ايضا. نذكّر جميع الأطراف بضرورة تيسير العودة الفوريّة والآمنة للمدنيين النازحين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، وفقًا للمبادئ الإنسانية الدولية. ويجب معاملة جميع الأشخاص المحتجزين، بصرف النظر عن سبب احتجازهم، معاملة إنسانية وعدم إخفائهم.

وفي حين يصبّ المجتمع الدولي اهتمامه على شمال شرق سوريا، تصعّدت فجأة الغارات الجوية والضربات الأرضية في المناطق الشمالية الغربية من البلاد، بعد هدوء مؤقت في للقتال في محافظة إدلب خلال شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر. وقد استهدفت بمعظمها مناطق في جنوب إدلب وغربها، لا سيّما المرافق الطبية. تستمر المنشآت الصحية بالتعرض للقصف المباشر أو التضرر بشكل كبير كلّما حدث تصعيد عسكري في إدلب وعلى الرغم من تركيز الأمم المتّحدة وغيرها من الجهات على مثل هذه الهجمات، وإنشاء الأمين العام للامم المتحدة مجلس تحقيق فيها،

أربعة مرافق صحية مختلفة اصيبت باضرار في 4 و6 تشرين الثانيّ/ نوفمبر، ما أدى إلى ارتفاع عدد المرافق الصحية الإجماليّ التيتم تسجليها من قبل مكتبنا  منذ 29 نيسان/ أبريل إلى 61. وقد تعرّض مستشفى كفر نبل، للقصف في 6 تشرين الأوّل/ نوفمبر، بعد قصفه أثر من مرّة سابقا في أيّار/ مايو وتموز/ يوليو. وفي حوالى الساعة 1:30 من اليوم نفسه، أصيب ثلاثة من المسعفين المدنيين نتيجة عدة غارات جوية يُزعم أنّ قوات موالية للحكومة قد نفّذتها. اثنتان من تلك الغارات الجوية ضربت وبشكل مباشر مستشفى الإخلاص في قرية شنان في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى توقّفه عن العمل.

نكرر مرّة جديدة أنّه على جميع الأطراف أن يضمنوا احترام وحماية الخدمات الطبية والمستشفيات، بما في ذلك الطاقم الطبي وفي جميع الظروف.

نود ان نشير إلى أنّ الأرقام المذكورة انفا ليست شاملة، حيث أننا غير قادرين على تتبع جميع الضحايا والإصابات، ولا يمكننا التحقق من كل حادثة  منفصلة، بل نحاول بصورة أساسيّة أن نراقب أنماط الأعمال العدائية مع التركيز بشكل خاص على الحوادث البارزة التي يمكننا التحقق منها لتحديد هذه الأنماط.

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 91 69 / rshamdasani@ohchr.org) أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org)