البرتغال: خبيرة أممية ترحب بقانون جديد يحمي الحق في السكن

جنيف (1 تشرين الأول/أكتوبر 2019) – أكدت ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، أن القانون الأساسي للسكن الجديد الذي أصدرته البرتغال ودخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر يشكل إنجازاً مهماً بهدف تطبيق الحق في السكن في البلاد.

ويطبق القانون توصية أساسية اقترحتها المقررة الخاصة بعد زيارة تقصي الحقائق التي قامت بها أخيراً إلى البرتغال، والتي حثَّت فيها على اعتماد قانون وطني للسكن يعكس المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويشدﱢد قانون السكن الجديد على واجب الدولة في ضمان السكن كحق من حقوق الإنسان وعلى ضرورة أن تتبع سياسات السكن العامة مبادىء الشمولية ومشاركة المواطنين. كما يتضمن إجراءات حماية لمكافحة التمييز في مجال السكن بناءً على مجموعة كبيرة من الأسباب.

وقالت فرحة "يسرُّني أنه بامتثال القانون للالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فإنه يستهدف الأشخاص الذين يحتاجون للسكن تحديداً، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن". أضافت "أرحب أنه يقدم أيضاً حماية إضافية للجماعات المستضعفة، مثل المشردين وضحايا العنف الجنساني، وهذ توصية أخرى وردت في تقريري". وقالت المقررة الخاصة إن القانون يضمن، على سبيل المثال، أنه لن يتم حرمان المشردين من الخدمات الاجتماعية أو خدمات أخرى لعدم توافر عنوان سكني، كما الحال في بعض الأحيان.

وفي بند مهم من بنوده، يحظر القانون أي إخلاء للأشخاص المستضعفين إلا إذا كانت الدولة قادرة على تأمين مسكن بديل ملائم. كما يقدم إجراءات حماية للأشخاص المعرضين لخطر عمليات الإخلاء، مثل المشاورة والمعلومات والمعونة والمرافقة على المستوى القانوني، بالإضافة إلى حظر إجراء عمليات الإخلاء ليلاً.

وقالت فرحة "يشترط قانون السكن أيضاً ضرورة تنفيذ السياسات الرامية إلى الحد من المستوطنات العشوائية مع المشاركة الكاملة للمقيمين فيها وضرورة الأخذ بالاعتبار جدوى الارتقاء بالموقع". وأكدت على أنه سيكون من المهم تفسير هذه الأحكام وتطبيقها بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال عمليات الإخلاء القسري.

وقالت فرحة "في بلد تهيمن فيه أمولة السكن، أنا سعيدة برؤية أن القانون الأساسي يتضمن حكماً بالعقوبة للمالكين الذين يتركون العقارات فارغة. وبالرغم من أن هذه الإجراءات قد لا تكون واسعة النطاق بما يكفي لضمان أن يظل السكن في البرتغال ميسراً بأسعار معقولة للأشخاص المحتاجين، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح".  

وشدَّدت قائلة "سأراقب عن كثب كي أضمن أن الأحكام المتعلقة بالوصول إلى العدالة بفعل انتهاكات الحق في السكن، بما في ذلك الشكاوى المرفوعة إلى أمين المظالم، منفذة بالكامل، والتي بدونها لن يكون الحق في السكن مضموناً". وأشارت المقررة الخاصة إلى أن العالم يشهد أزمة سكن غير مسبوقة، في ظل تفاقم مسألة عدم توافر السكن بأسعار معقولة في عدة مدن في بلدان الشمال والجنوب، وازياد التشرد في كل مكان تقريباً، واستمرار عمليات الإخلاء والتشريد قسراً مع الإفلات من العقاب.

وختمت قائلة "آن الأوان كي تعالج الدول هذه المسألة مباشرة. وأنا ألاحظ موجة جديدة من اعتراف الدول بالحق في السكن في القانون المحلي. وقبيل إحياء اليوم العالمي للموئل، أشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذو البرتغال".

انتهى

السيدة ليلاني فرحةهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق. بدأت ولايتها في حزيران/يونيو 2014. والسيدة فرحة هي المديرة التنفيذية للمنظمة غير الحكومية "كندا من دون فقر"، المتمركزة في أوتاوا. وبصفتها محامية متمرسة، عملت السيدة فرحة على مدى العشرين عاماً الماضية دولياً ومحلياً على تنفيذ الحق في السكن اللائق للجماعات الأكثر تهميشاً وفي مجال وضع الأشخاص الذين يعيشون في الفقر. وفي آذار/مارس 2017، قدَّمت التقرير المتعلق بزيارتها إلى البرتغال إلى مجلس حقوق حقوق الإنسان، ويركز آخر تقرير مواضيعي أعدَّته على الوصول إلى العدالة في ما يتعلق بالحق في السكن.

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصفحة القطرية — البرتغال

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
السيد غونار ثايسن (+41-917 9321 / gtheissen@ohchr.org) أو المراسلة على البريد الإلكترونيsrhousing@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا عمل المقررة الخاصة عبر تويتر @adequatehousing وفايسبوك : righttohousing

تابعوا الأخبار المتعلقة بخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة على Twitter @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org