خبيران من الأمم المتّحدة: اعتماد "إجراءات حاسمة" ضروريّ لمنع إسرائيل من بناء المزيد من المستوطنات

جنيف في (8 آب/ أغسطس 2019) – أعلن خبيران من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان أنّه على المجتمع الدوليّ واجب الوفاء بوعده الجماعيّ وحماية حقوق الشعب الفلسطينيّ، واتّخاذ إجراءات حاسمة تمنع إسرائيل من بناء عدد قياسيّ من الوحدات السكنيّة في مستوطنات الضفّة الغربيّة.

وأشار الخبيران في تعليقهما إلى اجتماع اللجنة الفرعيّة للتخطيط العاليّ التابعة للإدارة المدنيّة الإسرائيليّة، المنعقد هذا الأسبوع، الذي وافق على بناء حوالى 2,400 وحدة سكنيّة ومرفق عام في 21 مستوطنة وبؤرة استيطانيّة. وتهدف هذه الموافقة إلى إضفاء الطابع الرسميّ على الهياكل القائمة، وتوفير تصاريح أوليّة لبناء هياكل جديدة.

وأعلن كلّ من المقررّة الخاصة المعنيّة بالحق في السكن اللائق ليلاني فرحة، والمقرّر الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967، مايكل لينك قائلاً: "من الواضح أنّ هذه الوحدات السكنيّة الاستيطانيّة تهدف إلى ترسيخ ادعاء إسرائيل بالسيادة على الضفّة الغربيّة".

وتابعا قائلَيْن: "أنّ بناء مستوطنات مدنيّة في أرض محتلة غير قانونيّ، تمامًا كما هي الحال بالنسبة إلى ضمّ الأراضي. لقد عارض المجتمع الدوليّ بناء المستوطنات الإسرائيليّة ولكنّه لم يفرض عواقب فاعلة على انتهاك إسرائيل القانون الدوليّ."

وقد وافقت الحكومة الإسرائيليّة في السابق على بناء حوالى 3,700 وحدة سكنيّة استيطانيّة هذا العام. وتؤدي الموافقة على بناء 2,400 وحدة جديدة إلى رفع العدد إلى 6,100 وحدة هذا العام، مقارنة مع 5,600 وحدة في العام 2018.

وصرّح الخبيران قائلَيْن: "تبيّن أعمال إسرائيل أنّها تخطّط للبقاء بشكل دائم كما ترسّخ ادعاءها بالسيادة. وقد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ على ذلك عندما أعلن مؤخّرًا أنّه "لن يتم أبدًا اقتلاع أي مستوطنة ولا أيّ مستوطن"، ويشير كلامه إلى أنّ إسرائيل لا تنوي أبدًا الامتثال للقانون الدوليّ."

"لا طائلة من الانتقاد من دون تحديد أيّ عواقب. فللمجتمع الدوليّ قائمة واسعة من التدابير المضادة الشائعة الاستخدام التي تهدف إلى دفع الدول المتمرّدة إلى الامتثال لواجباتها الدوليّة. وإن كان المجتمع الدوليّ جديًّا في دعمه حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره، وفي معارضته المستوطنات الإسرائيليّة، فقد حان الوقت لاتّخاذ إجراءات حاسمة."

تحظّر اتفاقيّة جنيف الرابعة على سلطات الاحتلال بناء مستوطنات مدنيّة في الأراضيّ المحتلّة. كما أنّ نظام روما الأساسيّ ينصّ على أنّه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزءًا من سكانها المدنيّين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها أن ترحّل أو تنقل جميع سكان الأرض المحتلّة أو جزءًا منهم داخل هذه الأرض أو إلى خارجها، وأن القيام بذلك يُعتبر جريمة حرب. كما ينصّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة رقم 2334 (23 كانون الأوّل/ ديسمبر 2016)، على أنّ المستوطنات الإسرائيليّة تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ."

ومن ناحية أخرى، أعلن المجلس الأمنيّ الإسرائيليّ الأسبوع الماضيّ عن موافقته على بناء ما يقارب 6,000 وحدة سكنيّة للمستوطنين، و715 وحدة سكنيّة للفلسطينيّين الذين يعيشون في المنطقة ج من الضفة الغربيّة المحتلّة.

وقد لحظ الخبيران في مجال حقوق الإنسان أنّه على الرغم من أن الموافقة المحتملة على وحدات سكنيّة للفلسطينيّين قد تمثّل بعض التقدم، إلا أنها لا تلبي أبدًا الحاجات بشكل كافٍ. فبين العامين 2009 و2016، رفع الفلسطينيّون أكثر من 3,350 طلبًا للحصول على تصاريح بناء، لم يوافَق إلاّ على 66 منها فقط. وأعرب الخبيران عن قلقهما البالغ من أنّ أزمة السكن وانخفاض معدّل الموافقة على تصاريح البناء يساهمان في ترسيخ الأجواء القسريّة التي يواجهها الفلسطينيّون في المنطقة ج. كما أنّ الموافقة التمييزيّة على الوحدات السكنيّة، التي تراعي الإسرائيليّين وتستبعد الفلسطينيّين عامةً، تشكّل انتهاكًا للمادتين 2.2 و11 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة الذي صادقت عليه إسرائيل في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991.

وأشار الخبيران إلى بعض تعليقات وزراء الحكومة الإسرائيليّة، الذين قالوا إن تصاريح الإسكان الفلسطينيّة صدرت من أجل صرف الانتقاد الدوليّ لسياسات إسرائيل المتعلّقة بهدم المنازل والموافقة على الوحدات السكنيّة الاستيطانيّة الجديدة وإحباط إمكانيّة قيام دولة فلسطينيّة.

انتهى

في العام 2016، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتّحدة السيّد مايكل لينك المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. ففي العام 1993، أنشأ هذا المركز المفوّض الساميّ لحقوق الإنسان وقت ذاك. والبروفسور لينك أستاذ مساعد في كليّة القانون في جامعتَي لندن وأونتاريو، حيث يدرّس القانون العمّاليّ، والقانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان. وقبل أن يدخل مجال التعليم الجامعيّ، مارس القانون العمّاليّ وقانون اللاجئين مدّة عقد في أوتاوا وتورونتو. كما عمل لدى الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللجوء في القدس.

الآنسة ليلاني فرحة هي مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحقّ في مستوى معيشيّ مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق. والآنسة فرحة هي المديرة التنفيذيّة للمنظّمة غير الحكوميّة كندا تكافح الفقر، ومقرّها في أوتوا. هي محامية بالتمرّس، وعملت خلال السنوات الـ20 الماضية على إعمال الحقّ بالسكن اللائق لأكثر المجموعات تهميشًا، وعلى وضع الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، وذلك على المستوّيَيْن الدوليّ والمحليّ. وقد ركّز آخر تقرير رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان على الوصول إلى العدالة فيما يتعلّق بالحقّ في السكن.

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة و  إسرائيل 

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بأبيغايل إيشيل (+41 (0) 22 917 4148 / aeshel@ohchr.org).

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة، الرجاء الاتّصال بجيريمي لورانس – الوحدة الإعلاميّة (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا الأخبار المتعلقة بخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org