اليوم الدوليّ لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الواقع فيه 21 آب /أغسطس 2019

خبيرة من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان: يجب أن تجدّد الدول التزامها بضمان حقوق ضحايا الإرهاب

جنيف (في 20 آب /أغسطس 2019) – في بيان صدر لمناسبة اليوم الدوليّ لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الواقع فيه 21 آب /أغسطس، حثّت مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولان، الحكومات على تكثيف جهودها وإعمال حقوق الضحايا:

يذكّرنا اليوم الدوليّ لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم تذكيرًا صارخًا وفي وقته بالأضرار التي لحقت بالضحايا وباحتياجاتهم وحقوقهم.

نؤكّد التزامنا بضمان حقوق الإنسان لهؤلاء الضحايا. ويكتسي تركيز هذا العام على قوّة صمود ضحايا الإرهاب وأسرهم، أهميةً بارزة.

ندعو الدول إلى تجديد التزامها بإعمال حقوق الضحايا، وضمان وصولهم إلى العدالة، وتحقيق حقوقهم في الانتصاف والجبر التي يكفلها القانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

يواجه ضحايا الإرهاب تحدّيات متعدّدة ومختلفة تشمل واقع أنّ الجناة قد دمروا وألحقوا الأذى بأشخاص لا صلة لهم بهم، يعيشون ببساطة حياتهم العادية اليومية، بهدف زرع الخوف والنهوض بإيديولوجيّات محدّدة.

وغالبًا ما يتعرّض هؤلاء الضحايا لعنف عشوائيّ، لا هويّة ولا اسم له. ولا تتمتّع إلاّ قلة منهم بالموارد الماديّة والعاطفيّة والقانونيّة والماليّة لمواجهة هذا العنف، والتصدّي لآثاره القانونيّة والطبيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة المعقّدة.

وقد يكون من يبقى على قيد الحياة من الشباب أو المسنّين، ومن الذكور أو الإناث، ومن ديانات وجنسيّات مختلفة. وما يجمعهم في الواقع هو تجربة واحدة لم يطلب خوضها أيّ منهم.

نذكّر الدول بأنّ حماية حقوق الضحايا من بين الاستراتيجيّات الأساسيّة لمنع الإرهاب وضع حدّ للدوّامات التي تولّد العنف.

وتعتمد قدرة الضحايا على الصمود على تخطّي الحكومات الخطابات والكلام وعلى حماية حقوق الضحايا فعليًّا. وفي يومنا الدوليّ هذا، نجدّد التزامنا بأن نبقى متيقّظين وأن ندافع عن الضحايا ونتكلّم باسمهم.

انتهى

تولّت السيدة فيونوالا دي ني أولان (من أيرلندا)، مهامها كمقرّرة خاصة معنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، في 1 آب/ أغسطس 2017. هي أستاذة في جامعة مينيسوتا، وحائزة على كرسي روبينا في القانون والسياسة العامة والمجتمع، ومديرة في مركز حقوق الإنسان في كليّة الحقوق في جامعة مينيسوتا. وهي أستاذة في القانون في معهد العدالة الانتقاليّة التابع لجامعة أولستر في بلفاست في أيرلندا الشماليّة، وعضو مؤسّس ومدير مساعد للمعهد.

المقرّرون الخاصّون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على مزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بالآنسة ميشيل إيرازو مارتينيز (+41 22 917 9449 /merazo@ohchr.org)

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة، الرجاء الاتّصال بجيريمي لورانس – الوحدة الإعلاميّة (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.  #Standup4humanrights وزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت http://www.standup4humanrights.org