قضيّة خاشقجي: خبيرة في الأمم المتّحدة تطالب بمحاكمة المتّهمين محاكمة علنيّة في المملكة العربيّة السعوديّة

جنيف (في 28 آذار/ مارس 2019) – أعلنت خبيرة في الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان أنّ المحاكمات السريّة في السعوديّة للمتّهمين بقتل الصحفيّ جمال خاشقجي لا تفي بالمعايير الدوليّة.

واستنكرت* أغنس كالامار، مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة التي ترأس تحقيقًا مستقلًا لحقوق الإنسان في مقتل خاشقجي في القنصليّة السعوديّة في إسطنبول في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، غياب الشفافية في التحقيقات والإجراءات القانونيّة في السعوديّة.

فقالت: "تخطئ حكومة السعوديّة إذا ما ظنّت أنّ هذه الإجراءات، بشكلها الحاليّ، ترضي المجتمع الدوليّ، سواء من حيث العدالة الإجرائية بموجب المعايير الدوليّة أم من حيث صحّة استنتاجاتها".

ويبدو أنّ الحكومة السعوديّة قد اعتقلت بصورة أوّليّة 21 فردًا بعد تحقيقها في مقتل خاشقجي. وهي تُحاكم حاليًّا 11 فردًا، يواجه 5 منهم عقوبة الإعدام.

وأعلنت الخبيرة قائلة: "مقتل خاشقجي هو جريمة قتل خارج نطاق القضاء ارتُكبت في مكتب قنصليّ على أرض أجنبيّة. وبخلاف ما تؤكّده السعوديّة، هذه الجريمة ليست من القضايا الداخليّة والمحليّة. فحقوق الضحيّة والأسرة على المحك، بالإضافة إلى حقوق دول أخرى وفق المعاهدات الدوليّة والقانون الدوليّ. ويجب أن تمتثل التحقيقات والمقاضاة اللاحقة للمعايير القانونيّة الدوليّة ما يتطلّب أعلى مستويات الشفافيّة والحياد."

وقد دعت الحكومة السعوديّة ممثّلي الدول دائمة العضويّة في مجلس الأمن الدوليّ إلى حضور بعض جلسات المحاكمات. إلاّ أنّ كالامار تحذّرهم قائلة: "يواجه ممثّلو هذه الدول خطر المشاركة في عمليّة إجهاض محتملة للعدالة؛ ولربّما خطر التواطؤ في حال ثبُت أنّ المحاكمات شابتها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان. عليهم أن يعيدوا النظر في تعاونهم ويصرّوا على أن تكون الإجراءات مفتوحة بشكل كامل أمام الرأيّ العام والخبراء المراقبين الدوليّين".

ويتطلّب إجراء تحقيق بالقتل يتمتّع بالمصداقيّة المطلوبة، وإصدار قرار مناسب أمام محكمة قانونيّة الفصلَ في حالات الاختفاء والقتل، بناءً على القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، واتفاقيّة فيينا للعلاقات القنصليّة والقانون العرفي الخاص بحرمة الأراضي ذات السيادة. فأكّدت المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، قائلة: "لم تكشف السلطات السعوديّة علنًا بعد عن هويّة المتّهمين حتى؛ ولا عن علاقتهم بالحكومة ولا عن تفاصيل التهم التي يواجهونها، كما أنّها عقدت إجراءات المحكمة خلف الأبواب المغلقة".

ودعت المقرّرة الخاصة حكومة السعوديّة إلى اتّخاذ خطوات ملموسة كي تفي بالتزاماتها الدوليّة المتعلّقة بالتحقيق في اختفاء السيّد خاشقجي ووفاته والمقاضاة اللاحقة، تتمثل في:

1. الإعلان عن أسماء كل الأفراد الملاحقين قضائيًّا، وتفاصيل الاتهامات التي يواجهونها؛
2. جعل كل إجراءات المحاكمات والأدلة ضد المتهمين علنيّة؛
3. دعوة خبراء دوليّين مستقلّين لمراقبة إجراءات المحاكمة؛
4. الإعلان عن تفاصيل الجهود المبذولة من أجل تحديد مكان رفات السيد خاشقجي ونتائجها؛
5. الإعلان عن مصير جميع من اعتُقل في البداية على خلفيّة مقتل خاشقجي.

وختمت كالامار قائلة: "تعبّر حكومة المملكة العربيّة السعوديّة عن حسن نيتها إذا ما كشفت عن جهودها بهدف استعراضها على المستوى الدوليّ. وبناءً عليه، نجدّد طلبنا بالقيام بزيارة قطريّة إلى المملكة العربيّة السعوديّة استكمالاً للتحقيق الذي أجريناه بشأن مصير السيد خاشقجي ومكان وجوده، ونرحّب بالردّ الإيجابيّ على طلبنا."

انتهى

الآنسة آغنس كالامار (من فرنسا) هي المقرّرة الخاصة المعنيّة بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا، مسيرة مهنيّة متميّزة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنسانيّ على المستوى العالميّ. وهي مديرة وحدة حريّة التعبير العالميّة في جامعة كولومبيا، كما عملت مع منظّمة المادة 19 ومنظّمة العفو الدوليّة. وقدّمت المشورة إلى عدد من المنظّمات المتعدّدة الأطراف والحكومات حول العالم، وأدارت تحقيقات في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 30 بلدًا، ونشرت العديد من المنشورات في مجال حقوق الإنسان وغيره من المجالات ذات الصلة.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة تركيا، المملكة العربيّة السعوديّة

للحصول على مزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بجنيف بأليسندرو مارا (+41 22 928 93 21 / amarra@ohchr.org) أو مراسلة العنوان التاليّ eje@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts