قانون المنظمات غير الحكومية في مصر: خبير الأمم المتحدة يحذر من القيود المتزايدة

جنيف (11 تشرين الأول/أكتوبر 2016) – حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، إزاء القيود المتزايدة المفروضة على المجتمع المدني في مصر واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان.

في 17 أيلول/سبتمبر عام 2016، جمدت محكمة جنايات القاهرة أصولاً لخمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات غير حكومية وردت أسماؤهم في "القضية 173 المتعلقة بالتمويل الأجنبي". و يضع الحكم الأصول المجمدة تحت وصاية الحكومة، وهذا يعني أنه لم يعد بإمكان المنظمات والأفراد من اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بالأموال المصادرة.

وقال السيد كياي: "تدخل هذه التطورات الجديدة في سياق حملة مستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر منذ إعادة فتح قضية المنظمات غير الحكومية لعام 2011، والمعروفة باسم" القضية 173 المتعلقة بالتمويل الأجنبي " حيث يجري التحقيق مع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان و رؤساء منظمات المجتمع المدني."

كما أضاف الخبير في مجال حقوق الإنسان: "يبدو أن الحكومة تهاجم بشكل منهجي المجتمع المدني في محاولة لإسكات صوته".

وفي يوم 8 سبتمبر، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بينما تم الإبقاء على الأحكام المقيدة في قانون المنظمات غير الحكومية الحالي (رقم 84/2002).

وعلى حد قول المقرر الخاص فإن " مشروع القانون يحد أيضا من عمل المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق ب" التنمية والأهداف الاجتماعية"، ويفرض مستوى عال من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس منظمة غير حكومية. وتشمل العناصر الأخرى الجديدة التي أدخلها مشروع القانون فرض ضريبة محددة على التمويل الأجنبي، وحظر النشطاء الذين حُكم عليهم بعقوبة السجن من تشكيل منظمات غير حكومية خاصة بهم، والزام المنظمات غير الحكومية بالعمل الذي يلبي الاحتياجات الاجتماعية."

وأضاف: "ما يثير القلق لدي أن يؤدي مشروع قانون المنظمات غير الحكومية إلى تفاقم الإحباط من تقييدات الإطار التشريعي وإثارة المزيد من الأسئلة حول التوافق بين التشريعات المصرية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان."

كما ذكر كياي أن" الحكومة المصرية قد قبلت عددا من التوصيات في إطار دورة الاستعراض الدوري الشامل الثانية لمصر في عام 2014 لتعزيز وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، فضلا عن اعتماد قانون جديد للجمعيات الأهلية متوافق مع حقوق الإنسان الدولية * ".

واختتم الخبير بقوله:"أدعو الحكومة المصرية لوقف المضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وأحث الحكومة على ضمان امتثال مشروع قانون المنظمات غير الحكومية مع معايير القانون الدولي، وذلك بعد عملية تشاور شفافة مع منظمات المجتمع المدني".

انتهى

* بما في ذلك التوصيات 166.210, 166.220, 166.221, 166.234, 166.236, 166.239, 166.240, 166.241, 166.244, 166.245, 166.246، 166.248 ( A/HRC/28/16/Add.1).

تولى السيد ماينا كياي (كينيا) مهامه بوصفه المقرر الخاص الأول على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في مايو 2011. وكمقرر خاص، فإن السيد كياي هو جزء مما يعرف باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هو الاسم العام لآليات تقصي الحقائق والرصد المستقلة للمجلس التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضوا راتبا لعملهم فهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية. لمزيد من المعلومات، قوموا بتسجيل الدخول إلى: http://www.ohchr.org/AR/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام, رجاء الاتصال بالسيدة ماريون موندان (+41 22 91 79 540 / freeassembly@ohchr.org).

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr