كارثة حلب تتطلب مبادرات جريئة بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن - زيد

بالانكليزية - بالفرنسية

جنيف (4 أكتوبر 2016) – في بيان صادر عنه بيّن زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "مأساة حقوق الإنسان التي تتكشف أمام أعيننا في حلب تتطلب مبادرات جديدة وجريئة، بما في ذلك مقترحات للحد من استخدام حق النقض من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن".

وذكر زيد في بيانه الذي صدر اليوم الثلاثاء "منذ بدء الهجمات العسكرية الجديدة من قبل الحكومة السورية وحلفائها على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب ، ملأت شاشاتنا صور المعاناة والموت". وقال أن " لا بد من اتخاذ خطوات غير عادية في مواجهة هذا الكم الهائل من العنف والدمار"، مشيرا إلى مقتل مئات من المدنيين، من بينهم 100 طفلا على الأقل، منذ 21 سبتمبر.

وأكد المفوض السامي أن "الهجمات العسكرية خلال العشرة أيام الماضية هي اكثر الأحداث التي عانى منها السكان في شرق حلب كثافة منذ بدء النزاع، ولا يوجد أي حي آمن هناك الآن. استخدام أسلحة مثل القنابل شديدة الانفجار والأسلحة الحارقة في المناطق المكتظة بالسكان له أثر مدمر على وجه الخصوص على السكان المدنيين والمنشآت".

وقال "لدي إعتقاد قوي بأن الوقت قد حان لقيادة قوية تتخذ مبادرات وجريئة ، وأنه يتعين على مجلس الأمن للأمم المتحدة، دون أي مزيد من التأخير، إعتماد معايير تحد من قدرة الأعضاء من إستخدام حق النقض عندما تكون هناك مخاوف جدية من ارتكاب جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ".

وأضاف "و يسمح هذا الإصلاح الحاسم لمجلس الأمن للأمم المتحدة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي طالبت بها مرارا وتكرارا ومنذ فترة طويلة. ومثل هذه الإحالة هي أكثر من مبررة نظرا إلى الإفلات من العقاب المتفشي الذي يبعث على الصدمة العميقة والذي ميز هذا النزاع، وكذلك حجم الجرائم التي ارتكبت، والتي قد يرقى البعض منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال زيد "الهجوم على قافلة الإغاثة الإنسانية في 19 سبتمبر، والهجمات الأخيرة التي ضربت ثلاثة مراكز لفريق الانقاذ التطوعي المعروف باسم الخوذات البيضاء، والضربات الأخيرة التي ضربت على الأقل ثلاث مستشفيات رئيسية في شرق حلب – واحدة منهم مستشفى لعلاج الصدمات تعرضت لقصف مستمر في نهاية الأسبوع- كل هذا يشير إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتجاهل أبسط معايير القانون الإنساني الدولي. هذه المعايير لم توجد للحفاظ على حقوق غير ضرورية. لقد تم الاتفاق عليها من قبل المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية أثناء العمليات العسكرية".

وأعرب المفوض السامي عن قلقه تجاه ما يبدو " أن العملية الحالية من قبل الحكومة السورية وحلفائها تهدف إلى إجبار المقاتلين في شرق حلب على تسليم أنفسهم بأي وسيلة ضرورية ، كما تجلى من نمط الهجمات التي أدت إلى إتلاف أو تدمير منشآت تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي مثل الوحدات الطبية ومنشآت حيوية للناس مثل محطات ضخ المياه،والتي أسفرت عن مقتل وجرح الأشخاص الذين كانوا يشاركون في تقديم المساعدات الإنسانية".

وقال زيد "استخدام الأسلحة ذات الآثار العشوائية - مثل الأسلحة الحارقة- في المناطق المكتظة بالسكان على وجه الخصوص يثير قلقا شديدا. أود أن أذكر جميع الدول الأطراف في البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة*، بما فيهم الإتحاد الروسي بأنهم ممنوعون منعا باتا من إستخدام أسلحة حارقة في الغارات الجوية على مناطق مكتظة بالسكان وأن هناك قيودا صارمة على استخدام مثل هذه الأسلحة من قبل القوات البرية".

واضاف "ان استخدام جماعات المعارضة المسلحة لما يعرف باسم "مدفع جهنم" وهو مدفع هاون محلي الصنع يطلق اسطوانات غاز محملة بالمتفجرات والشظايا هو أيضا أمر غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أن استخدام مثل هذه الأسلحة يشكل هجمات عشوائيةحيث أنه من المستحيل تصويبه بشكل صحيح، وكثيرا ما يتسبب في مقتل وتشويه المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وقال "وبما أنه على الأرجح ليست هناك ميزة عسكرية يمكن تحقيقها باستخدام مثل هذه السلاح يجب أن نخلص إلى أن الغرض الأساسي منه هو ترويع سكان غربي حلب".

وشدد المفوض السامي "اذا ثبت أن الهجمات التي تشن في الوقت الراهن على حلب من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين وضد الوحدات الطبية وضد العاملين في المجال الإنساني والمرافق والمعدات الخاصة بهم هي هجمات متعمدة فقد ترقى إلى جرائم حرب. وإذا كانت مثل هذه الهجمات تشن عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج يستهدف السكان المدنيين، فقد يمكن أيضا أن تشكل جرائماً ضد الانسانية". .

وقال زيد "حيث أننا على ما يبدو نشهد هجوما بريا من قبل قوات الحكومة السورية وحلفائها ضد شرقي حلب ، أود أن أذكر أطراف النزاع أن عليهم الإلتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات وبدون إستثناء ، ولا سيما بالمبادئ الأساسية وهي التمييز والتناسبية والاحتياط".

وذكر زيد أطراف النزاع "ان عدم التزام الخصم بالقانون الإنساني الدولي لا يلغي بأي حال من الأحوال مسؤولية التزام الطرف الآخر باحترام القانون، ولا يسمح تصنيف مجموعة معينة بأنها "منظمة إرهابية " بأن يكون هناك استثناءات في قوانين الحرب".

وأضاف "دعونا لا ننسى أن تدمير مدن مثل وارسو وستالينغراد ودرسدن، والرعب الذي لحق المدنيين هو إلى حد كبير من أسباب تأسيس الأمم المتحدة. لا يمكننا أن نخذل حلب. ولا يمكننا الاستمرار في خذلان الآلاف من الأطفال المحاصرين في هذه المدينة والذين تركوا لانتظار الموت والذبح".

إنتهى

* البروتوكول الثالث من "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر" متاحة هنا:
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/%28httpAssets%29/B409BC0DCFA0171CC12571DE005BC1DD/$file/PROTOCOL+III.pdf

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام, رجاء الاتصال روبيرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو سيسيل بويلي (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466/ ethrossell@ohchr.org )

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr