مذكرات إحاطة صحفية بشأن تركيا وإسرائيل والبحرين

(1) تركيا

في نشرة صحفية أُصدرت هذا الصباح، دعا المفوض السامي زيد السلطات التركية إلى الرد على محاولة الانقلاب بتعزيز حماية حقوق الإنسان وبتدعيم المؤسسات الديمقراطية والضوابط والتوازنات.

"أُعرب عن الأسف للخسائر العديدة في الأرواح في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأتقدم بخالص عزائي لأسر الذين قُتلوا،" قال المفوض السامي زيد. "لقد نزل الشعب التركي بشجاعة إلى الشوارع للدفاع عن بلده ضد أولئك الذين سعوا إلى تقويض ديمقراطيته. وأحث حكومة تركيا على الرد بدعم سيادة القانون وبتعزيز حماية حقوق الإنسان وبتدعيم المؤسسات الديمقراطية. ويجب تقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة مع الاحترام الكامل لمعايير المحاكمة العادلة."

"في أعقاب مثل هذه التجربة المؤلمة، يتسم بأهمية بالغة بصفة خاصة ضمان عدم التخلي عن حقوق الإنسان باسم الأمن وأثناء الاندفاع لمعاقبة أولئك الذين يُعتقد أنهم مسؤولون،" أضاف المفوض السامي.

البيان الكامل متاح هنا: http://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/07/zeid-turkeys-response-attempted-coup-must-be-grounded-human-rights-and-rule 

(2) إسرائيل

نحن نعرب عن قلقنا إزاء إقرار البرلمان الإسرائيلي، في 11 تموز/يوليه، لما يُسمى بقانون شفافية المنظمات غير الحكومية، الذي يمكن أن يكون له تأثير ضار على حقوق الإنسان والحيز الديمقراطي في البلد.

"في حين أن هذا القانون الجديد وصف بأنه جهد لزيادة الشفافية في قطاع المنظمات غير الحكومية، فإنه سيؤثر تأثيراً غير متناسب على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لما أكده بحث أجرته مؤخراً وزارة العدل الإسرائيلية ذاتها.

وهذا القانون يفرض متطلبات جديدة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من "كيانات سياسية أجنبية"، وهي حكومات أجنبية أومنظمات حكومية دولية، تُلزمها بتحديد هذه المعلومات في منشوراتها واتصالاتها مع موظفي الخدمة المدنية أو المسؤولين المنتخبين. وهذا نفسه غير مطلوب من المنظمات غير الحكومية التي يتم تمويلها من مصادر أجنبية أخرى غير مصنفة على أنها كيانات سياسية أو من جهات مانحة خاصة.

ونحن نخشى من أن هذا القانون، الذي يضيف إلى التزامات الشفافية المرهقة بالفعل على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من كيانات سياسية أجنبية، سيسهم في نزع الشرعية عن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل، ولا سيما بوسمها بأنها من "العملاء الأجانب".

وبالنظر إلى الهجمات التي شُنت مؤخراً ضد المنظمات غير الحكومية في إسرائيل من قبل موظفين عموميين وجماعات معينة، فإننا نخشى من أن هذا القانون سيكون له تأثير مُثبط على المدافعين عن حقوق الإنسان ومساهمتهم المشروعة والبالغة القيمة في الحوار الذي يُجرى في إسرائيل بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك على أولئك الذين يطعنون في سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونلاحظ أن منظمات غير حكومية كثيرة في إسرائيل، بما في ذلك منظمات غير حكومية لم تتضرر هي ذاتها من القانون، انتقدت القانون بشدة، وهو ما فعله أيضاً الأمين العام والاتحاد الأوروبي وحكومات مانحة فردية. ونحث الحكومة على الاستماع إلى هذه الشواغل الحقيقية للغاية وأخذها في الاعتبار.

(3) البحرين

نحن نعرب عن أسفنا البالغ إزاءالقرار الذي اتخذته محكمة بحرينية يوم الأحد بحل جمعية الوفاق، وهي أكبر جماعة معارضة في البلد، بعد إغلاقها الأولي في 14 حزيران/يونيه. وعلى الرغم من النداءات القوية التي وجهها المجتمع الدولي إلى البحرين ودعاها فيها إلىى السعي إلى تهدئة التوترات المقلقة في البلد، فإننا نعرب عن الأسف للقرار الخاص بالمضي قُدماً في الحظر. وتشير التقارير إلى أن جلسة المحكمة بشأن الحظر عُقدت دون توخي المراعاة الواجبة لمبادئ المحاكمة العادلة.

والحظر المفروض على جمعية الوفاق هو آخر تدبير في سلسلة تدابير مُتَخَذة على مدى الأشهر القليلة الماضية ويبدو أنها مصممة لقمع المعارضة. ونحن نحث السلطات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الموجودة في البحرين، على اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة بغية ضمان احترام الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات على نحو سلمي. ونحثها على إعادة النظر في قرار حظر جمعية الوفاق وغيرها من المنظمات التي تم تعليق عملها بسبب ممارستها السلمية لحقوقها.

النهاية 

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام, ، رجاء الاتصال بروبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) ) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو سيسيل بويلي (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org) 

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr