المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

إنّ حقوق الإنسان ضرورية لتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع من دون أيّ استثناء، كما أنّها أساسية لأبعاد التنمية الثلاثة جميعها، الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتعبّر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (خطّة عام 2030) عن هذه الحقيقة التحويلية الطموحة، وتسعى إلى "إعمال حقوق الإنسان للجميع" وترتكز على مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

إنّ خطة عام 2030 مترسّخة في صميمها في مبادئ المساواة وعدم التمييز، وملتزمة بـ"شمل الجميع من دون أيّ استثناء" وبـ"الوصول أوّلاً إلى المستبعدين والمقصيّين"، كما أنّها تخصّص هدفين لمكافحة التمييز وعدم المساواة (الهدف 5 بشأن المساواة بين الجنسين والهدف 10 بشأن الحدّ من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها) بالإضافة إلى التزامها الشامل بتصنيف البيانات.

عملنا في مجال خطة التنمية المستدامة لعام 2030

ساهمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مساهمة بالغة في عملية إعداد خطّة عام 2030 وتحديد أهداف التنمية المستدامة، وهي تسعى إلى ضمان أن تبقى الاستراتيجيات والسياسات المُعتَمَدَة لتنفيذ خطة العام 2030 متجذّرة في حقوق الإنسان وأن تشمل الجميع من دون أي استثناء.

وفي سياق مهمّتنا، نتعاون مع الدول والعناصر الأخرى من نظام الأمم المتحدة للتنمية ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في المجالات الأساسية التالية: