من نحن
يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وينطوي الحق في الصحة على عدد من العناصر الأساسية هي: التوافر، وإمكانية الوصول، والمقبولية، والجودة، والمشاركة والمساءلة. إنّ حماية الحق في الصحة يعني دعم العديد من الحقوق الأخرى التي تحدد الصحة، انطلاقًا من الحقّ في الغذاء الآمن ومياه الشرب المأمونة، وصولاً إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة، مرورًا بظروف العمل الصحية وغير ذلك من حقوق أخرى. ما يتطلب نهجًا شاملاً تعتمده الحكومات والمجتمعات لوضع سياسات صحية فعالة تشمل الجميع من دون أيّ استثناء. وغالبًا ما لم يلحظ العمل في مجال التنمية والاقتصاد، اعتبارات حقوق الإنسان، مثل تلك المتعلقة بالاستثمار في الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية المتعلقة بالحق في الصحة.
عملنا
تقدم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المساعدة التقنية والمشورة للدول وغيرها من أصحاب المصلحة بشأن التدخلات الأساسية في مجال القوانين والسياسات المتعلقّة بالصحة. ونعزّز إدماج الحق في الصحة في سياسات الأمم المتحدة وأدواتها وبرامجها. ونساعد أيضًا أصحاب المصلحة في صياغة المبادئ الصحية من منظور حقوق الإنسان. ونشجع اعتماد نهج قائم على "الحق في الصحة" لمواجهة كوفيد-19، والعمل المناخي، والهجرة، والحد من وفيات الأمهات والأطفال، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة. وتتعاون مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرهما من كيانات الأمم المتّحدة المعنية بالحق في الصحة.
محور التركيز
الجهات الأخرى المعنية
المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة
تمَّ إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية في العام 2002، وجدّدها مجلس حقوق الإنسان آخر مرّة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019. ويرصد المقرر الخاص حالة الحق في الصحة في جميع أنحاء العالم، ويحدّد الاتجاهات القائمة ويعزز الإعمال الكامل للحق في الصحة من خلال الحوار مع الدول والجهات الفاعلة المعنية.
المقرر الخاص المعني بالجذام
أنشأ مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بالجذام في العام 2017 ومددها لمدة ثلاث سنوات أخرى في العام 2020. ويعمل المقرّر الخاص على القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم.
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تتألّف هذه الهيئة من 18 خبيرًا مستقلاً يراقبون تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةمن قبل الدول الأطراف فيه. وينظرون في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشأن كيفية إعمال الحقوق، ويعالجون الشواغل المُعَبَّر عنها، ويقدمون توصيات إلى الدول الأطراف.