خبير أممي: أزمة المناخ تهدد بإلغاء عقود من التنمية

أعلن المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، سعد الفرارجي، قائلاً: "إنّ أزمة المناخ العالمية، والأعداد المتزايدة من الكوارث الطبيعية والأوبئة العالمية الجديدة، من العوامل التي قد تقضي على عقود من التنمية. فتغير المناخ عامل يضاعف المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان على المستوى العالمي. وهو يؤثر أصلاً وسيؤثر بشكل متزايد على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المكفولة دوليًا، بما في ذلك الحق في التنمية".

وقد أدلى الفرارحي ببيانه هذا في معرض تقديمه تقريره إلى الدول الأعضاء ضمن إطار مجلس حقوق الإنسان. واستكشف تقريره التقاطع بين العمل المناخي والحق في التنمية.

وذكر المقرر الخاص في تقريره أنه مقتنع كلّ الاقتناع بأنه لا يمكن تحقيق أي من الغايات المحددة للهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة المتعلّق بالعمل المناخي، بشكل فعال بدون مشاركة المجتمعات المحلية المتضررة مشاركةً مستنيرة وفعالة.

وأكّد أمام المجلس أن "المجتمعات والسكان الأكثر تضررًا من تغير المناخ لا يشاركون في الكثير من الأحيان في عمليات صنع القرار بشأن الإجراءات التي تعالج عواقب تغير المناخ."

كما أشار إلى أن مشاريع خفض مستويات الكربون والإجراءات المناخية الأخرى تفتقر إلى القدر الكافي من الشفافية وإلى آلية مساءلة تساند الأشخاص الذين يدّعون أن هذه المشاريع تنتهك حقوقهم. وطالب الدول والمؤسسات المالية الدولية بأن تبذل المزيد من الجهود وأن تنجز عملاً أفضل.

وقدم الفرارجي في تقريره سلسلة من التوصيات، تهدف إلى مواجهة التحديات التي تقوّض حماية الحق في التنمية عند الانخراط في العمل المناخي. وغطّت هذه التوصيات مجالات أساسية، بما فيها: جمع البيانات وتصنيفها، حقوق الإنسان والأصول البيئية، الإدماج والمشاركة والوصول إلى المعلومات.

وقد ختم كلمته قائلاً: "على الدول أن تضمان الحق في التنمية من خلال دعم نماذج التنمية التي تحقق مناخًا آمنًا وتفي بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك ضرورة مواءمة أنماط الإنتاج والاستهلاك مع مستويات مستدامة وعادلة."