تقرير بشأن ميانمار يفصّل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان

لا تزال الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان تعصف بالعديد من مناطق ميانمار، بحسب ما أشار إليه تقرير جديد صدر هذا الشهر عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أثناء عرض تقريرها أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، أنّ "حكومة ميانمار لم تتّخذ أي "تدابير عملية" لتحقيق المساءلة، وأن المبادرات الوطنية لمعالجة الوضع بقيت "غير ملائمة ولا تفي بالمعايير الدولية."

ولا يزال الصراع يتصاعد في ولايتي راخين وتشين مع تزايد الاشتباكات بين جيش ميانمار والجماعة العرقية المسلحة المعروفة بجيش أراكان. وهذه المنطقة هشة أصلاً بسبب سنوات طويلة من النزاعات والأزمات، ولا يزال المدنيون يدفعون ثمنًا باهظًا نتيجة ذلك.

وفي السنوات الأخيرة، هرب الآلاف من منازلهم بحثًا عن برّ أمان. كما يعيش اليوم حوالى 860,000 لاجئ من الروهينغيا في بنغلاديش المجاورة، ومنذ العام 2018، نزح داخليًا حوالى 200,000 فردًا من جميع المجتمعات المنتشرة في ولايتَي راخين وتشين.

وقد فصّل تقرير مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الآثار المتزايدة للنزاع المسلّح على مجتمعات الراخين والشين والمرو والدانييت والروهينغيا. ومنها حالات اختفاء مدنيين، وقتلهم خارج نطاق القضاء، وتشرّدهم الواسع النطاق، واعتقالتهم تعسّفًا وتعذيبهم ووفاتهم في الحجز، وتدمير ممتلكاتهم. كما تزايد عدد الضحايا في صفوف المدنيين.

وأشار التقرير إلى أنّ العنف أثّر على جميع المجتمعات في راخين وتشين، ولكنّ المدنيين من إثنيّة الراخين والروهينغا تحمّلوا العبء الأكبر لأثر النزاع.

وفي العام 2020، أفادت التقارير بأنّ ما لا يقلّ عن 500 مدني قُتِلوا، بمن فيهم نساء، وأطفال ومسنّون.

وضع "معقّد وحسّاس"

أعلن الممثل الدائم لميانمار السفير كياو مو تون، أمام مجلس حقوق الإنسان، أنّ قضية راخين تطرح تحديات كبيرة أمام الحكومة، واصفًا الوضع بـ"المعقد والحساس" للغاية.

وقال إن الحكومة تمنح الأولوية للتوصّل إلى حلّ مستدام، كما يجب تجنب ممارسة أيّ ضغوط سياسية غير ضرورية على البلاد قبيْل الانتخابات العامة في ميانمار في تشرين الثاني/ نوفمبر. وطلب من المجتمع الدولي "أن يتعاون حقيقةً مع ميانمار وأن ينخرط معها بطريقة بنّاءة، وأن يساعدها فعلاً."

دعوة لتحقيق المساءلة

دعا مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى محاسبة حكومة ميانمار على انتهاك حقوق الإنسان، وهي دعوة أيّدها الكثيرون في المجتمع الدولي.

وأكّد رئيس آلية التحقيق المستقلة في ميانمار نيكولاس كومجيان، قائلاً: "نحن نراقب ونرصد، وعلى مرتكبي أعمال العنف أن يعلموا أنه يتم توثيق الأدلة وحفظها". وقد عرض كومجيان التقرير السنوي الثاني لآلية التحقيق المستقلة في ميانمار، وهي هيئة كلّفها مجلس حقوق الإنسان جمع الأدلة على الجرائم الدولية الأكثر خطورة.

كما أكد خين عمر، وهو أحد المشاركين في جلسة المناقشة ورئيس المنظمة المعنيّة بحقوق الإنسان في ميانمار Progressive Voice (الصوت التقدّمي)، من جديد على ضرورة المساءلة. فقال: "لقد مرت ثلاث سنوات على الإبادة الجماعية لشعب الروهينغيا. وعلى الرغم من ذلك، لم تتحقّق أيّ عدالة ولا أيّ مساءلة، وما من مؤشر على عودة الروهينغيا بأمان إلى ديارهم. ولا يزال من بَقِيَ في ولاية راخين، يتحمل ظروفًا شبيهة بالفصل العنصري."

كما حثّ عمر المجتمع الدولي على إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو على إنشاء محكمة خاصة، بهدف متابعة المساءلة الجنائية عن الإبادة الجماعية لشعب الروهينغيا، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأقليات العرقية الأخرى.

انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، "فرصة لا تُقدّر بثمن"

شدّدت باشيليت على أن الانتخابات العامة التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر تشكّل "فرصة لا تُقدّر بثمن لجميع الأطراف كي يظهروا التزامهم بالمعايير الديمقراطية". وفي الوقت نفسه، أعربت عن خيبة أملها لأن الغالبية العظمى من الروهينغيا لن تكون قادرة على التصويت، بعدما جُرّدوا من هذا الحق.

وأعربت أيضًا عن قلقها حيال حملات القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنتقدي الحكومة والجيش، وحثت على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل "معالجة الانتهاكات الجسيمة التي عانها شعب الروهينغيا معالجة مناسبة."

وختمت قائلة: "نظرًا إلى التزام ميانمار المعلن بالديمقراطية، أشجع الحكومة على إزالة الحواجز التي تعيق الحريات الديمقراطية وتقوض المساواة في تمتع الجميع بحقوق الإنسان في ميانمار."

في 17 أيلول/ سبتمبر 2020