عندما يهدّد عالم الرياضة سلامة الأطفال

ناقش منتدى فرصة الرياضة للعام 2019 في جنيف هذا الأسبوع، وضع حقوق الطفل في عالم الرياضة، بالإضافة إلى مجموعة من قضايا حقوق الإنسان الأخرى.

وقبيل المنتدى، أصدرت مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا مود دي بوير-بوكيشيو، نسخة سهلة عن تقريرها الصادر في العام 2018 بعنوان اللعب بأمان.

وأعلنت قائلة: "منذ سنّ مبكرة جدًا، يخرج الأطفال إلى الملاعب، ويغطسوا في برك السباحة، ويتعثّروا على الحصيرة الرياضيّة، ويركضون في الحلبات... طلبًا للمتعة واللياقة البدنية والرفاق والأصدقاء. سواء حلم الطفل حلمًا يغيّر حياته، أم تمتع بالرياضة اليومية، تنقلب حياته رأسًا على عقب وإلى الأبد إذا ما تعرّض للاعتداء أو الاستغلال الجنسي. فتتحطّم الأحلام، ويتهاوى الفرح، وتنكسر القلوب والعقول والهيئات."

نظر التقرير في مجموعة من انتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك الإتجار والإيذاء والاستغلال والبيع، في سياق الرياضة. وفي حين أنّ العديد من النتائج التي توصّل إليها التقرير مقلقة، إلا أنّه انطوى أيضًا على أمثلة مشجّعة عن "عالم الرياضة" الذي اتّخذ إجراءات محدّدة تحمي الأطفال وتجبر أضرار المآسي التي سبق أن وقعت.

وأضافت المقرّرة الخاصة قائلة: "يحقّ لكلّ الأطفال بأن يكونوا بأمان وسلامة في عالم الرياضة بجميع مجالاته ومستوياته. وعلى الرغم من ذلك، يبقى الكثير منهم غير محميّ. ويكون الأطفال أكثر عرضة للخطر في غرف تبديل الملابس مثلاً، وفي الملاعب وعند السفر، وفي منزل المدرب وسيّارته، وخلال المناسبات الاجتماعية."

"تفشّي" الاعتداءات الجنسية على الأطفال

أشار التقرير إلى أنّ استغلال الأطفال جنسيًا في عالم الرياضة منتشر ومتفشٍ على نطاق واسع، وهو لا يزال بدون رقابة. ويشعر الضحايا بأنّ الخوف من الإقصاء والعار وتكذيبهم وإلقاء اللوم عليهم يجبرهم على البقاء صامتين. في حين أنّ عددًا من الأطفال الآخرين لا يدرك بكلّ بساطة أنّه يعيش علاقة مسيئة.

واعتبرت المقرّرة الخاصة أنّ ديناميات السلطة وغياب الرقابة المستقلة غالبًا ما تضعان الأطفال في دائرة خطر استغلالهم المروعة.

أشكال متعدّدة من الاستغلال

في حين أنّ الاعتداء الجنسي منتشر في عالم الرياضة، لا يزال العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى قائمة ضدّ الأطفال. وبحث التقرير في أمثلة من بينها تهريب لاعبي كرة القدم الشباب من غرب إفريقيا وأميركا اللاتينية إلى أندية أوروبية وآسيوية، وعمالة الأطفال (لا سيما أثناء التحضير لأحداث رياضية كبرى)، وإساءة معاملة الأطفال واستغلالهم اقتصاديًا.

وأضافت المقرّرة الخاصة قائلة: "لا ينبغي أن يكون أيّ مركز رياضي محصنًا ضدّ التدقيق والمساءلة عن هذه الجرائم البشعة بحقّ الأطفال. ومن المهمّ للغاية أن تقوم المنظّمات الرياضية المختلفة بتوحيد إجراءات الحماية والسياسات الخاصة بها لتجنّب أوجه التباين وتعزيز حماية الأطفال. ويجب أن يصبح التحقّق من خلفيّة أي فرد يعمل مع الأطفال إلزامية في جميع المؤسسات الرياضية."

ودافعت المقرّرة الخاصة بحزم عن إنشاء آليات إبلاغ مستقلّة يمكن الوصول إليها وملائمة للأطفال، تسمح بكسر الصمت.

أمّا الرئيسة التنفيذية لمركز الرياضة وحقوق الإنسان ماري هارفي فقد دعمت من جهتها نتائج التقرير فقالت: "يختار معظم الأطفال الرياضة من أجل الترفيه والمرح. أمّا بالنسبة إلى البعض منهم، فقد تشكّل المستقبل الذي يختارونه. ولكن في جميع الحالات، يتمتّع الأطفال بالحقّ في المشاركة في الرياضة في سياق بيئة آمنة وممتعة. وللأسف، ليست هذه هي الحال دائمًا. ويتمثل التحدي في ضمان تنفيذ الدول وجميع الأطراف المعنيين الآخرين التزاماتها القانونية الحالية والحفاظ على سلامة الأطفال."

الوقاية والعلاج: دعوة الدول إلى اعتماد المزيد من الإجراءات

اعتبرت المقرّرة الخاصة أنّ مصالح الطفل الفضلى أساسيّة لتوجيه أي برنامج رياضي. ودعت الدول إلى ضمان آليات مستقلّة للإبلاغ والرقابة تسمح بتقديم الشكاوى من دون أيّ خوف من الانتقام. وحثّتها على التصديق على القوانين الدولية التي تحمي الأطفال وعلى تطبيقها وسنّ قوانين وطنية واضحة وكاملة توفّر الحماية اللازمة.

وختمت قائلة: "من الضروري أن تتّخذ المنظّمات الرياضية تدابير تحدّد هذا النوع من الجرائم البشعة، وتمنع وقوعها، وتخفّف من حدتها وتعالج آثارها. وفي التقرير توصيات عمليّة تحثّ المسؤولين الحكوميّين والمدربين وأولياء الأمور وأعضاء النوادي أو الفرق على اتّخاذ المزيد من الإجراءات."

ضمّ منتدى فرصة الرياضة للعام 2019، الذي انعقد بين 21 و22 تشرين الثانيّ/ نوفمبر، مئات المندوبين، وناقشوا السبل التي تسمح بتحقيق عالم للرياضة يحترم كامل حقوق الإنسان. وقد ألقت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت كلمة الافتتاح

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019