ريبيكا غيومي، من بين الفائزين بجائزة الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان للعام 2018

في العام 2016، طعنت ريبيكا غيومي بقانون الزواج الذي يسمح لفتيات لم يتجاوَزْنَ سنّ الـ14 بأن يتزوّجن بموافقة الوالدَين. وبفضل عريضة وحملات أطلقتها منظّمتها المعروفة بمبادرة ماسيشانا، اتّخذت المحكمة العليا في تنزانيا قرارًا تاريخيًّا أعلنت فيه أنّ قانون الزواج لعام 1971 غير دستوريّ وتمييزيّ بحقّ الفتيات، كما رفعت فيه الحدّ الأدنى لسنّ الزواج لكل من الفتيان والفتيات إلى 18 سنة.

وتهدف مبادرة ماسيشانا (أيّ الفتاة باللغة السواحيليّة) إلى تمكين الفتاة من خلال تعليمها ومواجهة التحدّيات التي تقوّض حقّها في التعليم.

وأعلنت جيومي قائلة: "في موازاة القضايا التي يواجهها الشباب في بلادي، ظلّت القضايا التي تواجهها الفتاة أكبر عددًا وأكثر إلحاحًا. ومن بين القضايا التي لطالما أحبطتني زواج الأطفال، فقد كنت أشارك في اجتماعات مناصَرة مختلفة تهدف إلى مناقشة السبيل إلى رفع الحدّ الأدنى لسنّ الزواج إلى الـ18 سنة، ولكنّني لم أرَ إلاّ القليل القليل من التقدّم المُحرَز."

وتابعت قائلة: "تساءلتُ ماذا يمكنني أن أفعل، بصفتي محامية وشابة تشعر بأنّه يمكنها منح صوتها إلى هذه الحركة، وتسريع عمليّة رفع الحدّ الدنى لسنّ الزواج، ومن هنا انطلقت فكرة العريضة."

وغيومي من بين من فاز هذه السنة بجائزة الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان، وهي جائزة فخريّة تُمنَح إلى أفراد ومنظّمات اعترافًا بإنجازاتهم البارزة في مجال حقوق الإنسان.

ولا تشكّل هذه الجائزة فرصة للاعتراف علنًا بإنجازات الفائزين فحسب بل تساهم أيضًا في نقل رسالة واضحة إلى جميع المُدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مفادها أنّ المجتمع الدولي ممتنٌّ للجهود التي يبذلونها من أجل تعزيز حقوق الإنسان للجميع، كما أنّه يدعمها كلّ الدعم.

وقد أقيم حفل توزيع الجوائز هذه السنة في مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك، وذلك في 18 كانون الأوّل/ ديسمبر، ضمن إطار الاحتفالات بيوم حقوق الإنسان.

ومن بين الفائزين الثلّاثة الآخرين لهذا العام أسماء جهانكير (بعد وفاتها)، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان من باكستان؛ وجوانيا وابيكسانا (جوانيا باتيستا دي كارفالهو) وهي ناشطة في مجال حقوق مجتمعات السّكان الأصليّين في البرازيل؛ والمؤسّسة الايرلندية فرونت لاين ديفندرز، التي تدافع عن المدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل من أجل حمايتهم.