مكتب جديد لحقوق الإنسان يستكمل العمل في ليبيريا

على الرغم من أنّ عمل بعثة الأمم المتّحدة في ليبيريا وصل إلى خواتيمه، لا يزال العمل في مجال حقوق الإنسان مستمرًّا مع افتتاح مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في ليبيريا.

وقد أوضح أوشينا أيميلونيي، ممثّل مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان في ليبيريا، الذي يرأس المكتب القطري الجديد، قائلاً: "نشأ هذا المكتب من الحاجة إلى الاستمرار في معالجة الأطراف الوطنيّون مواضعَ القلق التي تحيط بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقد وافق جميع شركائنا... وبالإجماع على أنّه لا بدّ من تقديم المزيد من المساعدة لدعم الحكومة وتمكين المؤسّسات ومنظّمات المجتمع المدني خلال فترة الانتقال التي تعيشها البلاد.

ويركّز المكتب، الذي افتُتِح رسميًّا في شهر نيسان/ أبريل، على العديد من مجالات العمل المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك دعم منظّمات المجتمع المدنيّ في معالجتها قضايا حقوق الإنسان، وتحسين قدرة المؤسّسات الوطنيّة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها، بحسب ما جاء على لسان الموظّف لشؤون حقوق الإنسان ملفن نيانواي.

وأضاف قائلاً: "أنشأت ليبيريا لجنة وطنيّة تُعنى بحقوق الإنسان (هي اللجنة الوطنيّة المستقلة المعنيّة بحقوق الإنسان)، ولكنّ القدرة على فرض حقوق الإنسان في سياق ليبيريا لا تزال تنقصها نظرًا إلى دقّة الوضع السياسيّ. كما تنقصها القدرات التشغيلية والسياسيّة والموارد التي يتطلّبها هذا النوع من المؤسّسات. فمن واجبنا أن تمدّهم بكلّ ما هو مطلوب لينجحوا في عملهم."

وسيتابع المكتب التركيز في عمله على العنف الجنسيّ – والعنف الجنسانيّ، استكمالاً لولاية البعثة الأصليّة. وأشار أيميلونيي أنّه على الرغم من التقدّم الذي تمّ إحرازه، لا تزال ليبيريا تواجه تحدّيات عدّة على مستوى ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الجنسيّ. وأضاف أنّ الناس لا يثقون بالنظام القضائيّ، ويعتبرون أنّه فاسد وبطيء.

ولكنّ مكتب حقوق الإنسان لا يزال يسجل تقدّمًا في عمله. فعلى سبيل المثال، قدّم المكتب المستقلّ الجديد، عقب إقفال مكاتب البعثة، إلى وزير الطفولة والحماية الاجتماعيّة، جهازًا لتحليل الحمض النوويّ. ويُستَخدَم هذا الجهاز لتحليل الأدلّة الجنائيّة والمساعدة في الملاحقات القضائيّة في قضايا الاغتصاب. وأوضح أيميلونيي أنّ ليبيريا لم تكن تملك في السابق القدرات الكافية لتحليل الحمض النوويّ، فاعتادت إرسال الأدلة إلى غانا لتحليلها. ما زاد من كلفة العمليّة ومن مدّتها، وأدّى بالتاليّ إلى زيادة الضغوط لعدم المضي بالملاحقة القضائيّة.

وأفاد قائلاً: "هذا مثال على الأثر الحقيقيّ الذي تولده هذه التحدّيات".

وبالإضافة إلى ذلك، وفي سياق الجهود التي يبذلها المكتب بالتعاون مع الحكومة من أجل بناء القدرات، سيتابع عمليّات الرصد وترجمة جهود الوقاية من الاغتصاب في ليبيريا . على أرض الواقع. فقد أصدرت ليبيريا قانونًا بشأن الاغتصاب إلاّ أنّ تنفيذه محدود جدًّا. وفي الواقع، يحتَجَز العديد من المتّهمين بالاغتصاب قبل المحاكمة ولكن قلّة منهم يدانون، على حدّ تعبير أيميلونيي.

وأضاف قائلاً: "يؤدّي الفشل في حماية حقوق الإنسان للجميع، والنظام القضائيّ الضعيف والبطيء، إلى تآكل حكم القانون وتقويض الثقة به."

وقد شهدت ليبيريا، وهي أوّل دولة إفريقية مستقلّة، حربَيْن أهليّتَيْن خلال الأعوام الـ14 التي تفصل العام 1989 عن العام 2003. وأدّى النزاع إلى سقوط أكثر من 250,000 قتيل، معظمهم من المدنيّين، وإلى تقويض على حكم القانون. وبالإضافة إلى النزاع المدنيّ، أنهكت أزمة إيبولا التي اندلعت في العام 2014، المؤسّسات الحكوميّة الهشّة أصلاً. كما أودت بحياة أكثر من 4,000 شخص في البلاد.

أُرسِلَت بعثة الأمم المتّحدة إلى ليبيريا في العام 2003 بعد التوقيع على اتّفاق سلام شامل. ولم تقتصر ولايتها على بناء السلام والمصالحة فحسب، بل تخطّتها لتلعب أدوارًا إضافية ترتبط بحالات الطوارئ في مجال الصحة. وقد تمّ إنشاء قسم حقوق الإنسان والحماية في الوقت نفسه. وأتمت البعثة مهامها في 30 آذار/ مارس 2018.

يتواجد مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في ليبيريا لفترة محدودة: حيث ينتهي اتّفاقه الواسع النطاق مع الحكومة الليبيريّة بعد ستّ سنوات.

17 أيّار/مايو 2018