خسارة الأرض بسبب التغيّر المناخيّ

يبذل راي بنتيتي، هذا القيادي الشاب من جزيرة كيريباتي، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، كلّ جهد كي يُمَكِّن الشباب في بلاده، على الانضمام إلى أصعب نضال يواجهه جيله: الصمود في وجه التغيّر المناخيّ.

تهدّد آثار التغيّر المناخيّ البطيئة الظهور، على غرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتآكل، بالإضافة إلى الأعاصير وغيرها من الأحوال الجويّة القاسية، جزيرة كيريباتي ودول جزريّة صغيرة أخرى ومجتمعاتها، وقد تمحيها حتّى من الوجود.

وقد أعلن بينتيتي أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال حلقة نقاشيّة انعقدت بين الدورات بشأن التغيّر المناخيّ في جنيف ما يلي، فقال: "إعادة التوطين تعني اللاعودة. وتعني أيضًا ترك أرضنا وبلدنا نهائيًّا، وقطع العلاقات مع كل ما هو مهمّ بالنسبة إلينا كشعب. وتهدّد هذه الخطوة سيادتنا، وثقافتنا وهويّتنا وكامل حقوق الإنسان الأساسيّة التي نتمتّع بها."

يعمل مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظّمات من مثل الرابطة الوطنيّة للشباب في كيريباتي للمنظّمات غير الحكوميّة، من أجل الترويج للنداء الذي رُفِع أمام القادة الدوليّين كي يعالجوا بشكل طارئ انعكاسات النزوح بسبب التغيّر المناخيّ على حقوق الإنسان.

فمنذ العام 2008، نزح ما يعادل 22.5 مليون شخص سنويًّا بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ. ومن المتوقع أن ترتفع معدّلات الحرارة العالميّة ومستويات سطح البحر ارتفاعًا ملحوظًا مع حلول نهاية هذا القرن، ما يضع الدول الجزريّة الصغيرة، على مثال كيريباتي، في دائرة الخطر. وتتألف كيريباتي من 33 جزيرة مرجانيّة تمتد على 811 كيلومتر مربّع فقط، وهي أكثر البلدان انخفاضًا على وجه الأرض، إذا تقع على ارتفاع مترَيْن من سطح البحر. ومع انحسار الخطّ الساحليّ بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، أمسى سكّان كيريباتي يعيشون في ظروف هشّة.

وأضاف بنتيني قائلاً: "لن نلجأ إلى الهجرة إلاّ كملاذ أخير. ولكن، إن اضطررنا على المغادرة نريد أن نهاجر بكرامة، وأن نضمن الاعتراف بحقوقنا أينما حللنا. ولا بدّ من التخطيط لإعادة توطيننا تخطيطًا ملائمًا، فإذا فقدنا بلدنا وجنسيّتنا لا نرغب أبدًا في أن يتمّ اعتبارنا مواطنين من الدرجة الثانية في وطننا الجديد."

يعدّ مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنصّة الخاصة بالنزوح بسبب الكوارث، دراسة تتناول النتائج البطيئة للتغير المناخيّ وانعكاساتها على المجتمعات التي عليها أن تنزح بسبب التغيّر المناخيّ.

وقد أشارت نائب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، السيّدة كايت غلمور، أمام مجلس حقوق الإنسان إلى ما يلي، فقالت: "في حين أنّ القانون الدوليّ لحقوق الإنسان يضمن الحقوق الأساسية والكرامة لكلّ شخص في حالة نزوح، إلاّ أنّ فهم متطلّبات الحماية التي يحتاج إليها كلُّ مَن ينزح بسبب التغيّر المناخيّ وتنفيذها لا يزالان منقوصَيْن. ولا شكّ في أنّ أفقر الشعوب هي أقلّ من ساهم في الاحترار العالميّ وأكثر من يعاني بسبب تبعات التغيّر المناخيّ القاسية."

وقد حثّت غيلمور الدول الأعضاء على معالجة متطلّبات الحماية التي تحتاج إليها المجتمعات الأكثر ضعفًا التي يجب أن تهاجر هربًا من انعكاسات التغير المناخّي، وضمان أن تحترم سياسات الهجرة الوطنيّة والدوليّة والسياسات المناخيّة اتّفاقات حقوق الإنسان ومعاييرها ومبادئها القائمة.

ولفت بنتيني أخيرًا إلى ما يلي قائلاً: "يطرح التغيّر المناخيّ اليوم أكبر التحدّيات في وجه حقوق الإنسان. علينا أن نتأكّد من أنّ حقوقنا الأساسيّة ستُحترم أينما حللنا – أيّ حقّنا في السكن، وفي العمل، وفي الصحّة وفي التعليم. وحقّنا في الكرامة. هي حقوق أساسية بالنسبة إلى جميع البشر لا نرغب أبدًا في أن نخسرها، في حال اضطررنا على ترك أرضنا بسبب التغيّر المناخي."

23 تشرين الأول/أكتوبر2017