أفضل الممارسات من أجل تحقيق "حلقة مثمرة للتقدّم بحقوق الإنسان"

عندما تلتزم الدول بتحصيل حقوق الإنسان بصورة أفضل عبر التصديق على المعاهدات، ثؤمّن لشعبها حماية أفضل. إلاّ أنّه ومع تنامي نظام حماية حقوق الإنسان المستمرّ، تواجه الدول التزامات أكبر بتنفيذ المعاهدات ورفع التقارير بشأن أيّ انتهاك لها، بالإضافة إلى متابعة التوصيات المتعدّدة التي ترفعها الآليّات الدوليّة لحقوق الإنسان.

إلاّ أنّ المنشورتَيْن الجديدتَيْن اللتَيْن نشرهما مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، تهدفان إلى مدّ الدول بالأدوات والاقتراحات ذات الصلة بكيفيّة مقاربة تعدّد المهام هذا، في موازاة الحفاظ على خطوط تواصل قويّ مع المجتمع المدنيّ.

ويؤمّن الدليل العملي إلى المشاركة الفعّالة مع الآليّات الدوليّة لحقوق الإنسان والدراسة المرافقة له أفضل ممارسات لللدول التي أنشأت هيكليّات مركزيّة تُعرّف بالآليّات الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة، من أجل التنسيق في ما بين مختلف الوزارات الحكوميّة، والمؤسّسات المتخصّصة، والبرلمان، والسلطة القضائيّة، ومن أجل استشارة منظّمات المجتمع المدنيّ والمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان.

وعندما تمتلك الآليّات الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة عمليّةَ تحصيل حقوق الإنسان وتُبنى هذه الآليّات على المستوى الوطنيّ، يتمّ دعم الخبرات في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وذلك على مستوى الوطن، على حدّ تعبير مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، السيّد زيد رعد الحسين خلال حفل إطلاق المنشورتَيْن.

ويضيف: "من خلال هذه الاتّصالات المكرّسة، يمكن الإصغاء بصورة أفضل إلى صوت الضحايا وممثّليهم. كما أنّ الآليّات الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة تعزّز بصورة أكبر تجانس الدبلوماسيّة وتأثيرها في ما بين البلدان على مستوى حقوق الإنسان."

وبالتاليّ، يجب أن تتمتّع الآليّات الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة بالقدرة على أن تصبح من المكوّنات الأساسيّة لنظام حماية حقوق الإنسان، فتسمح بتطبيق المعايير والقوانين الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان مباشرة على المستوى الوطنيّ.

وخلال حفل إطلاق المنشورتَيْن، عرض عدد من البلدان التي أنشأت آليّات وطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة كيف تعمل الهيكلية.

فأشارت نائب المفوّض الساميّ لحقوق الإنسان، الآنسة كيت غيلمور، إلى ما يلي: "لا يمكن النجاح في تنفيذ التوصيّات بتحسين حقوق الإنسان إلاّ في حال شاركة الدول بصورة مستمرّة وبنّاءة بآليات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، وبالتاليّ دعمت حلقة مثمرة للتقدّم بحقوق الإنسان".

وفي الواقع، تقع الآليّات الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة ضمن ثلاث فئات أساسيّة هي: الوزاريّة، والمشتركة بين الوزارات والمؤسّسيّة.

وأشارت نائب الممثّل الدائم للبرتغال السيّدة مانويلا تكسيرا بنتو، وقد أنشأت بلادها آليّة وطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة، إلى أنّ الإرادة السياسيّة بالمشاركة يجب أن تشكّل أساس الآليّة الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة.

وأضافت قائلة: "لقد ولّد إنشاء الآليّة الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة هيكليّةَ حكم دائم لحقوق الإنسان، خلّفت بدورها تضافرًا على المستويَيْن الدوليّ والوطنيّ."

ومن جهته، ذكر نائب الممثّل الدائم للمغرب، السيّد حسن بوكيلي، وقد أنشأت بلاده آليّة وطنيّة مؤسسيّة لإعداد التقارير والمتابعة، إلى أنّها تتمتّع بولاية قويّة، ونفوذ سياسيّ رفيع، وهيكليّة إداريّة فاعلة وعلاقات مؤسّسيّة مع المجتمع المدنيّ وشركاء وطنيين آخرين.

أمّا نائب الممثّل الدائم للمكسيك، السيّد خورخي لوموناكو، وقد أنشأت بلاده آليّة وطنيّة وزاريّة لإعداد التقارير والمتابعة، فقد أشار إلى شبكة من مراكز التنسيق تساهم في التنسيق بين جمع المعلومات وممارسات الآلية الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة والتنسيق مع السلطة التشريعيّة والسلطة القضائيّة.

وذكر نائب الممثّل الدائم لبتسوانا، السيّد موتوسي بروس راباشا بالاي، أن مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعم الحكومة في تعزيز الآليّة الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة المشتركة بين الوزارات.

وأضاف: "تؤدّي الآليّة الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة القويّة إلى تحقيق شفافية أكبر على مستوى حقوق الإنسان، وإلى عمليّة إبلاغ ومتابعة مؤسّسيّة، وفي نهاية المطاف تؤدّي إلى حماية أفضل لحقوق الإنسان."

2 كانون الثاني/يناير 2017