أوكرنيا: تقرير للأمم المتحدة بشأن عمليات القتل يسلط الضوء على ”تفشي الإفلات من العقاب“

تقرير جديد صدر يوم الخميس يصف عمليات القتل الواسعة النطاق التي حدثت في أوكرانيا منذ كانون الثاني/يناير 2014 ويسلط الضوء على المساءلة المحدودة جداً التي حدثت.

والتقرير، الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا*، يذكر أن النزاع المسلح في مقاطعات معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، "الذي يؤججه تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة من الاتحاد الروسي، مسؤول عن غالبية انتهاكات الحق في الحياة التي حدثت في أوكرانيا على مدى العامين الماضيين،" وأودى بحياة مدنيين وصل عددهم إلى 000 2 شخص. وأسفر القصف العشوائي للمناطق السكنية عن ما يقرب من 90 في المائة من وفيات المدنيين المتصلة بالنزاع.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن أي من حالات وفيات المدنيين الناجمة عن الأعمال اعدائية، يقول التقرير، ويضيف أن بعض عمليات القتل قد تبلغ مستوى جرائم الحرب و/أو الجرائم ضد الإنسانية.

وبوجه عام، يخلص التقرير إلى أن "الإفلات من العقاب على عمليات القتل لا يزال متفشياً، مما يشجع على إدامتها ويقوض آفاق تحقيق العدالة."

والتقرير المؤلف من 20 صفحة، وله مرفق مؤلف من 31 صفحة إضافية يصف أكثر من 60 حالة محددة، يركز بصفة رئيسية على حالات قتل مُدعى حدوثها لمدنيين، وأشخاص يحظون لولا ذلك بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، في منطقة النزاع بينما لم تكن تحدث أعمال عدائية في الأماكن المجاورة مباشرة لمواقع الأحداث.

وقد أُعدم أيضاً بإجراءات موجزة أشخاص أعدادهم كبيرة جداً، بما في ذلك مدنيون، أو ماتوا أثناء احتجازهم، مع حدوث معظم عمليات القتل هذه في عام 2014 وأوائل عام 2015. ووفقاً للتقرير، أعدمت الجماعات المسلحة بصفة رئيسية أشخاصاً كانت لهم، أو كان يُعتقد أن لهم، وجهات نظر مُعلنة ’مؤيدة للوحدة‘ أو كانوا، أو كان يُعتقد أنهم، يدعمون القوات الأوكرانية، في حين استهدفت القوات الأوكرانية أشخاصاً على أساس انتمائهم المزعوم إلى الجماعات المسلحة، أو دعمهم المزعوم لهذه الجماعات، أو بسبب وجهات نظرهم "الانفصالية" أو "الموالية لروسيا".

ويقول التقرير إنه تم الإبلاغ أيضاً عن ادعاءات عديدة بحدوث حالات إعدام لجنود أوكرانيين وعناصر من الجماعات المسلحة كانوا قد استسلموا أو كانوا خارج القتال، ولو أن من الصعب تقدير الحجم الكامل للظاهرة.

ويشير التقرير إلى عدم انضباط واسع النطاق في صفوف الجماعات المسلحة التي جُمعت بتسرع وداخل القوات الأوكرانية، التي تضمنت أعداداً كبيرة من الجنود وكتائب المتطوعين تم حشدها بتسرع. وقد انضم أيضاً عدد كبير من الأشخاص المعروفين بأنهم مجرمون إلى طرف أو آخر. وأدت هذه العوامل إلى "سيادة السلاح على نحو مطلق العنان مع لجوء الرجال المسلحين بسهولة إلى العنف ضد المدنيين، وبصفة خاصة ضد الذين ’يعصون‘ أوامرهم."

ويقول التقرير إن الحكومة قامت بالتحقيق مع بعض مرتكبي عمليات الإعدام بإجراءات موجزة من صفوفها ومقاضاتهم. بيد أن التحقيقات، في بعض الحالات، بطيئة أو "مطولة عمداً لكي يتم توفير فرص للمرتكبين المزعومين للإفلات من العدالة."

وقد قُتل عشرات الأشخاص أيضاً أثناء احتجازهم في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة. كما تم تلقي ادعاءات بخصوص وفاة أشخاص أثناء احتجازهم من قبل الحكومة، مع ادعاء أن معظم الوفيات حدثت نتيجة للتعذيب وإساءة المعاملة، أو نتيجة لعدم كفاية أو انعدام المساعدة الطبية.

ويوثق التقرير أيضاً عمليات القتل التي حدثت داخل الجماعات المسلحة والقوات الحكومية. ويتضمن هذا ما لا يقل عن 121 حالة "قتل عمد" لجنود أوكرانيين، بعضهم كانوا مُبلغين كشفوا عن سوء سلوك الفوات الأوكرانية في منطقة النزاع. وقد لجأت الجماعات المسلحة، في بعض الحالات، إلى تنفيذ الإعدام كعقوبة على جرائم أو إلى أفعال تأديبية متعلقة بسوء السلوك في صفوفها.

والتقرير يسلط الضوء أيضاً على العدد الكبير للوفيات التي حدثت خلال التجمعات الجماهيرية، وبصفة خاصة خلال أحداث ميدان وأوديسا التي ظلت المساءلة عنها محدودة جداً حتة الآن.

وفي 1 حزيران/يونيه 2016، اتُهم 55 فرداً فيما يتعلق بوفيات المحتجين في ميدان، بما في ذلك عشرة من كبار المسؤولين الحكوميين و29 من قادة وجنود فوج الشرطة الخاصة ’بركوت ‘السابقين. بيد أن التحقيق في عمليات قتل 13 من موظفي إنفاذ القانون، التي حدثت في ميدان، أعاقه قانون يُعفي جميع الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات الجماهيرية ويُشتبه في أنهم، أو يُتهمون بأنهم، ارتكبوا جرائم في الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 و28 شباط/فبراير 2014، من المسؤولية الجنائية. ويوصي التقرير بتعديل القانون للسماح بالمقاضاة على جميع عمليات القتل التي حدثت خلال أحداث مبدان.

والتقرير يسلط الضوء أيضاً على أعمال العنف التي حدث في 2 أيار/مايو 2014، في أوديسا، ومات خلالها 48 شخصاً نتيجة للاشتباكات بين الجماعات ’المؤيدة للوحدة‘ والجماعات ’المؤيدة للفيدرالية‘. ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "لا تزال قلقة لأن السلطات لم تتخذ بعد تدابير ملائمة لضمان إجراء تحقيقات فعالة في أحداث 2 أيار/مايو 2014، ولا لحماية استقلال القضاء،" يقول التقرير.

ولا يزال انعدام المساءلة واسع الانتشار في أوكرانيا، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم الجناة من صفوفها إلى العدالة والتحقيقات السابقة للمحاكمة التي يجريها مكتب كبير المدعين العسكريين في حالات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي أفراد من الجماعات المسلحة التابعة لكل من ’جمهورية دونيتسك الشعبية‘ التي أعلنت استقلالها ذاتياً و’جمهورية لوهانسك الشعبية‘ التي أعلنت استقلالها ذاتياً.

وإذ يسلم التقرير بالتحديات التي تواجهها السلطات في ضمان العدالة، بما في ذلك تعذر الوصول إلى الأراضي التي حدث فيها كثير من الأفعال المدعاة، فإنه يشير إلى "افتقار واضح إلى الحافز على التحقيق في بعض الحالات...وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأفعال التي يُدعى أن القوات الأوكرانية ارتكبتها."

وكيانات ’إنفاذ القانون‘ الموازية، التي أُنشئت في ’جمهورية دونيتسك الشعبية‘ التي أعلنت استقلالها ذاتياً و’جمهورية لوهانسك الشعبية‘ التي أعلنت استقلالها ذاتياً، أُفيد أنها ’حققت‘ في بعض عمليات القتل في الأراضي الخاضعة لسيطرتهما. "وهذه الكيانات ليست لها أية صفة قانونية بموجب القانون الأوكراني. و’تحقيقاتتها‘ تبدو ’انتقائية‘ ومن الواضح أنها تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، يقول التقرير.

وفي جمهورية القرم المستقلة ذاتياً، التي يحدد وضعها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/262 بشأن السلامة الإقليمية لأوكرانيا، سجلت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا على الأقل حالة إعدام بإجراءات موجزة وعشر حالات اختفاء مدعى حدوثها ربما تكون قد أسفرت عن وفيات. وهذه الادعاءات مستندة إلى روايات الشهود وسيرة المختفين وحقيقة أن بعض حالات الاختفاء يبدو أنها نجمت عن عمليات اختطاف من قبل جماعات شبه عسكرية كثيراً ما ترتبط بما يسمى ’الدفاع عن النفس ‘في القرم.

"المساءلة ستكون الوسيلة الأساسية لإقامة السلام المستدام في أوكرانيا، بما في ذلك في الجزء الشرقي من البلد،" قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين. "هذا هو السبيل الوحيد للمضي قُدماً، كما أثبتته بشكل تام ومأساوي البلدان الكثيرة التي لم تتعامل تعاملاً صحيحاً مع الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، ونتيجة لذلك عادت منزلقة عاجلاً أو آجلاً إلى العنف."

14 تموز/يوليو 2016