الخوف في إريتريا

أشار رجل إلى اليوم الذي أُرسل فيه، مع صديقه، إلى معسكر ويا للتدريب العسكري في إريتريا. في اليوم التالي بعد وصوله، أرسلهما الحراس في مهمة تدريبية لهما استلزمت قطع مسافة مقدارها 15 كيلومتراً سيراً على أقدامهما لجمع الحطب.

في طريق العودة، كان صديقه مصاباً باعتلال صحي شديد. وكان يواصل مقاومة اعتلاله. وغضب الحراس وبدأوا يضربونه حتى وقع على الأرض. وقال حارس إنه سيعاني عندما يصل إلى المعسكر. وسينتهي الأمر به إلى أن يحمله أربعة أشخاص لإعادته إلى المعسكر. وفيما بعد، قام حارس بتقييده وضربه.

"لقد ترك صديقي مُقَيَداً على الأرض الملتهبة،" ذكر الرجل. "وبعد ذلك مباشرة، تقيأ صديقي دماً عن طريق فمه وفتحتي أنفه ومات على الفور."

وهذه الشهادة المأساوية واحدة من الشهادات التي أُدلي بها في 833 مقابلة أجرتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان في إريتريا بغية التحقيق غي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلد.

وقد أصدرت اللجنة  تقريراً جديداً عن استنتاجاتها، ذُكر فيه أنه خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية ارتُكبت جرائم ضد الإنسانية على نحو واسع الانتشار ومنهجي في إريتريا - لم تُرتكب هذه الجرائم في شوارع أسمرة، ولكنها بالأحرى ارتُكبت خلف جدران مرافق الاحتجاز وفي معسكرات التدريب العسكري وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلد.

ومنذ عام 1991، أُخضع أيضاً المدنيون الإريتريون لشتى انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاسترقاق، والسجن، والأعمال الانتقامية بسبب تصرفات أفراد الأسرة، والتمييز على أسس دينية، والاختفاء القسري، والتعذيب،، والاضطهاد، والاغتصاب، والقتل.

الخدمة العسكرية غير المحددة الأجل

الإريتريون يُرغَمون على أداء الخدمة العسكرية غير المحددة الأجل التي يُخضعون فيها لانتهاكات مروعة، وكثيراً ما يُستخدمون في أعمال السخرة. ويشكل هذا قوة دفع رئيسية للأشخاص الكثيرين جداً الذين يحاولون مغادرة البلد. وفي عام 2015، طلب 025 47 إريتري اللجوء في أوروبا.

ووفقاً لما ذكره مدرب عسكري سابق في مركز تدريب عسكري في ساوا، فإن المدربين يتلقون تعليمات صارمة بإساءة معاملة المتدربين لديهم. وأشار إلى مدرب قام ذات مرة بتقييد شخصين وتركهما في خيمة. وقال "لقد قيدهما تقييداً محكما جداً لدرجة أننا سمعنا صراخهما". "وفي وقت لاحق، مات أحدهما وشُلت يدا الآخر." ولكنه قال إن المدربين إذا لم يعاملوا المتدربين بهذه الطريقة، يمكن أن ينتهي بهم الأمر بوجودهم في السجن.

بلا أثر

أجرت اللجنة مقابلات مع عدة أشخاص إريتريين احتُجز أو اختفى قسريا أفراد من أسرهم وانقطعت أخبارهم تماماً. وقالت امرأة أُجريت مقابلة معها إن زوجها اعتُقل خارج بيتهما في عام 2009 ولم تعرف أبداً ما حدث له. "بحثت عنه ، لكن السلطات أبلغتني أخيراً بألا أشغل بالي بعد ذلك بالعودة؛ فهي بلا فائدة."

وذكر رجل أيضاً أنه لم ير والده منذ عام 1999 عندما اختفى. "لا يوجد قانون،" قال الرجل. "لم نتمكن من أن نفعل أي شيء. إنك لا تستطيع أن تسأل عن شخص اختفى. إنك تُعرض نفسك لخطر أن تُعتقل أنت نفسك."

مغتصَبات ومعذبَات

الحياة في إريتريا لاتزال مجال كفاح لكثيرات من النساء والفتيات الصغيرات. ويجري إرغام الفتيات على الزواج المبكر وإخراجهن من المدارس. والنساء والفتيات اللائي يحاولن الفرار من البلد يتعرضن أيضاً بدرجة أكبر لخطر أن يجري اغتصابهن وتعذيبهن. والاغتصاب والاسترقاق الداخلي في مراكز التدريب العسكري ومراكز الاحتجاز يجري تجاهلهما. وقالت امرأة حُبست ستة أشهر في مخفر شرطة إن الضباط كانوا يغتصبونها كل يوم. "بعد انتهاء الضابط من اغتصابي، كان يهددني وهو يأمرني بأن لا أقول أي شيء،" قالت المرأة. "قال لي إنه، إذا أبلغت أنا عن الاغتصاب، سيجدني في أي مكان أذهب إليه وسيقتلني."

عدم وجود سيادة القانون

تتواصل هذه الانتهاكات دون أية عواقب لأن سيادة القانون في البلد غير موجودة عملياً. وإريتريا ليس لديها دستور حقيقي أو قضاء مستقل أو أية مؤسسات ديمقراطية.

"لا يوجد أفق حقيقي لقيام النظام القضائي الإريتري بمحاسبة الجناة بطريقة عادلة وشفافة،" قال مايك سميث، رئيس اللجنة. "مرتكبو هذه الجرائم يجب أن يواجهوا العدالة، وأصوات الضحايا يجب أن تُسمع. وينبغي أن يتخذ المجتمع الدولي الآن خطوات، منها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية وغيرها من الآليات المتاحة، لضمان المحاسبة على الفظائع التي يجري ارتكابها في إريتريا."

8 حزيران/يونيو 2016