نحو 30 عاماً من إعمال الحق في التنمية

"الأمل يكمن في إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو التعهد الرسمي الذي قطعته على أنفسها جميع الحكومات،" قال كريغ موخيبر، الذي يرأس فرع قضايا التنمية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "وفي التضامن والتعاون الدوليين اللذين يجب أن يرسخا الحق في التنمية في قضايا الناس على أرض الواقع."

وكان موخيبر يتكلم عن إعلان الحق في التنمية، الذي أعلن لمدة 30 عاما تقريباً حقاً من حقوق الإنسان مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بتحسين الرفاه وسبل الرزق، وكذلك السلام والأمن، لجميع الأفراد والشعوب.

واليوم يوافق الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان، الذي اعتبره مخيبر من أقل ما يُستخدَم من الوثائق التي تتضمنها مجموعة الأدوات المتعلقة بحقوق الإنسان.

"يشدد الإعلان على أن السمة المميزة للتنمية القائمة على الحقوق هي كرامة الإنسان، حتى في مواجهة التجاوزات الحكومية وانتهاكات الشركات؛ عندما يصبح استغلال الموارد الطبيعية والاستهلاك بلا هوادة مسألتين تشكلان الشاغل الأول؛ عندما تزدهر جاذبية المضاربة المالية للنخب العالمية وتحصل الصناديق الانتهازية على دخلها بالاعتماد على بؤس الجياع،" قال موخيبر.

وقد شهد عام 2015 تجدد تسليط الضوء على الحق في التنمية عن طريق وضع خطة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والترتيبات العالمية في التمويل الإنمائي وفي مجال تغير المناخ.

4 كانون الأول/ديسمبر 2015