الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز: مكافحة العنصرية على مدى 50 سنة وما بعدها

مرت حتى اليوم 50 سنة على اعتماد معاهدة توفر سلاحاً قوياً ضد في مكافحة العنصرية والتمييز وتؤثر إلى الأبد على جميع قوانين حقوق الإنسان الصادرة بعدها.

والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز اعتُمدت في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، وهو ما يجعلها أقدم قانون دولي لحقوق الإنسان. وقد أُعدت الاتفاقية في وقت كانت تحدث فيه اضطرابات مدنية شديدة في أجزاء من العالم. وتمت صياغتها أثناء حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، التي أُقر قانونها الخاص بالحقوق المدنية قبل اعتمادها مباشرة. وكان الفصل العنصري على أشده في جنوب أفريقيا، ووضعت مذبحة شاربفيل قسوة النظام في بؤرة التركيز الدولي. وكانت بلدان كثيرة في أفريقيا تتخلص من الاستعمار من أجل الاستقلال.

وكانت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز وسيلة لإتاحة فرصة للجماعات والأفراد للتصدي لقضايا التمييز في سياق دولي. وساعدت الاتفاقية على تسليط ضوء، مست الحاجة إليه كثيراً، على الموضوع في جميع أنحاء العالم.

بيد أن العنصرية، على الرغم من هذه المساعدة، تواصل اجتياح المجتمعات، ويجب تذكير الحكومات بواجبها المتمثل في مكافحتها، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين.

"أتعشم أن نتمكن من استخدام أهمية هذه الذكرى السنوية لإعادة تأكيد التزامنا بالحقوق التي يجب على الحكومات ذاتها، باعتبارها جهات تقع على عاتقها واجبات في هذا الصدد، أن تصونها وألا تؤجج أدنى وأحط الغرائز لدى البشر من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة،" قال المفوض السامي.

والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز أُطلقت عليها التسمية "صك حي" واتسع نطاقها بحيث أصبحت تشمل مختلف أشكال التمييز. وليست هناك منطقة حصينة من العنصرية، قال أمين عام الأمم المتحدة ، بان كي – مون، وهذا ما يجعل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز مهمة دائماً.

"وكلما تعرضنا لسلوك يمس المساواة الأصيلة بين جميع البشر، فإن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز توفر العلامات الإرشادية التي تكفل لنا البقاء على طريق الوحدة من خلال التنوع،" قال الأمين العام.

21 كانون الأول/ديسمبر 2015