يجب فضح زيف أسطورة’ التفوق العرقي‘، خبراء يبلغون اجتماعاً للأمم المتحدة بشأن التحديات التي يواجهها السكان المنحدرون من أصل أفريقي

قال اليوم خبراء الأمم المتحدة المعنيون بمسألة التمييز العنصري، أثناء فضحهم زيف أسطورة التسلسل الهرمي للأعراق، إنه لا بد من القيام، على نطاق عالمي، بهدم الأسطورة الأيديولوجية الخاصة بوجود عرق متفوق والاقتناع الناجم عنها بوجود ثقافة متفوقة.

وقالت ميراي فانون – منديس، رئيسة فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي التابع للأمم المتحدة، في كلمة وجهتها إلى اجتماع خاص في مقر الأمم المتحدة بشأن مواجهة الصمت: منظورات وحوار بشأن العنصرية الهيكلية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم، إن الاعتداءات على الكرامة الإنسانية تُرتكب على نطاق واسع بسبب "تسلسل هرمي مفترض للأعراق والثقافات ولا تقتصر على مجتمع واحد أو مجتمع [آخر ] ولكنها تشمل المجتمع الدولي بآسره."

والمناقشة نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وشاركت في رعايتها الرابطة الوحدوية الخلاصية، وإدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومبادرة لحياة السود أهميتها، ومنظمة العفو الدولية - فرع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن الاجتماع، إلى جانب ما قاله المتكلمون الآخرون، الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها إيفان سيمونوفيتش، مساعد أمين العام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،، الذي أشار إلى أن الاجتماع معقود في سياق العقد الدولي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي الذين، قال سيمونوفيتش، يشكلون فئة قائمة بذاتها تواجه، للأسف، العنصرية والتمييز الهيكلي، وتستمر مواجهتها لعوائق تحول دون إعمال حقوقها.

"إن الرق وتجارة الرقيق أساس المظاهر الواسعة الانتشار والمنهجية للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب...التي نرى السكان المنحدرين من أصل أفريقي يواجهونها اليوم،" قال سيمونوفيتش، وأضاف أن الاستعمار عزز التحديات وأن التهميش الاجتماعي والاقتصادي في أيامنا هذه أفضى، ضمن عوامل أخرى، إلى زيادة تعزيز التحديات.

وقالت السيدة فانون – منديس، في ملاحظاتها، إن [السكان المنحدرين من أصل أفريقي ] ، بالإضافة إلى العواقب التاريخية التي اضطروا إلى مواجهتها، يشكلون، هم والأفارقة، الفئتين الوحيدتين الخاضعتين للتمييز على أساس لون البشرة، وهو بارامتر بيولوجي خارج نطاق سيطرة ضحية هذا النبذ تماماً. وأضافت: "التسلسل الهرمي للأعراق زائف علمياً ومدان أخلاقياً وجائر اجتماعياً."

وحثت الدول الأعضاء على عكس "عملية الإغفال وتدنية المكانة" التي يواجهها السكان المنحدرون من أصل أفريقي وعلى الاعتراف بتطلعاتهم المشروعة.

وقالت السيدة فانون – منديس إن تنسيق الدول الأعضاء والمجتمع المدني سيساعد في ضمان التغلب على "إرث هذا التاريخ المروع". كما دعت إلى أرخنة تجارة الرقيق بغية تحقيق مستقبل متعهد به ومشترك وإعداد ترتيب دقيق لمراحل بناء العنصرية.

"التشكيك في البناء السياسي والاجتماعي للعرق، بما في ذلك دوره في وقت إلغاء الرق [الذي خلاله الرجال الأحرار] لم يكن لديهم أي خيار آخر سوى مواصلة العمل في مزارع أسيادهم السابقين، خطوة ضرورية إذا كنا نريد الخروج من ماض مؤلم،" أوضحت السيدة فانون – منديس.

وأكدت أيضاً ضرورة هدم جميع الأساطير العنصرية المزعومة ب"إزالة" أي عامل يسهم في اللامساواة والتمييز الهيكلي.

وأشار متكلم رئيسي آخر، وسفير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للنوايا الحسنة هاري بيلافونتي، إلى الوقت الذي قضاه مع الممثل الأسطوري الأمريكي من أصل أفريقي، بول روبيسون، الذي قال إن الفنانين حراس الحقيقة؛ البوصلة الأخلاقية. وواصل كلامه قائلاً إن بول روبيسون، بناء على ذلك، سعى إلى استخدام الفنون كوسيلة لجمع الأسرة البشرية معاً.

وتابع كلامه قائلاً إنه بينما كان يُفترض أن "التحالف القوي" في الحرب العالمية الثانية أنهى الفاشية والتعصب، "كان هناك عيب خطير هو أن الحلفاء كانوا مذنبين بقدر ما كان هتلر مذنباً فيما يتعلق بالقمع العنصري."

وتعني عقود من القمع العنصري والتمييز العنصري والتعصب العنصري، قبل الحرب ومنذ اندلاعها، أن "معظم الأشخاص الملونين معلوماتهم عن الشتات بالغة الضآلة...وما يكمن في أغوارنا كأشخاص منحدرين من أصل أفريقي غير معروف لبعضنا بعضاً."

بيد أن السيد بيلافونتي أكد أن الأمم المتحدة هي "المكان المناسب للجلوس والتحدث بخصوص تسوية المسائل المتعلقة بقسوة العنصرية والكلاسيكية،" وتطلع إلى المناقشات التي كانت مرتقبة وعروض المتكلمين والمشاركين الآخرين.

وخاطب الاجتماع أيضاً موتوما روتيري، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وقال إن المسألة الخطيرة الخاصة بالتنميط العنصري في جميع أنحاء العالم "تنال من الحقوق الأساسية للأفراد والفئات وتوسع نطاق التمييز الذي يعاني منه الناس أصلاً بسبب الأصل الإثني أو الانتماء إلى أقلية."

وشدد على أن التنميط العنصري والإثني محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأنه ينتهك حقوق إنسان متعددة، بما في ذلك الحق في العيش دون تمييز، والحق في المساواة أمام القانون، وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، والحق في افتراض البراءة.

"لوحظ حدوث ظاهرة التنميط العنصري في كثير من الأحيان في عمليات التفتيش والتحقق من الهوية، التي تستهدف على نحو غير متناسب، في بعض الأماكن، فئات الأقليات. ففي أوروبا، على سبيل المثال، تتعرض الأقليات، بما في ذلك شعب الروما، لمستويات غير متكافئة من حالات التوقيف من جانب الشرطة. وبالمثل، تعرض الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي على مر التاريخ لممارسات التنميط العنصري،" قال السيد روتيري.

وذكر أيضاً أن أنماطاً أحدث من التنميط العنصري والإثني ظهرت منذ أن اتخذت الدول الأعضاء تدابير لمكافحة الإرهاب في الأعوام الأخيرة.

"يتعرض المهاجرون وفئات الأقليات بشكل خاص للآثار الضارة لممارسات إنفاذ القانون الجديدة هذه. وفي سياق الهجرة، تشكل المعابر الحدودية الرسمية ومراكز النقل، مثل المطارات ومحطات القطارات ومواقف الحافلات، الأماكن التي يحدث فيها باستمرار التنميط العنصري والإثني،" أوضح السيد روتيري.

وأعرب عن القلق إزاء قيام وكالات إنفاذ القانون بوضع "أنماط مخاطر" فيما يتعلق بفئات إثنية محددة لأن هذا يولد الخوف من أن "التنميط العنصري والإثني قد يصبح بنداً ثابتاً منتظماً ودائماً في نظم إدارة شؤون الهجرة ومراقبة الحدود في جميع أنحاء العالم."

وبالإضافة إلى ذلك، قال أيضاً إن التنميط العنصري في إقامة العدل أدى إلى "معاقبة غير عادلة وغير متناسبة لأفراد الفئات التي يجري تقليدياً التمييز ضدها، بما في ذلك فئة السكان المنحدرين من أصل أفريقي."

وقال إن هذه الممارسات أدت إلى تجريم تعاطي أنواع معينة من المخدرات الترويحية وتشديد العقاب على تعاطيها، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات. "حددت الدراسات وجود ترابطات قوية بين الوضع العرقي والأحكام الجنائية القاسية، وتُظهر الأدلة المستقاة من بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم أن التحيزات الضمنية لها آثار ملحوظة على التحقيقات الجنائية،" قال السيد روتيري."

وفي الوقت نفسه، لاحظ السيد روتيري أن عدداً من البلدان بذل جهوداً للتصدي للتنميط العنصري عن طريق اعتماد قوانين وسياسات، وإنشاء أطر مؤسسية ملائمة مثل هيئات للرقابة والمساواة، وتنفيذ مبادرات للتدريب وإذكاء الوعي.

"أُوصي أيضاً بأن تجمع الدول البيانات المتعلقة بإنفاذ القانون، بما في ذلك الإحصاءات المصنفة حسب الانتماء الإثني والعرقي، التي تعتبر ضرورية من أجل إثبات وجود التنميط العنصري والإثني وتحديد مداه،" قال السيد روتيري، وأكد أنه ينبغي القيام بمزيد من العمل بغية التصدي على نحو فعال لمسألة التنميط العنصري.

وأخيراً، أكد السيد روتيري أنه ينبغي أن تكون لهيئات التحقيق الرقابية سلطة تناول مزاعم التنميط العنصري والإثني وتقديم توصيات عملية ترمي إلى تغيير السياسات، ودعا إلى التنظيم الفعال للسلطات التقديرية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بغية الحد من المخاطر.

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015