عقوبة الإعدام ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين، يقول مسؤول في الأمم المتحدة، ويشير إلى الانخفاض في تأييد عقوبة الإعدام

قبل إصدار كتاب جديد للأمم المتحدة بشأن الاتجاه العالمي لنبذ عقوبة الإعدام، قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إنه حدث انخفاض في عدد البلدان المؤيدة لعقوبة الإعدام في الأعوام الأربعين الماضية.

وفي كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي في نيويورك، قال السيد إيفان سيمونوفيتش إنه، طبقاً للكتاب المعنون نبذ عقوبة الإعدام: الحجج والاتجاهات والمنظورات، كانت نسبة 97 في المائة تقريباً من البلدان، في عام 1975، تعدم المجرمين، ولكن في عام 2015 كانت نسبة 27 في المائة فقط من البلدان توقع عقوبة الإعدام.

وأضاف أن الغرض من الكتاب هو "الإسهام في هذا الاتجاه،،" ولكنه نبه إلى أنه على الرغم من حدوث انخفاض في عدد حالات الإعدام الموثقة، فإن من المحتمل أن تكون هناك عدة حالات إعدام يتم تنفيذها ولكن لا يجري تسجيلها أو الإبلاغ عنها بدقة.

وقال السيد سيمونوفيتش إن من المؤسف أنه حدثت في عام 2014 زيادة بنسبة 28 في المائة في عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام.

"وهي تمثل زيادة في العدد الإجمالي للدول الأعضاء التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام لمنع الإرهاب أو الجرائم المتصلة بالمخدرات،" أوضح السيد سيمونوفيتش.

وفي معرض كلامه عن الكتاب، قال إنه لئن كان من البديهي أن يتخذ بعض الأشخاص موقفاً ضد عقوبة الإعدام، فإن هناك أشخاصاً كثيرين تلزمهم حجج يمكن أن تقنعهم بوجوب إنهاء هذه الممارسة

وقال السيد سيمونوفيتش إن أحد أكبر عيوب عقوبة الإعدام هو "الإدانة الخاطئة" للمشتبه فيهم. وأضاف أن التقدم في مجال التحقيق، مثل اختبار الحمض النووي، أظهر أدلة على أن الإدانات الخاطئة تحدث فعلاً "نظراً لعدم وجود نظام عدالة يتسم بالكمال."

وقال إن التحدي الأكبر الذي تنطوي عليه عقوبة الإعدام هو نهائيتها، نظراً لعدم وجود أي طريقة لتصحيح الحكم، حتى بعد اكتشاف أن الشخص بريء، بعد تنفيذ الإعدام.

وعلاوة على ذلك، قال السيد سيمونوفيتش إنه، طبقاً لعدة دراسات، لا يوجد أي دليل مقنع على أن لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة.

"بيد أن هناك أدلة حاسمة على أنه يوجد ارتباط بين عقوبة الإعدام والتمييز وعدم المساواة في المعاملة ضد الفئات الضعيفة،" أضاف السيد سيمونوفيتش.

وقال السيد سيمونوفيتش أيضاً إن الأشخاص الذين يُعدَمون في نهاية المطاف هم، في معظم الحالات، فقراء ينتمون إلى فئات ضعيفة أو فئات أقليات محرومة اجتماعياً أو ذوو إعاقات عقلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تناول السيد سيمونوفيتش المسألة الخاصة بدول أعضاء معينة ما زالت تحكم على الأشخاص بالإعدام على الردة أو المثلية الجنسية وشكك في شرعية هذه الأحكام.

وفي الوقت نفسه، قال السيد سيمونوفيتش إن مكتبه سيعقد اجتماعاً مشتركاً مع وزراء العدل في الاتحاد الأفريقي يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن "نبذ عقوبة الإعدام."

وفي الوقت نفسه، قال السيد سيمونوفيتش إن مكتبه سيعقد اجتماعاً مشتركاً مع وزراء العدل في الاتحاد الأفريقي يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن "نبذ عقوبة الإعدام."

وأخيراً، أعرب السيد سيمونوفيتش عن الأمل في أن تتمكن بقية القارة من أن تتعلم من هذه البلدان وتُنهي عقوبة الإعدام في النظم القضائية.

بيد أنه سلط الضوء على عدة قضايا خاصة بجرائم يعاقب عليها بالإعدام،، أظهر فيها القضاء عدم احترام إجراءات التحقيق، وأبرز أيضاً قضايا معينة جرى فيها "تنفيذ عمليات إعدام على نحو عاجل للغاية" لدرجة أنه لم يُسمح حتى بتقديم طعون.

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015