توغو: الطريق نحو حقوق الإنسان

"خلال فترة احتجازي، كنت محبوساً في زنزانة. وكان عرض الزنزانة 4 أمتار وطولها 6 أمتار وارتفاعها يبلغ بالكاد 5ر2 متر. ولم تكن جيدة التهوية وكانت، كما يمكنكم تخيله، ساخنة جدً، وفي بعض الأحيان كان عددنا فيها أكثر من 20 شخصاً...،" يقول أتشول كاو.

وكاو جندي سابق. وقد اتُهم بالمشاركة في محاولة انقلابية في عام 2009. ويقول إنه اعتُقل واحتُجز لمدة عامين، دون محاكمة، في ظل ظروف غير إنسانية.

وقد أصر دائماً على براءته.

وبمشورة ومساعدة من مكتب للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في توغو، أُطلق سراحه وسعى إلى التماس سبل انتصاف قانونية خارج حدود بلده، في محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي يوجد مقرها في نيجيريا. وأمر حكم أصدرته المحكمة الحكومة التوغوية بتعويضه هو وآخرين عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

ويقول أتشول: "نتيجة للتقرير، حصلنا على تعويض وأصبحت الإجراءات القضائية أسرع، وصدر حكم عن محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وبفضل التقرير، حصلنا على تعويض، وبذلك أصبحت قادراً على شراء هذا المكان ومساعدة أسرتي."

وقد حصل على حوالي 000 6دولار أمريكي من الحكومة. وأُلغي حكم سابق بالسجن صادر عن محاكم محلية وذلك لأنه قضى بالفعل فترة في الاحتجاز دون محكمة.

وفي أوائل عام 2005، اجتاح العنف الانتخابات وخلف حوالي 800 قتيل. وأفضى هذا إلى اتخاذ إجراءات دولية وقيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق يُعرف ببعثة لتقصي الحقائق. وقد كُلفت هذه البعثة بالتحقيق في حجم انتهاكات حقوق الإنسان في توغو. وكانت إحدى توصيات التحقيق الرئيسية توجيه دعوة إلى إنشاء مكتب للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلد. وقد أُنشئ هذا المكتب في حزيران/يونيه 2006.

وأوضح أولاتوكونبو إيغي، رئيس مكتب الأمم مكتب للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ذلك الوقت، المهام التي كُلف المكتب بها: "مساعدة الحكومة على مواجهة بعض القضايا الصعبة التي هي ذاتها، ربما كما كانت في عام 2005 ، غير مستعدة لمواجهتها، مثل بعض القضايا المتعلقة بالإفلات من العقاب وبعض القضايا التي ينطوي عليها الإهمال في إقامة العدل."

وبعد عقد من الزمن، تمضي المسيرة نحو إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في طريقها.

وكان رصد حقوق الإنسان خلال الفترات الانتخابية نقطة بداية.

وكانت التوترات شديدة مرة أخرى في عام 2009 خلال محاولة انقلابية مزعومة أفضت إلى احتجازات جماعية لعسكريين ومدنيين، مثل احتجاز كاو. وتوغو كان لها نصيبها من انتهاكات حقوق الإنسان وانطلقت في طريق طويل نحو التصدي للإفلات من العقاب ضمن انتهاكات أخرى.

ويواصل نظام العدالة في توغو الاضطلاع بإصلاحات. ولتعزيز إقامة العدل في البلد، أشرك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطة القضائية في برامج تدريبية مختلفة، بما في ذلك إعداد مدونة قواعد سلوك للقضاة – بذل المكتب جهداً فعالاً في هذه العملية، وهو جهد أشادت به رئيسة المحكمة العليا، باتريس غاماثو.

وقالت غاماثو: "نظام العدالة يعكس صورة الحالة في البلد. إنه نافذة تتيح للحكومات التعمق لجلب المستثمرين إلى بلدنا، وتهتم الحكومات أيضاً بكيفية أداء السلطة القضائية لمهامها. ونحن نضع منذ بعض الوقت بدعم من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معايير أخلاقية في نظام العدالة التوغوي."

ودعم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضاً عملية عدالة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام شهدت إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة - من المقرر أن تنفذ توصياتها التي تتناول بصفة رئيسية تعويض الضحايا.

وأغلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أبوابه بعد مرور عشرة أعوام تقريباً منذ إنشاء المكتب. وكانت هناك مشاعر مؤداها أن إغلاق المكتب أحدث فجوة كبيرة. ولكن كان هناك، في الوقت نفسه، شعور واسع النطاق بتأثيره.

وقد صوت التوغويون مؤخراً في انتخابات رئاسية وصفتها الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بأنها سلمية ونزيهة.

ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستعد الآن لأن ينقل إلى جماعات المجتمع المدني التوغوي المدربة تدريباً جيداً والهيئات الحكومية والسلطة القضائية، ضمن غيرها من الجهات، زمام مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة توغو في غرب أفريقيا.

11 أيلول/سبتمبر 2015