المدافعون الليبيون عن حقوق الإنسان يواجهون أخطاراً متزايدة

بعد المعاناة من تهديدات وترهيب واعتداءات، تركت مدافعة عن حقوق الإنسان وإعلامية مهنية بيتها في بنغازي في شرق ليبيا وهربت إلى الخارج.

وقد استُهدفت المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب رواياتها عن حقوق النساء والأطفال في المجالات والصحف. وكُسر أحد ذراعيها بعد أن صُدمت سيارتها في هجوم، وتلقت تهديدات هاتفية عديدة، بل إن مصنع الدُمى الخاص بها في بنغازي أُحرق تماماً.

وقد غادرت ليبيا. واعتقدت أنها، بمغادرتها البلد مع أسرتها، يمكنها أن تواصل نشاطها وتكون في مأمن. وكانت مخطئة.

وفي عام 2014، توقفت سيارة ذات لوحة تسجيل ليبية بجوارها، بينما كانت تسير في طريقها إلى محطة القطار في موطنها الجديد. ورماها الراكب بفنجان قهوة مع توجيه إنذار إليها: "أنت...أيها الناشطة والصحفية... في المرة التالية ستكون في الفنجان مادة حمضية."

وقصتها إحدى القصص الكثيرة الواردة في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن ليبيا الذي يتناول المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للاعتداء والذي تم إصداره مؤخراً. والتقرير، الذي أُعد بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوثق الطرق العديدة التي يجري استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بها في ليبيا.

وقد خلص التقرير إلى أن الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف، والتهديدات بالقتل وغيرها من التهديدات عبر وسائط التواصل الاجتماعي والهاتف، آخذة في التزايد في البلد منذ تصاعد القتال في أيار/مايو 2014. وأسفر هذا عن إيجاد مناخ من الخوف بين المدافعين عن حقوق الإنسان.

"نتيجة للاعتداءات الجارية على المدافعين عن حقوق الإنسان والإفلات التام من العقاب على هذه الأفعال، تقلص ما حظي به الليبيون بعد سقوط النظام السابق في عام 2011 من تمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتوقف نمو مجتمع ليبيا المدني الناشئ،" قال التقرير.

وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان المدرجين في التقرير لم تُذكر أسماؤهم من أجل حمايتهم. ومن الأمثلة في هذا الصدد مدافع عن حقوق الإنسان غادر طرابلس في أيلول/سبتمبر 2014 بعد تعرضه بشكل متكرر لاعتداءات بدنية وعمليات احتجاز قصيرة الأجل وتهديدات بعمليات اختطاف موجهة ضد أسرته.

وذكر التقرير أن المدنيين، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، لديهم وسائل قليلة أو ليست لديهم أي وسائل لالتماس الحماية أو سبل الانتصاف القضائية بسبب انهيار القانون والنظام وعجز نظام العدالة الجنائية في أجزاء من ليبيا بما في ذلك درنة وبنغازي وسرت.

وذكر التقرير أنه حدث أيضاً ازدياد في الاعتداءات على المدافعات عن حقوق الإنسان. وقد تلقت صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان تهديدات، بما في ذلك تهديدات بالعنف الجنسي، على صفحتها في فيسبوك. "سوف...نأتي إلى منزلك ونهتك شرفك،" ورد هذا النص في أحد التهديدات التي أُدرجت. ولم يسفر فرارها من البلد عن تخلصها من هذا الوضع لأنها ظلت تتلقى تهديدات عبر كل من نظام فايبر للتراسل بالهواتف النقالة والرسائل النصية.

وينبه التقرير إلى أن الأشخاص الذين يشنون هذه الاعتداءات يرتكبون جرائم محددة بموجب القانون الدولي ويمكن أن تحاسبهم المحكمة الجنائية الدولية. كما أنه يشير إلى الحاجة الملحة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة في ليبيا، بما في ذلك نظام العدالة وقوات الشرطة. ويدعو التقرير البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بأسره إلى المساعدة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بإصدار تأشيرات طوارئ، وتوفير مأوى مؤقت، والضغط على الجماعات المسلحة لإنهاء الانتهاكات.

31 آذار/مارس 2015