تغير المناخ يؤثر على التمتع بحقوق انسان

ناقشت مجموعة من الخبراء المعنيين بحقوق الإنسان والخبراء المعنيين بتغير المناخ الكيفية التي ينبغي بها أن تكون حقوق الإنسان جزءًا من أي نهج لاتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وقد أُجري "الحوار بشأن العدالة المناخية" برعاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤسسة ماري روبنسون – العدالة المناخية. وجمع الحوار، الذي أجري في وقت سابق من هذا الشهر، بين أكثر من 50 ممثلاً عن الأوساط المعنية بتغير المناخ والأوساط المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة تعزيز الصلات بين هاتين المجموعتين من الأوساط.

"اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يتيح لنا تحديد أشد احتياجات الأفراد إلحاحاً في مجتمع عالمي شديد الجور وذي مستويات إنمائية مختلفة جداً اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً،" قالت فلافيا بانسيري، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. "وضمان المشاركة الفعالة للمعنيين في وضع تصور لإجراءات التصدي لتغير المناخ، إلى جانب كونه التزاماً في مجال حقوق الإنسان، يضمن أيضاً أن تكون هذه الإجراءات فعالة."

وقد أُجري الحوار عشية اجتماع الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزَّز. والفريق العامل المخصص مكلف بصياغة مشروع اتفاق المناخ الذي سيُعرَض أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي سيُعقَد في باريس في كانون الأول/ديسمبر.

وأقر مجلس حقوق الإنسان بأن تغير المناخ يؤثر تأثيراً كبيراً على التمتع الكامل بحقوق الإنسان. وأوضح المجلس أن تأثير تغير المناخ "يشكل تهديداً فورياً وبعيد المدى للشعوب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم". وتغير المناخ يهدد حقوق الإنسان مثل الحق في المياه والأغذية المأمونة والكافية، والحق في الصحة والسكن اللائق، أعلن المجلس. وهذا هو سبب أهمية اتباع منظور خاص بحقوق الإنسان عند النظر في المسألة.

وقالت ماري روبنسون، المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بتغير المناخ ومفوضة سابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الحوار حدث فريد من نوعه.

"لدينا هذا العام الفرصة لوضع العالم على مسار يوصل إلى مناخ مستقر وإلى تحقيق تكافؤ الفرص للجميع،" قالت ماري روبنسون. "ويجب أن نغتنم هذه الفرصة معاً".

وفي اليوم التالي لبداية دورة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزَّز، أعرب عدد كبير من الجماعات والبلدان، بما في ذلك بوليفيا وشيلي والمكسيك وتوفالو وأوغندا والاتحاد الأوروبي، عن التأييد لتضمين النص لغة قوية بشأن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية والمساواة بين الجنسين.

17 شباط/فبراير 2015