’عقوبة الإعدام ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين، ‘يعلن رئيس الأمم المتحدة

2 تموز/يوليه 2014 - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، اليوم أن عقوبة الإعدام ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين، ودعا جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء هذا الشكل من العقاب أو التوقف عن ممارسته.

"يمكننا معاً، في نهاية المطاف، إنهاء هذه الممارسة القاسية واللاإنسانية في كل مكان في جميع أنحاء العالم،" قال السيد بان في الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها في الاجتماع الخاص "أفضل الممارسات والتحديات في تنفيذ وقف اختياري لعقوبة الإعدام،" الذي تشاركت في تنظيمه في مقر الأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) والبعثة الدائمة لإيطاليا لدى الأمم المتحدة.

ويُعقد الاجتماع الخاص، بناء على مذكرة مفاهيمية، "بروح" أهداف القرار السنوي للجمعية العامة بشأن "الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام" الذي اعتُمد أول مرة في عام 2007. ونص ذلك القرار، الواسع النطاق والشامل، لا يفرض إلغاء عقوبة الإعدام ولكنه بالأحرى يقترح وقفاً اختيارياً لتنفيذ عمليات الإعدام – بحكم القانون أو بحكم الواقع - بغية إلغاء عقوبة الإعدام في المستقبل.

وفي اجتماع اليوم، الذي أداره مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، أشار السيد بان إلى أن الجمعية العامة ستتناول قريباً القرار مرة أخرى. والجهود التي ولدها النص حظيت بهامش دعم متزايد الاتساع باطراد من الدول الأعضاء، التي تُمثل مجموعة متنوعة من النظم القانونية والتقاليد والثقافات والخلفيات الدينية.

"[ومع ذلك ]، فإنني ما زلت أشعر بقلق بالغ، من ناحية أخرى، إزاء أوجه القصور فيما يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في البلدان التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام،" قال السيد بان، وأضاف أنه يزعجه بشكل خاص تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تستوفي الحد الأدنى "لأشد الجرائم خطورة" بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات والأفعال الجنسية بالتراضي والردة.

وأعرب رئيس الأمم المتحدة بعد ذلك عن قلقه إزاء التشريع الموجود في 14 دولة الذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأطفال وإزاء الظاهرة الجديدة المتمثلة في الحكم على مجموعات كبيرة من الأفراد بالإعدام في محاكمات جماعية.

وإزاء هذه الخلفية، قال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان عقدت خلال العامين الماضيين سلسلة من حلقات النقاش العالمية الهامة بشأن عقوبة الإعدام، جرى التركيز فيها على الإدانات الخاطئة والردع والرأي العام، وعلى التمييز. وعلى وجه التحديد، فإن الممارسات التمييزية في فرض عقوبة الإعدام تؤدي إلى زيادة تعزيز النداءات الداعية إلى الإلغاء العالمي لهذه العقوبة.

ومن ثم، فإنه دعا جميع الدول، وهو يتطلع إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في ثلاثة مجالات بالغة الأهمية: التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوقة الإعدام؛ ودعم القرار المتعلق بالوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام؛ واتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء هذا الشكل من العقاب أو التوقف عن ممارسته.

2 تموز/يوليه 2014