السكان الخاضعون للإرهاب في سوريا يستحقون حلاً سياسياً، تصرح لجنة الأمم المتحدة

"إن تسعة ملايين شخص تقريباً _ ثلث عدد السكان – فروا الآن من ديارهم. وبالإضافة إلى اللاجئين البالغ عددهم 5ر2 مليون شخص، يوجد داخل سوريا مشردون داخلياً تشير التقديرات إلى أن عددهم 5ر6 مليون شخص. ويعيش ملايين آخرون في مناطق محصورة محاطة بالعنف،" قال باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا، في اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وأبلغ بينهيرو، الذي كان يعرض آخر تقرير للجنة والتحديث المتعلق بالتقرير على المجلس، المشاركين أن النزاع بين قوات الحكومة، بما في ذلك المليشيات الموالية للحكومة، وجماعات المعارضة المسلحة في الجمهورية العربية السورية لا يوجد أي مؤشر على تراجعه وهو يدخل عامه الرابع.

ووصف الوضع المأساوي الذي يعانيه ملايين المدنيين في جميع أنحاء ذلك البلد، الذين ما زالوا ضحايا أعمال الإرهاب المتكررة التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وقوات الحكومة. وقد تدهور وضع مئات الآلاف في المناطق المحاصرة وأصبحوا يبحثون عن الطعام في القمامة للبقاء على قيد الحياة.

"باستثناء الجهود الهائلة التي تبذلها وكالات المعونة الإنسانية، لم يفعل المجتمع الدولي شيئاً يذكر سوى الشهادة على محنة الذين وقعوا في الدوامة. ويشعر السوريون بأنه تم التخلي عنهم وينتابهم إحساس باليأس،" قال بينهيرو. وأكد على أنه يتعين على الأطراف والدول ذات النفوذ والمجتمع الدولي ضمان حماية المدنيين ورفع الحصار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وأشار رئيس اللجنة أيضاً إلى أن الوضع العسكري أصبح أشد تعقيداً. فقوات الحكومة والمليشيات الموالية للحكومة يدعمها مقاتلون أجانب. وحملة الحكومة المتعلقة بقصف المناطق المأهولة بالمدنيين بالبراميل المتفجرة، ولا سيما في مدينة حلب، جرى تكثيفها في عام 2014. ومن ناحية أخرى، فإن المقاتلين الأجانب انضموا أيضاً إلى أشد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة تطرفاً، وبصفة خاصة في شمال سوريا، ويواصلون إرهاب سكان محافظتي حلب والرقة.

"وفي حين أن الجماعات المسلحة تنظم أنفسها في تحالفات، فإن التوترات المتعلقة بالسيطرة السياسية والموارد والتوجهات الأيديولوجية مستمرة. وفي كانون الثاني/يناير 2014، اشتدت حدة هذه التوترات وتحولت إلى عنف قاتل في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية،" قال بينهيرو.

وقال بينهيرو أيضاً إن اللجنة تستجيب لدعوات السوريين المطالبة بتحقيق العدالة وذلك بتوثيق الأحداث وإعداد ’قائمة جناة‘ منذ أن أُنشئت اللجنة.

"وتحتوي ’قائمة الجناة‘ هذه على أسماء الأشخاص المسؤولين جنائياً عن أخذ الرهائن والتعذيب وحالات الإعدام. كما أنها تحتوي على أسماء رؤساء فروع المخابرات ومرافق الاحتجاز التي يجري فيها تعذيب المحتجزين، وأسماء القادة العسكريين الذين يستهدفون المدنيين، والمطارات التي يجري منها التخطيط لهجمات القصف بالبراميل المتفجرة وتنفيذها، والجماعات المسلحة المشاركة في مهاجمة المدنيين وتشريدهم،" قال بينهيرو.

ودعا بينهيرو إلى تقديم مزيد من الدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء لتحقيق المساءلة والعدالة، وإحياء محادثات السلام في جنيف. كما سلط الضوء على مسؤولية الدول ذات النفوذ في المنطقة عن اعتماد مسار سياسي للسلام في سوريا.

"وجزء من هذه المسؤولية هو الوفاء بالتزاماتكم بعدم نقل أسلحة إلي أماكن سيجري فيها استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وتقاريرنا توثق هذه الجرائم،" قال بينهيرو. "ولا يمكن لأي شخص أن يدعي أنه لا علم له بما يحدث في سوريا. والذين يؤمنون بحل عسكري للحرب السورية – أو للحروب التي يجري خوضها بالوكالة داخل سوريا – يقوضون إمكانية التوصل إلى حل سياسي."

وأضاف بينهيرو أن "الحل السياسي بالتفاوض، الذي اعتبرته اللجنة باستمرار الحل الوحيد لهذا النزاع، يجب أن تسعى الأطراف والدول ذات النفوذ على السواء بعزم متجدد إلى تحقيقه".

3 نيسان/أبريل 2014