Skip to main content

دعوة إلى إيلاء اهتمام عاجل لمنع الجريمة القصوى

22 نيسان/أبريل 2014

"الإبادة الجماعية هي الجريمة القصوى: انتهاك جسيم وشامل لحقوق الإنسان،" قالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، في مناقشة رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والستين لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

"غالباً ما تسبقها إشارات إنذار متكررة لا تُقابَل برد دولي قوي ومبكر،" قالت بيلاي.

وروت إستير موجاوايو، وهي أخصائية في علم الاجتماع وناجية من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا، قصتها المؤثرة للمشاركين المؤلفين من ممثلين عن الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

"كنا نشعر بتزايد التوتر لمدة طويلة،" قالت موجاوايو، وأشارت إلى الأغنيات الدعائية الملفتة للانتباه التي كانت تدعو إلى إبادة التوتسي.

وروت بيلاي، أثناء الإدلاء بملاحظاتها الافتتاحية، وقائع الفترة التي عملت فيها قاضية ثم رئيسة لمحكمة رواندا. "استمعت إلى شهود وضحايا شهدوا بأن التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد التوتسي تغلغل تدريجياً في المجتمع بأسره."

"قالوا إن هذا كان مثل بركة بنزين آخذة في التكون قطرة بعد قطرة إلى أن أشعلت شرارة عنف البلد بأكمله،" قالت بيلاي.

وروت موجاوايو ما حدث في 7 تيسان/أبريل 1994 عندما أشعلت وفاة رئيسي بوروندي ورواندا مذابح كثيفة ومنتظمة على مدى أسابيع. "بدأوا يقتلون في كل مكان... لم يكن هناك يوم واحد لم يتعرض فيه التوتسي للمطاردة والقتل."

وكانت موجاوايو وبناتها الثلاث من الأشخاص المحظوظين القليلين الذين نجوا من الإبادة الجماعية الرواندية، التي أزهقت أرواح حوالي مليون شخص، من الهوتو والتوتسي على السواء، خلال فترة 100 يوم فقط.

"لقد نجوت... ولكن كيف تواصل الحياة عندما تكون بقية أسرتك قد قُتلت؟" سألت موجاوايو، ثم عرضت على المشاركين صور أقاربها المتوفين الكثيرين. "لا تستطيع العيش من غيرهم وبهذا الذنب...ذنب البقاء على قيد الحياة."

وعندما توقف العنف في تموز/يوليه 1994، لم يعد هناك أي شيء، قالت موجاوايو. ثم وصفت الفراغ المادي والاقتصادي" في رواندا: "دُمرت المنازل دُمرت وأُكلت الأبقار...وحتى الكلاب."

ومع ذلك، قالت مواجاوايو، فإن "الفراغ الاجتماعي" كان أشق احتمالاً. وقالت إنه "تم تدمير جميع القيم الاجتماعية". ولم بعد الروانديون يتمنون، في التحيات، الخير لبعضهم البعض، مثل الزوج أو الأطفال، كما كانوا يفعلون قبل الإبادة الجماعية، قالت مواجاوايو.

وقالت "الأشخاص الذين أطلعتكم عليهم في الصور كان من الممكن أن يظلوا هنا لو كنا قد تفاعلنا في الوقت المناسب. ما الذي نفعله الآن للذين توافر لهم ما يكفي من الحظ للنجاة والبقاء على قيد الحياة؟".

"بعد عشرين عاماً من بداية الإبادة الجماعية في رواندا، لم يتناقص الرعب،" قالت بيلاي في البيان الذي أدلت به بمناسبة اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994. وقالت "يجب أن ندعم الجهود الرواندية الرامية إلى ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع، والجهود الرامية إلى التقدم نحو المصالحة وإعادة التأهيل".

وأثناء المناقشة الرفيعة المستوى في سياق الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، قال المستشار الخاص للأمين العام المعني بمتع الإبادة الجماعية، أداما دينغ، "بعد خمسة وستين عاماً من اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من المؤسف أنه يتعين علينا التسليم بمدى كون هذه الاتفاقية ما زالت ضرورية."

"لا يقتصر الأمر اليوم على أننا ما زلنا نشهد توترات إثنية ودينية في مناطق مختلفة من العالم ولكن من المقلق أنه حدثت زيادة خطيرة في عدد الحالات الجديرة بأن نوليها اهتماماً عاجلاً،" قال دينغ.

وسلط دينغ الضوء على الأشكال المتطرفة للعنف القائم على الهوية في بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وباكستان وجنوب السودان وسوريا والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الإثنية أو الدينية أو القومية المختلفة في ميانمار ونيجيريا وفي شمال القوقاز.

"نحن كلنا على دراية بالوعد بأن هذا’ لن يتكرر حدوثه أبداً‘، أضاف جوناثان سيسون، كبير مستشاري برنامج تناول الماضي بشعبة الأمن البشري في أوروبا الشرقية وغرب البلقان. "ومع ذلك، فإننا نعرف إنه سيتكرر حدوثه، إلا إذا تقدمنا برد قوي لتغيير الديناميات الضارة للفظائع الجماعية."

وفي الأعوام الخمسة والستين الماضية، أحرز المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، تقدماً كبيراً في إعداد ممارسات لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك تحديد الأسباب الجذرية للإبادة الجماعية، وعلامات الإنذار المبكر أيضاً، وفقاً لما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

"حددت لجنة القضاء على التمييز العنصري العوامل الرئيسية التي قد تفضي إلى الإبادة الجماعية ويلزم اتخاذ إجراءات بشأنها فوراً،" قالت بيلاي. "وتتضمن هذه العوامل الإنكار الرسمي المنهجي لوجود فئات متمايزة؛ والروايات المتحيزة المتعلقة بالأحداث التاريخية والرامية إلى شيطنة هذه الفئات؛ والزعماء السياسيين الذين يعملون على زيادة التوترات بالتشجيع على انتهاج أيديولوجيات إقصائية، وتبرير التمييز أو حتى العنف،" أوضحت بيلاي.

"يجب التنبيه إلى علامات الإنذار هذه،" قالت بيلاي. "ويجب أن نستجيب بسرعة ونعمل يداً بيد لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بغية منع الإبادة الجماعية.

والمناقشة رفيعة المستوى، التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/22، عُقدت في جنيف في آذار/مارس لتشجيع الدول على مضاعفة جهودها في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ولإجراء مزيد من النقاش بشأن الكيفية التي يمكن بها تحقيق أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

22 نيسان/أبريل 2014

الصفحة متوفرة باللغة: