تقرير لجنة الأمم المتحدة يسلط الضوء على حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

في كانون الثاني/يناير 2013، وجهت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي نداءً قوياً إلى المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود لمعالجة حالة حقوق الإنسان "المزرية" الخاصة بالسكان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وقالت إن الوقت قد حان لإجراء تحقيق دولي كامل في الجرائم الخطيرة التي تحدث في البلد منذ عقود.

وفي دورة مجلس حقوق الإنسان التالية في آذار/مارس 2013 في جنيف، أُنشئت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لكي "تحقق في الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية... وذلك لضمان المساءلة الكاملة، لا سيما في الحالات التي قد تصل فيها هذه الانتهاكات إلى حد الجرائم ضد الإنسانية."

وعقدت اللجنة جلسات استماع علنية مع نحو 80 من الضحايا والشهود في سيول وطوكيو ولندن وواشنطن العاصمة، وأكثر من 240 مقابلة سرية مع الضحايا وشهود آخرين، بما فيها مقابلات أُجريت في بانكوك، حيث استمعت إلى روايات عن "أعمال وحشية تفوق الوصف" ارتكبتها سلطات كوريا الشمالية ضد السكان في البلد.

وفي يوم الاثنين، 17 شباط/فبرير، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقريراً غير مسبوق يوثق بقدر كبير من التفصيل المجموعة الواسعة النطاق من الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتَكَب في البلد.

"تكشف جسامة هذه الانتهاكات وحجمها وطبيعتها عن دولة لا نظير لها في العالم المعاصر،" يذكر التقرير.

"وهذه الجرائم ضد الإنسانية تنطوي على الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، وأعمال الإجهاض القسري وغيرها من أعمال العنف الجنسي، والاضطهاد على أسس سياسية ودينية وعرقية وجنسانية، والترحيل القسري للسكان، والاختفاء القسري للأشخاص، والعمل اللاإنساني المتمثل في التسبب عن علم في التجويع لفترة طويلة،" يقول التقرير، ويضيف أن "الجرائم ضد الإنسانية مستمرة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لأن السياسات والمؤسسات وأنماط الإفلات من العقاب الكامنة في صلبها لا تزال قائمة."

ومن المقرر أن تعرض اللجنة رسمياً نتائجها على مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 17 آذار/مارس 2014.

17 شباط/فبراير 2014