الحق في الخصوصية في العصر الرقمي

أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت، في تموز/يوليه 2012، "أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير". وحظي هذا القرار بالترحيب باعتباره أول قرار على الإطلاق للأمم المتحدة يؤكد أن حقوق الإنسان في العالم الرقمي يجب حمايتها وتعزيزها بذات القدر وذات الالتزام اللذين تجري بهما حماية حقوق الإنسان في العالم المادي.

ومنذ ذلك الوقت، أثارت عمليات الكشف الهائلة المتعلقة بنطاق عمل أنظمة المراقبة التابعة للدول في بعض الولايات القضائية، بما في ذلك المراقبة الواسعة النطاق للاتصالات الخاصة عن طريق منصات على الإنترنت ومنصات متنقلة، مناقشة دولية بخصوص الحق في الخصوصية مقابل الأمن الوطني.

وفي الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تابعت النمسا وألمانيا وهنغاريا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا المناقشة الأولية ونظمت اجتماعاً للتركيز بشكل محدد على حماية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي.

ومع التسليم بأن "التطورات التكنولوجية الهائلة... زادت من قدرة الدول والجهات التجارية الفاعلة على المراقبة وفك الشفرات وجمع مقادير ضخمة من البيانات، وهو ما قد يفضي إلى التدخل بشكل خطير في حق الناس في الخصوصية"، ركزت الدول الراعية الاجتماع على "المسألة الحاسمة ]المتعلقة ب [كيفية تحقيق توازن ملائم بين الشواغل الأمنية الوطنية المشروعة والحريات الفردية."

وقالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، في ملاحظاتها الافتتاحية، إنه في حين أن "تكنولوجيا الاتصالات الحديثة توفر أداة قوية للديمقراطية... فإنها أيضا أسهمت في إحداث ضبابية في الخطوط الفاصلة بين المجالين العام والخاص."

وقالت "أُثيرت مؤخراً شواغل إزاء النطاق الواسع لأنظمة المراقبة الأمنية واحتمال حدوث تدخلات، وهما أمران يسرتهما التكنولوجيات الحديثة."

وقال الدكتور هانز شوماخر سفير ألمانيا، وهو يتحدث بالنيابة عن الدول الراعية، "لكل شخص الحق في’مجال خاص‘ دون تدحل أو مراقبة بلا ضرورة من الدولة أو جهات فاعلة أخرى."

وحث شوماخر المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، بصفة خاصة، على "تحقيق توازن سليم بين الشواغل العامة والأمنية المشروعة وحق الإنسان الأساسي في الخصوصية في العصر الرقمي."

وعند مخاطبة الاجتماع الجانبي، كرر فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، تأكيد أحد الأسس الرئيسية للتقرير الذي قدمه إلى المجلس في وقت سابق من هذا العام: "الخصوصية وحرية التعبير مترابطتان وتعتمد كل منهما على الأخرى؛ ويمكن لانتهاك إحداهما أن يكون سبباً لانتهاك الأخرى ونتيجة له."

وقال لا رو إنه ينبغي إجراء مناقشة دولية، ودعا إلى عقد دورة مواضيعية استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في الخصوصية قائلاً إن الوقت قد حان لكي تعلن جميع الدول على الملأ آراءها ومنظوراتها بشأن هذه المسألة.

وشددت بيلاي على أن "الأطر القانونية الوطنية الفعالة" و"الإنفاذ الفعال" على السواء أمران حاسمان لضمان الحماية من التدخلات غير المشروعة أو التعسفية في الحق في الخصوصية. وقالت المفوضة السامية إن "الحكومات لها الحق في جمع وحماية معلومات حساسة معينة" ولكن يجب عليها "ضمان الامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتثار شواغل جدية إزاء احتمال المبالغة في الأمن الوطني، دون ضوابط ملائمة للحماية من الانتهاك."

وأكدت المفوضة السامية أيضاً على مسؤولية الشركات عن احترام الحق في الخصوصية في العصر الرقمي.

وأصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، مؤلفة من 260 منظمة من جميع المناطق، مجموعة مبادئ في الاجتماع: "المبادئ الدولية بشأن تطبيق حقوق الإنسان على مراقبة الاتصالات". وقالت مجموعة منظمات المجتمع المدني، في بيان أدلت به، إن المبادئ تمثل إطاراً تقييمياً يشكل "مجموعة معايير تفسر التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان على ضوء التكنولوجيات الجديدة وقدرات المراقبة."

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013