سوريا: التماس حماية حقوق الأطفال في أوقات الحرب

منذ بداية النزاع السوري قبل ثلاث سنوات، قُتل أكثر من 000 7 طفل في الضربات الجوية وتبادل إطلاق النار والقتال، بينما بقي الآلاف من الأطفال يعانون من الصدمة بعد أن شهدوا موت أفراد أسرهم، وفقاً لما أوردته المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

واختلال حياتهم مستمر. فمع إعادة فتح المدارس في جميع أنحاء المنطقة، سيفقد كثيرون من تلاميذ المدارس فصولهم الدراسية، وبعضهم الآن متخلفون سنوات عن نظرائهم في المنطقة.

"الأطفال السوريون لا يفقدون أسرهم وديارهم فحسب؛ لقد فقدوا الأمل ويشعرون بغضب بالغ،" تقول ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في نيويورك.

وتشير التقارير إلى أن القوات الحكومية والجماعات المسلحة المعارضة ألقت القنابل على المدارس وقصفتها وأغارت عليها. وكثيراً جداً ما تكون الملاذات الآمنة التقليدية للأطفال في الخط الأمامي ،" تقول زروقي.

وفي مثال من تقرير للأمم المتحدة صدر في 15 أيار/مايو، استخدمت قوات المعارضة في كفر زيتا غرفتي دراسة في مدرسة الشهيد وحيد اليوسف الثانوية كثكنتين لعدد من الأيام بينما كان التلاميذ يحضرون الدروس.

وطبقاً لتقارير الأمم المتحدة، انقطع نحو مليوني تلميذ عن الدراسة منذ العام الماضي.

"إن عدم توافر التعليم مسألة بالغة الخطورة. وإذا استمرت الأزمة لفترة أطول كثيراً، فإن هناك خطراً فعلياً يتمثل في أن سوريا سيكون لديها جيل من الأميين،" تقول زروقي في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة.

والتقت زروقي، أثناء زيارتها لسوريا في تموز/يوليه، بكثيرين من الأطفال وأسرهم تحدثوا عن فظائع النزاع. "في أحد المخيمات الكثيرة التي قمت بزيارتها، أطلعتني امرأة على قصة ابنتها، التي تم تسجيلها للالتحاق بمدرسة ابتدائية. بيد أنه، عندما حان الوقت، لم تكن هناك مدرسة تذهب إليها: لقد جرى تدميرها."

وفقدان التعليم ليس الشاغل الوحيد. فقد تلقت الأمم المتحدة عدداً متزايداً من التقارير المقلقة عن قيام جماعات المعارضة المسلحة باستخدام الأطفال في دوري القتال والدعم على حد سواء. وتبين الروايات أنه كثيراً ما يكون أحد الأقارب الأكبر سناً مسؤولاً عن تيسير التجنيد. وفي حالات أخرى، يتطوع الأطفال بعد فقدان أفراد أسرهم.

الأطفال السوريون ليسوا وحدهم في هذا الصدد.

تقول الممثلة الخاصة إن الأطفال في الدولتين الأفريقيتين الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية يتشاطرون تحديات مماثلة. بيد أنه منذ صدور التقرير الأخير لمرزوقي إلى المجلس، وقعت الدولتان كلتاهما خطتي عمل.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تسعى خطة العمل إلى وضع نهاية لتجنيد الأطفال واستخدامهم، وللعنف الجنسي ضد الأطفال، بينما تهدف خطة عمل حكومة الصومال الانتقالية إلى وضع نهاية لقتل الأطفال وتشويههم، وهي أول خطة من هذا النوع توقعها حكومة.

ونتيجة لذلك، فإن ست حكومات من الحكومات الثماني ذات القوات الأمنية لتجنيد الأطفال واستخدامهم، المدرجة حالياُ في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقعت بالفعل خطط عمل. والحوار النشط مستمر مع الحكومتين الأخريين.

وبالاستناد إلى هذا التقدم المحرز مؤخراً، أعلنت زروقي، في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 10 أيلول/سبتمبر، إطلاق مبادرة عالمية، تبدأ في أوائل العام المقبل، لوضع نهاية لتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، من قبل القوات الأمنية الحكومية، بحلول عام 2016. وهي تقول "إن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق التعاون مع الحكومات التي التزمت بوضع نهاية لتجنيد من هم دون السن القانونية.".

وتحل في عام 2013 الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان. وقد أعطى إنشاء هذا المنصب قوة دفع جديدة للاعتراف بمبادئ حقوق الإنسان الذي شهد تقدماً جوهرياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ويشكل السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان الدعائم الثلاث للأمم المتحدة. وقد عزز إدماج حقوق الإنسان في حفظ السلام كثيراً استعداد بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها.

وقدرة عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام على حماية السكان المحليين من الحوادث الواسعة النطاق للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أصبحت بشكل متزايد المقياس المستخدم في فحص أداء البعثات ونجاحها. واعتباراً من حزيران/يونيه 2013، يوجد 15 عنصراً لحقوق الإنسان في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة.

16 تشرين الأول/أكتوبر 2013