Skip to main content

العنف ضد المرأة

جمهورية الكونغو الديمقراطية: تضافر الجهود في مكافحة العنف الجنسي

02 تشرين الأول/أكتوبر 2013

"من الضروري أن نحقق الأمن للبلد ونسرح الجماعات المسلحة"، قالت سيلفي فويراندا، وهي أخصائية نفسية سريرية تساعد ضحايا العنف الجنسي في مقاطعة إيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت تتناقش مع فلافيا بانسيري، نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي زارت مؤخراً البلدة الصغيرة مامباسا في إيتوري من أجل مقابلة السلطات المحلية وأعضاء المنظمات غير الحكومية، وحضور افتتاح مركز شرطة جديد أُقيم بدعم من الأمم المتحدة، وزيارة مستشفى مامباسا حيث يتلقى ضحايا العنف الجنسي الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي على السواء.

وكانت سيلفي تصف كفاح أعضاء المجتمع المدني المحلي، الصعب ولكنه لا يلين، ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها الجماعات المسلحة في القري التي لا يمكن أن تصل إليها السلطات الحكومية الضعيفة المسؤولة عن ولاية إيتوري.

وفي جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبصفة خاصة في الشرق، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها الجماعات المسلحة المختلفة ويرتكبها أيضاً أفراد قوات الدفاع والأمن، واسعة الانتشار، ولا يزال العنف الجنسي شاغلاً رئيسياً في مجال حقوق الإنسان. ويتعاون القسمان المدني والعسكري لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعاوناً وثيقاُ مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الكفاح ضد العنف الجنسي والجنساني. وقد دعم القسمان بنجاح القوات الحكومية، في الماضي، في طرد الجماعات المسلحة من مامباسا.

وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لها أيضاً مكتب مشترك لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد أبلغ مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مراراً وتكراراً، عن حدوث حالات عنف جنسي على نطاق واسع. وإحدى الأولويات الرئيسية لمكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي التعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني بشأن حماية حقوق الإنسان، وبصفة خاصة عن طريق مكافحة الإفلات من العقاب.

ومنظمة سيلفي، رابطة حماية الطفولة في الكونغو، تعمل بنشاط في إيتوري منذ عام 2004. وهي تركز على المشاريع المحلية في أربعة أقاليم مختلفة، وتتصدى لمجموعة كبيرة من العقبات القائمة أمام التنمية المحلية، بما في ذلك العنف الجنسي. وفي حين أنها تتلقى الدعم من مختلف وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأجنبية، فإن المنظمة يديرها بشكل كامل نشطاء محليون.

وقد نشأت سيلفي في شمال كيفو، وهو بؤرة نزاع ومعاناة بشرية منذ الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا في عام 1993. وغادرت مدينتها الأصلية في عام 2007 وحصلت على درجة جامعية في علم النفس. وهي الآن تقدم مساعدة نفسية اجتماعية إلى ضحايا العنف الجنسي، وتعمل في توعية وبناء قدرات العاملين الطبيين وكذلك موظفي سلطات الدولة المنخرطين في مكافحة العنف الجنسي ودعم الضحايا.

"إن عملنا يستلزم وسائل كثيرة: وسائل تقنية ومالية، ولكن أيضاً وسائل بشرية. وإذا كنت تعمل في مناطق حمراء، فإن هذا يعني أن الأرواح في خطر، وحياتك أيضاً. إنك تقدم العلاج، ولكنك قد تحتاج إلى العلاج أنت نفسك. ونحن نقوم بتدريبات استرخاء معا وعمليات قراءة ومشي، لكي نتكيف مع متطلبات عملنا. ولكننا نحتاج أيضاً إلى أخصائيين لمساعدتنا،" تقول سيلفي عن التحديات التي تنطوي عليها وظيفتها.

وقالت سيلفي "العمل مع مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان بالغ الأهمية لنا بالنظر إلى أننا نرى أن مكافحة الإفلات من العقاب والتحقيقات المشتركة والمحاكم المتنقلة التي يدعمها المكتب تشكل واحدة من أشد الوسائل فعالية واستدامة في مكافحة العنف الجنسي. وتحقيق معرفة الجميع أن مرتكب جريمة تم إيداعه في السجن طريقة بالغة الأهمية لمنع حدوث حالات عنف جنسي جديدة. "

وأُعجبت بانسيري إعجاباً شديداً بلقائها مع سيلفي وزيارتها إلي إيتوري. وقالت "أصبح العجز التام للناس في القرى النائية عن الدفاع عن أنفسهم واضحاً، كما أن الناس في المدن التي يسهل الوصول إليها بدرجة أكبر مثل مامباسا لم يتحقق لهم الأمان التام من الجماعات المسلحة حتى اليوم. وغياب الدولة ظاهر للعيان في مامباسا. وأنا أدرك مدى ما يتعين عليكم بذله من جهد للاختيار بين الحتمية الأخلاقية لوجودكم هناك وتقديمكم المساعدة وتوفيركم الحماية وبين التسليم بأن هذه المسؤولية هي في الواقع مسؤولية الدولة، وهي دولة كثيراً جداً ما تكون غائبة."

وتحل هذا العام الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أجل الإشراف على الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الأفراد من إساءة المعاملة.

2 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الصفحة متوفرة باللغة: