مبادئ باريس: توجيه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مدى 20 سنة

مبادئ باريس، وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحل هذه السنة ذكراها السنوية العشرون. وهذه المبادئ، التي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت في باريس في عام 1991، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.

والذكرى السنوية للمبادئ تصادف الذكرى السنوية العشرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتُمدا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في عام 1993.

"ويتيح هذا فرصة فريدة للتفكير في إنجازات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تأكيد أهمية ضمان أن تحقق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المصداقية وتصونها على المستويات الوطني والإقليمي والدولي بأن تظل ممتثلة لمبادئ باريس،" قالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، في الدورة السادسة والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (6-8 أيار/مايو 2013).

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمولها الدولة ولكنها مستقلة عنها: هذه المؤسسات ليست منظمات غير حكومية ولكنها تعمل بمثابة "جسر" بين المجتمعات المدنية والحكومات. وهي معروفة بأسماء مختلفة في بلدان مختلفة، فقد تُسمى، على سبيل المثال، مفوضية أو لجنة أو مجلس حقوق الإنسان أو مؤسسة أمين المظالم أو الدفاع العام أو التوفيق أو الدفاع عن مصالح الشعب.

وتحدد مبادئ باريس المتفق عليها دولياً دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيلها ومركزها ووظائفها.

ويجب أن تمتثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس التي تحدد أهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان وتكفل استقلالها وولايتها الواسعة في مجال حقوق الإنسان وتزويدها بتمويل كاف وتوفر لها عملية اختيار وتعيين شاملة وشفافة. والمبادئ مقبولة على نطاق واسع باعتبارها المحك لشرعية أية مؤسسة ومصداقيتها.

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتنظر فيها، وتشارك في عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية في البلدان المتأثرة بالنزاع أو التي تمر بمرحلة انتقالية بعد النزاع، وتساعد في إقامة المؤسسات الديمقراطية وتنظيم بناء القدرات وبصفة خاصة في مجالات المساءلة وسيادة القانون والديمقراطية.

وشكل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في عام 1993 نقطة تحول بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فقد جرى، لأول مرة، الاعتراف رسمياً بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس باعتبارها جهات فاعلة بناءة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتشجيع رسمياً على إنشائها وتعزيزها.

وأعاد المؤتمر تأكيد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية، وعلى وجه الخصوص بصفتها الاستشارية لدى لسلطات المختصة، ودورها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

"ومنذ مؤتمر فيينا حدث تزايد هائل في عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ارتفع عددها من أقل من 10 مؤسسات منذ عقدين إلى أكثر من 100 مؤسسة معتمدة دولياً اليوم،" قالت بيلاي.

وتساعد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق المعايير المحددة في مبادئ باريس وتقوم بدور أمانة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بالاعتماد. وتساعد المفوضية كل عام اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في استعراض مدى امتثال عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس. كما تساعد المفوضية اللجنة الفرعية في تحسين أساليب عملها الرامية إلى التوصل إلى عملية متزايدة الدقة والعدالة والشفافية تعزز شرعية ومصداقية المؤسسات الوطنية المعتمدة لحقوق الإنسان.

وتحل في عام 2013 الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان. وقد أعطى إنشاء هذا المنصب قوة دفع جديدة للاعتراف بمبادئ حقوق الإنسان الذي شهد تقدماً جوهرياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي الأعوام العشرين الماضية، تطورت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصبحت جهات فاعلة متزايدة الاستقلال والموثوقية تعمل بنشاط مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 30 أيار/مايو 2013