مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يختتم زيارة رسمية سريعة إلى بوركينا فاسو

مساء الخير، إيها الصحافيون والإعلاميون الكرام،

لقد كانت هذه الزيارة إلى واغادوغو قصيرة بالفعل، لكنّ مكتبنا الذي أنشأنه هنا في العام 2021، يتعاون بشكل حثيث مع السلطات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وشركاء الأمم المتحدة وغيرهم من الجهات الفاعلة من أجل معالجة الكثير من التحديات المتعددة الأوجه التي تواجه شعب بوركينا فاسو.

إنّ حقوق الإنسان متجذّرة بعميق في هذه المنطقة من أفريقيا. ففي منطقة الساحل الأفريقي تم اعتماد ميثاق ماندين في القرن الثالث عشر. واستمرّت الحركات المطالِبة بالاستقلال وتقرير المصير، والمناهِضَة للعبودية والفصل العنصري، وغيرها من الحركات الأخرى المماثلة، تغذّي هذه الجذور وتقوّيها.

لقد جئت إلى هنا كي أعرب عن تضامني مع شعب بوركينا فاسو في هذا الوقت العصيب، وكي أتفاعل مع حالة حقوق الإنسان على أعلى مستوى ممكن. وإنني ممتن لرئيس المرحلة الانتقالية، القائد إبراهيم تراوري، على المناقشة المتعمقة والواسعة النطاق التي أجريناها في وقت سابق من هذا اليوم، بشأن الوضع الأمني الخطير والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وبشأن تغير المناخ والتدهور البيئي، وبشأن الحيز المدني وأوجه عدم المساواة والحاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد، وضمان المشاركة الشاملة لجميع البوركينيين في العملية الانتقالية.

إن معاناة الملايين من سكان بوركينا فاسو مفجعة تنفطر لها القلوب. فهناك أكثر من 2.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من مليوني شخص نازحين داخليًا، و800,000 طفل خارج المدارس. و6.3 مليون شخص من أصل 20 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. وعلى الرغم من ذلك، لم يلحظ جدول الأعمال الدولي هذه الأوضاع والموارد المتاحة غير كافية إطلاقًا للاستجابة لحجم احتياجات الناس.

أما الوضع الأمني فمقلق للغاية. إذ تتعرض مناطق واسعة من البلاد للإرهاب الذي تمارسه الجماعات المسلحة. وفي العام 2023، وثّقت مفوضيتنا 1,335 انتهاكًا وتجاوزًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، استهدفت ما لا يقل عن 3,800 ضحية من المدنيين. وكانت الجماعات المسلحة مسؤولة عن الغالبية العظمى من الانتهاكات، في حوادث شملت أكثر من 86 في المائة من الضحايا. إن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية. ويجب وقف هذا العنف الوحشي ومحاسبة مرتكبيه.

أتفهم تمامًا التحديات الخطيرة التي تواجه قوات الأمن والدفاع في بوركينا فاسو، وأرى بوادر مشجّعة في التأكيدات التي تفيد بأنّ الخطوات اللازمة تُتّخَذ لضمان امتثال سلوكها امتثالًا كاملًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأنا ممتنّ لهذه الضمانات على خلفية التقارير التي تفيد بارتكاب قوات الأمن وجماعة متطوّعون لحماية الأمة انتهاكات خطيرة. يجب التحقيق فيها بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وهذا ضروري لتعزيز مناخ من القانون والنظام، وبناء الثقة بين المدنيين وسلطات الدولة، ومكافحة الإفلات من العقاب.

وفي سياق المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، من الضروري ضمان المشاركة الهادفة والشاملة، بما في ذلك مشاركة النساء والشباب وجميع المجتمعات، لا سيما الأكثر تهميشًا. ومن الضروري أيضًا تهيئة بيئة مؤاتية للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والإصغاء إلى وجهات النظر المتباينة، وتمكين الجميع من ممارسة حقوق الإنسان من دون خوف من ردود الفعل الانتقامية.

وسيبذل مكتبنا القائم في البلاد قصارى جهده لمرافقة شعب بوركينا فاسو خلال الخطوات التالية من المرحلة الانتقالية، على أن تكون متجذرة في حقوق الإنسان. وأدعو المجتمع الدولي إلى عدم إغفال الوضع الخطير الذي يواجه الشعب.