بيان نهاية بعثة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، السيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار، أثناء زيارتها لدولة الكويت

مدينة الكويت، ٥ كانون الاول/ديسمبر 2018

بصفتي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أختتم اليوم أول زيارة رسمية إلى دولة الكويت، والتي جرت في الفترة الممتدة بين 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2018؛ علمًا أنني خبيرة مستقلة تُقدم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، وأعمل على تقديم المشورة بشأن التقدم والفرص والتحديات التي يتم التعرض لها في سبيل تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.

أود أن أبدأ توجيه الشكر الحار لحكومة دولة الكويت على دعوتها لزيارة البلاد والعمل بروح الحوار والتعاون على تقييم مستوى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق وكذلك الفرص والتحديات القائمة، كما أود توجيه الشكر على التعاون معي قبل وأثناء الزيارة، وأود أن أعرب عن تقديري الخاص لنائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الإنسان لعمله على تنسيق زيارتي.

وأود أن أشكر بشكل خاص جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم الذين قابلتهم، والذين شاركوا معي أوضاعهم وشواغلهم ورغبتهم في التغيير، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وفئة البدون عديمي الجنسية من ذوي الإعاقات، وتُشير دولة الكويت إلى هذه المجموعة الأخيرة بصفة مقيمين غير قانونيين، كما أود اغتنام هذه الفرصة لأشكر منسق الأمم المتحدة المقيم ومكتبه وفريق الأمم المتحدة القطري بأكمله على الدعم الجوهري الذي قدموه لإنجاح زيارتي. 

خلال إقامتي، أجريت مناقشات مع العديد من كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير التعليم العالي والمديرة العامة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، كما التقيت مع كبار ممثلي وزارات الأوقاف والتعليم والشئون الخارجية والصحة والإعلام والشئون الداخلية والعدل، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين وبالإضافة إلى ذلك، التقيت برئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض ولجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأمة وديوان حقوق الإنسان المنشأ حديثًا وفريق الأمم المتحدة القطري في الكويت ومجموعة واسعة من المنظمات المؤلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات أولياء الأمور، وقمت بزيارة مدرسة حكومية مخصصة للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية، وزُرت أحد مراكز إعادة التأهيل لذوي الإعاقات الذهنية وزُرت مركز الكويت للصحة النفسية، وفي الثالث من ديسمبر، دُعيت أيضًا للمشاركة في الاحتفالات باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تنظيمه بالاشتراك بين الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يسرني الآن أن أقدم بعض ملاحظاتي وتوصياتي الأولية التي سأسردها بمزيد من التفصيل في تقرير سأقدمه في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في مارس 2020، ولكن لا تعكس هذه الملاحظات الأولية جميع القضايا المعروضة عليّ، ولا تعكس أيضًا جميع المبادرات التي اتخذتها حكومة دولة الكويت في مجال الإعاقة.

الإطار القانوني وإطار السياسات العامة

على الصعيد الدولي، انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013 وكذلك إلى العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، ولا تزال هناك اتفاقيتان فقط وثلاثة بروتوكولات اختيارية تنتظر الانضمام إليها وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وأود أن أحث دولة الكويت على الانضمام إلى هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية وكذلك إلى "معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات"، كما أشجع الحكومة على النظر في سحب إعلانها التفسيري بشأن الفقرة 2 من المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحفظاتها بشأن المادة 18 الفقرة (1) (أ) و المادة 23 الفقرة 2.

في مايو 2015، قدمت دولة الكويت تقرير الدولة الأول الخاص بها إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ستنظر فيه اللجنة في 2019، واستعرضت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دولة الكويت مؤخرا (2017) وقدمت توصيات محددة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمتع دولة الكويت بسجل جيد في تقديم تقاريرها الدورية للهيئات التعاهدية في الوقت المحدد لها. وفي عام 2015، تم فحص دولة الكويت أيضًا في الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك حول قضايا الإعاقة، وقد وجهت دولة الكويت دعوة دائمة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتستضيف بانتظام زيارات من قبل هؤلاء الخبراء المستقلين.

على المستوى الوطني، يستند الإطار التشريعي والمعياري الكويتي في مجال الإعاقة في المقام الأول إلى القانون رقم 8 / 2010 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال اعتماد هذا القانون، اتخذت الكويت تدابير مُهمة لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين إلى الحماية الاجتماعية والصحة والعمل والتعليم، ومع ذلك، فإن هذا القانون لا يُغطي كامل نطاق الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يمتثل بالكامل لها، فعلى سبيل المثال، لا يعترف القانون بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والتحرر من التعذيب والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية، وعلاوةً على ذلك، لا يتماشى تعريف الإعاقة في القانون مع الاتفاقية.

كما أشعر بالقلق إزاء التشريعات والأحكام الأخرى التي لا تتماشى مع المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعترف بالأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل الأمثلة القانون الكويتي المدني والقانون الكويتي الجنائي، وتضع بعض هذه القوانين قيودًا على التمتع الكامل بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقات (بما في ذلك ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية)، كما يتم تأطيرها أيضًا وفقًا للنموذج الطبي للإعاقة وتستخدم مصطلحات سلبية في الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات، مثل "الصم البكم" أو "السفيه" أو "المجنون" أو "المعتوه".

أود أن أشجع السلطات التشريعية المعنية بشدة على إجراء مراجعة تشريعية شاملة واستكمال عملية المواءمة القانونية وفقًا للمادة 4 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما لاحظت خطة التنمية الوطنية الكويتية على المدى الطويل التي تم إطلاقها في عام 2017 وأنا أقدر تلك الخطة، والتي عكست رؤية البلد بحلول عام 2035، والتي تشمل تحت إطار "رأس المال البشري" العديد من المشاريع لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وباستثمار إجمالي يزيد على 60 مليون دولار أمريكي، وتشمل الخطة أيضًا أحكامًا بشأن التصميم العام، وهذا إنجاز كبير ينبغي استكماله بوضع علامات مرجعية مُحددة زمنيًا ووضع خطط التنفيذ وأطر المساءلة الفعّالة، إلى جانب التدابير المالية والضريبية اللازمة.

وبينما أرحب بهذه التطورات، لاحظت أنّه لا توجد استراتيجية وطنية بشأن الإعاقة، وأود أن أشجع السلطات على اعتماد واحدة وضمان أن جميع السياسات العامة، بما في ذلك السياسات الخاصة بالإعاقة، تعتمد نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان للإعاقة، وتهدف إلى إزالة الحواجز التي تعوق المشاركة الفعّالة والكاملة للمعاقين على قدم المساواة مع الآخرين.

تنفيذ ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تُعدّ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة هي جهة التنسيق الحكومية المعنية بالإعاقة، على النحو المنصوص عليه في المادة 33 (1) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل اختصاص الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة تنفيذ خطة عمل متكاملة تغطي الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توفير الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين ذوي الإعاقة، وأقر بجهود الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في تعزيز مهاراتها التقنية ومعرفتها وقدرتها من خلال تنفيذ مشروع برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والابتعاد تدريجيًا عن تقديم الخدمات والتركيز على تنفيذ وتنسيق قضايا الإعاقة بشكل فعّال داخل الحكومة، وأشجع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة هذا المشروع وتنمية مهارات وقدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشجع الحكومة بقوة على أن تُدرج في إطار الشراكة الاستراتيجية الذي يتم التفاوض بشأنه مع الأمم المتحدة، دعمًا لتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في رؤية الكويت 2035 وكذلك تعميم الإعاقة في جميع استراتيجيات التعاون والبرامج في البلاد، وعلاوةً على ذلك، ينبغي أن تراعي الجهود المبذولة لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الكويت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة شاملة، لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لمزيد من الجهود لضمان التنفيذ المناسب لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية، والتي لم يتم تنفيذ بعضها بعد، وفي حين تم إصلاح وتعزيز الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مؤخرًا، فإنه لا يمكنها أن تكون الهيئة الوحيدة داخل الحكومة المكلّفة بتنفيذ القانون رقم 8 / 2010 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحث الحكومة على ضمان تحمل جميع وزاراتها المسؤولية عن تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء آلية تنسيق حكومية في إطار التنسيق الشامل الذي تقوم به الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ، ويمكن أن يشمل ذلك تعيين منسقين كبار في مجال الإعاقة في جميع الوزارات، يتحملون مسؤولية تعميم مراعاة الإعاقة في السياسات العامة والبرامج والمبادرات داخل الوزارات المعنية، مع تمتعهم بصلاحية واضحة واختصاصات واضحة.

لقد لاحظت أيضًا أن حكومة الكويت لم تُحدد بعد آلية مستقلة أو لم تقم بإعدادها، بما يتوافق مع مبادئ باريس، لرصد تنفيذ الاتفاقية وبمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، حسبما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 33 والفقرة الثالثة من المادة 33، وفي هذا الصدد، أرحب بإنشاء ديوان حقوق الإنسان في سبتمبر 2018 الذي يتمتع بصلاحية تعزيز ورصد تنفيذ جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية داخل البلد، وبمجرد أن يتم تأسيسه وتشغيله بالكامل، يمكن للحكومة أن تنظر في تعيين هذه المؤسسة المستقلة لتكون آلية رصد مستقلة حسبما تقتضيه الاتفاقية. 

جمع البيانات

تعتمد دولة الكويت بشكل كبير على جمع البيانات الإدارية لتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبشكل عام، لاحظت نقصًا خطيرًا في البيانات والإحصائيات الاجتماعية والديموغرافية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والبيانات المصنّفة حسب الإعاقة، فعلى سبيل المثال، لا يتضمن التعداد الوطني وإحصاءات الأسر أسئلة حول ذوي الإعاقة ولا يوجد أي استطلاع مخصص لذوي الإعاقة، وهذا يجعل من الصعب توفير المعلومات وتصميم ورصد سياسات واستجابات مناسبة قائمة على الحقوق، وعلاوةً على ذلك، هناك قلة أو انعدام في البيانات الديموغرافية حول غير الكويتيين من ذوي الإعاقة، بما في ذلك البدون عديمي الجنسية.

أشجع الحكومة على تضمين المجموعة القصيرة من أسئلة مجموعة واشنطن حول إحصاءات الإعاقة في تعداد عام 2020، وبالنسبة لجمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، يُمكن إضافة وحدة اليونيسف - مجموعة واشنطن حول قدرات الأطفال في جميع الاستطلاعات الديمغرافية الأخرى، بما يسمح للدولة بتصنيف جميع البيانات الوطنية المجمّعة حسب الإعاقة والسن، ويمكن من الحصول على بيانات دولية قابلة للمقارنة. 

الوصمة والتمييز

ألاحظ وأقدر الالتزام والجهود السياسية الرفيعة المستوى التي تبذلها وزارة الإعلام، بالتعاون مع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي للمفاهيم السلبية وتغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إدماجهم في المجتمع من خلال سلسلة من حملات التوعية العامة والأفلام والبرامج.

على الرغم مما سبق، لا تزال المعتقدات الثقافية وقلة الوعي بشأن الإعاقة تؤدي دورًا مهمًا في الطريقة التي ينظر بها المجتمع الكويتي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، فعلى سبيل المثال، تلقيت ادّعاءات عن وجود أطفال وبالغين من ذوي الإعاقة يستمر إخفائهم في المنزل، كما تم اطلاعي على حالات نساء تعرضن للطلاق من أزواجهن عندما تعرضن لإعاقة، وتم اطلاعي على حالات نساء وفتيات من ذوات الإعاقة اللواتي واجهنّ العديد من العوائق أمام التمتع بحقوقهن في القرارات المتعلقة بالزواج والتعليم والتعليم العالي.

خلال زيارتي، لاحظت انتشار نموذج الطبي للنظر إلى الإعاقة، و يستمر اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة "مرضى بحاجة إلى رعاية مستمرة"، وبالتالي لا يتمتعون بالاستقلالية أو القدرة على إدارة شؤونهم الخاصة، و ينعكس هذا النهج بوضوح في القانون رقم 8 / 2010 وفي نوع المزايا والخدمات المقدمة لهم، و يُعتبر الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي الشديد والإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية بشكل خاص غير قادرين على تقديم أي مساهمات إلى المجتمع أو المشاركة في الأنشطة على قدم المساواة مع الآخرين، وعلاوةً على ذلك، فإن المفاهيم السائدة حول الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم "غير قادرين على العمل" تُعزز القوالب النمطية وتُسبب استمرار اعتمادهم على "المكلفين بالرعاية" من خلال القضاء على أي توقع لدخولهم سوق العمل، و لأجل مواجهة هذه القضايا، هناك حاجة ماسة إلى برامج إضافية  واسعة النطاق لزيادة الوعي تهدف إلى تصوير صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.

أنا قلقة للغاية من التباينات الصارخة والتمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين المواطنين الكويتيين وغير الكويتيين، فعلى سبيل المثال، لا ينطبق القانون رقم 8 / 2010 على غير الكويتيين (ما لم تكن أمهم كويتية أو حسب تقدير الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة)، على الرغم من أنهم يشكلون نسبة 70 ٪ من سكان الكويت.

وبينما أشارت الدولة إلى أنها تعمل على توفير ولا زالت منفتحة فيما يتعلق بتوفير الخدمات إلى جميع من يطلبها، بمن فيهم غير الكويتيين من ذوي الإعاقة، أشعر بقلق خاص إزاء الادّعاءات العديدة بالتمييز ضد البدون عديمي الجنسية من ذوي الإعاقات، حيث إنّ العديد منهم غير قادرين على التسجيل والحصول على بطاقة هوية صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين، وهو شرط أساسي للوصول إلى أي خدمات، وعلاوةً على ذلك، تلقيت تقارير عن أعمال انتقامية ضد أسر بأكملها بعد أن اشتكى بعض أعضائها علنًا من نقص الخدمات، بما في ذلك سحب بطاقات الهوية، و أحث السلطات على تزويد غير الكويتيين والبدون عديمي الجنسية بإمكانية الوصول إلى هذه الحقوق على قدم المساواة، وكذلك على تقديم التأكيدات بعدم تعرض أي شخص أو مجموعة من الأشخاص لأي نوع من الانتقام. 

إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات

أرحب بالموافقة على كود الكويت للتصميم الشامل، والجهود الحكومية لجعل جميع المباني العامة والبنية التحتية متاحة لذوي الإعاقة بشكل تدريجي، وتخصيص أماكن وقوف السيارات محجوزة للأشخاص ذوي الإعاقة في المباني الحكومية ومراكز التسوق والمجمعات التجارية، ومع ذلك، لاحظت خلال زيارتي أن العديد من البنى التحتية العامة والخاصة المفتوحة للعامة، وكذلك نظام النقل العام في الكويت، لا تزال غير متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلاوةً على ذلك، لاحظت أن معظم الجهود موجهة نحو الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، في حين لا تُبذل أي جهود تقريبًا لضمان إمكانية الوصول لأجل المكفوفين والصم والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية للتنقل عبر البيئة المشيّدة، و أود أن أشجع الحكومة على مواصلة عملها الخاص بإمكانية الوصول ووضع معايير مرجعية محددة الوقت لتحقيق الوصول الكامل إلى البيئة المشيّدة.

فيما يتعلق بالحصول على المعلومات والاتصالات، سرّني أن أتعرف على الجهود التي بذلها وزير الإعلام لإدخال استخدام الوصف السمعي في التلفزيون الوطني، كما تم إخباري بأنه يتم تقديم الترجمة بلغة الإشارة خلال نشرة الأخبار عند التاسعة مساء وفي الفعاليات والمؤتمرات الرسمية، وفي حالات الطوارئ، ومع ذلك، أشعر بالقلق من حقيقة كون لغة الإشارة الكويتية غير معترف بها رسميًا كلغة رسمية، و بالإضافة إلى ذلك، قررت وزارة التعليم استخدام لغة الإشارة العربية الموحّدة كلغة رسمية للإشارة في البلاد، وأثار العديد من الأشخاص الصم المخاوف بشأن هذا، لأن لغة الإشارة الكويتية هي لغتهم الأم، وأود أن أذكر الحكومة بالتزاماتها الناشئة بموجب المادتين 21 (ب) و 24 (ب) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك قبول وتيسير استخدام لغة الإشارة التي يختارها الصم في التفاعلات الرسمية، فضلًا عن تسهيل تعلم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية لمجتمع الصم، وأشجع الحكومة على دعم تطوير واستخدام لغة الإشارة الكويتية على نطاق واسع.

في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أرحب بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة من أجل تطوير وتنفيذ معايير الوصول إلى الويب، و مع ذلك، لا يزال استخدام التكنولوجيا البديلة والتعزيزية للأشخاص ذوي الإعاقة محدودًا للغاية، و لاحظت أيضًا نقصًا عامًا في المعرفة حول طرق الاتصال منخفضة التكلفة المتاحة لتمكين مشاركة الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي في المجتمع.

الحماية الاجتماعية

لدى دولة الكويت نظام حماية اجتماعية شامل جدًا للكويتيين ذوي الإعاقات، وتُخصص موارد مالية كبيرة لهم، ويُغطي النظام مجموعة واسعة من المزايا التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختلف تبعًا لدرجة ضعف الشخص (خفيف أو معتدل أو شديد)، ووفقًا للقانون رقم 8 / 2010، يمكن أن تشمل هذه بدلات للمساعدة المنزلية أو للاستعانة بسائق، أو منحة سكن وعلاوة لمن تقل أعمارهم عن 21 عامًا، ومعاش لذوي الإعاقة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما ولا يعملون، وعلاوةً على ذلك، هناك مزايا إضافية لأفراد الأسرة، مثل العلاوة الشهرية للمكلفة بالرعاية (المادة 29)، وساعات العمل المخفّضة (المادة 39) ووقت الإجازة الإضافي (المادة 40).

رغم أن استحقاقات ذوي الإعاقة هي أساسية في ضمان أمن الدخل للأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي تصميمها بطريقة تُعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة في مجتمعاتهم المحلية، و في هذا الصدد، ينتابني القلق من أن نظام الحماية الاجتماعية الكويتي يتسبب بتشكيل مثبطات أمام إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وسوق العمل، حيث يتعين عليهم الاختيار بين الاحتفاظ بمعاش الإعاقة المستقر أو البحث عن فرص عمل أو تعليم لا تتوفر فيها الترتيبات التيسيرية والخدمات.

تُعدّ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة هي المسؤولة عن تقييم وتحديد الإعاقة وهما أمران يستندان حصرا إلى التقييم الطبي، وحددت السلطات ومنظمات المجتمع المدني العديد من التحديات المرتبطة بهذه العملية، بما في ذلك استخدام معايير التحديد المختلفة، وعدم تدريب الموظفين الذين يجرون التقييم، والتأخيرات في إصدار شهادات الإعاقة، ولقد طلبت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مساعدتي الفنية وطلبت مشاركة الممارسات الجيدة من الدول الأخرى وقد قبلت ذلك.

أخيرًا، تم إخباري بأن العديد من الكويتيين من ذوي الإعاقات لا يستطيعون الوصول إلى الاستحقاقات المنصوص عليها في القانون رقم 8 / 2010 أو يتم الاعتراف بحالة الإعاقة الخاصة بهم فقط بعد التقاضي الناجح، فعلى سبيل المثال، مثّلت شركة محاماة واحدة فقط أكثر من 400 شخص من ذوي الإعاقة في قضايا محاكم متعلقة بعدم احترام أحكام هذا القانون.

التعليم

أرحب بمشروع الحكومة ضمن إطار خطط تنميتها الوطنية الذي يهدف إلى إنشاء مركز امتياز لإدماج الأشخاص ذوي إعاقات التعلم في التعليم العادي، وعلاوةً على ذلك، يُشير القانون رقم 8 / 2010 إلى التعليم الشامل للجميع، إلا أنني لاحظت من الناحية العملية أنّه لا يوجد تعليم شامل في الكويت للأطفال ذوي الإعاقة، و نتيجة لذلك، يرتاد هؤلاء الأطفال فقط مدارس عامة أو خاصة مخصصة لذوي الإعاقة أو يتم تسجيلهم في فصول مخصصة لذوي الإعاقة  داخل المدارس الخاصة العادية، وهناك تسع مدارس حكومية مخصصة لذوي الإعاقة تضم حوالي 1700 طفل، و مع ذلك، يرتاد غالبية الأطفال ذوي الإعاقة (أكثر من 7,000) المدارس الخاصة المخصصة لذوي الإعاقة، وعلى عكس الأطفال غير ذوي الإعاقة، تُغطي الدولة رسوم تدريسهم، وقد أدى هذا الدعم إلى انتشار المدارس الخاصة المخصصة لذوي الإعاقة وزيادة الرسوم الدراسية، في حين لا توجد أي حوافز لتحويل النظام التعليمي تجاه نظام شامل للجميع.

أشعر بالقلق لعدم وجود بيانات رسمية حول عدد الأطفال ذوي الإعاقة خارج النظام المدرسي، ولقد تلقيت ادّعاءات بأن العديد من الأطفال البدون من عديمي الجنسية من ذوي الإعاقة لا يرتادون التعليم الإلزامي، لأن أهاليهم يفتقرون إلى الموارد المالية لدفع الرسوم المدرسية، مما يجعلهم يعتمدون على الجمعيات الخيرية الخاصة، ويقع على عاتق دولة الكويت التزام دولي بضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم ذوي الإعاقة وبغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم الاجتماعي، على التعليم الأساسي الجيد والمجاني والإلزامي.

أعيد التأكيد على التوصيات التي صاغتها لجنة حقوق الطفل في عام 2013 والتي تشمل، ضمن جملة أمور، الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ نظام تعليم شامل للجميع، وتزويد جميع المدارس بأعداد كافية من المدرسين المتخصصين والمهنيين الذين يقدمون الدعم الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، وعلاوةً على ذلك، ينبغي تدريب مدرسي المدارس العادية على دعم الأطفال ذوي الإعاقة.

أرحب بجهود الحكومة لدعم وصول الكويتيين ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي وتوفير المنح الدراسية للدراسة في الخارج.

العيش بشكل مستقل في المجتمع

تُدير الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أربعة مراكز للرعاية وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقات، حيث قدمت الرعاية النهارية لما يبلغ عدده 183 شخصًا ورعاية سكنية إلى 594 شخصًا آخر، وتم إبلاغي بأن هناك أيضًا العديد من المؤسسات السكنية التي تُديرها الجمعيات الخيرية الخاصة.

خلال زيارتي لمركز الرعاية وإعادة التأهيل السكني في الصباحية، لاحظت بقلق الظروف التي يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة حيث تتم معاملتهم كمرضى وينامون في أسرَّة من النوع المستخدم في المستشفيات دون غرف أو ممتلكات شخصية ويرتدون أزياء موحّدة ويخضعون لجدول زمني صارم، وتم إبلاغي بأن معظم الموجودين لا يتلقون زيارات من عائلاتهم أو تم التخلي عنهم، وعلاوةً على ذلك، شعرت بالجزع عندما لاحظت الظروف في جناح إعادة تأهيل الرجال، حيث يمكثون في "الديوانيات" تحت مراقبة دائمة، ولا تضمن الحمامات خصوصية الموجودين، وعلى الرغم من تنظيفها مؤخرًا، كانت تنبعث منها رائحة كريهة.

بالاستناد إلى هذه الخلفية، كان من دواعي سروري أن أعرف أن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة تعمل تدريجيًا على خفض عدد المقيمين في هذه المؤسسات لصالح الخدمات غير السكنية، بما في ذلك التدخل المبكر، والرعاية النهارية والتدريب المهني، وإنّ هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، بما أن المؤسسات تقوم بفصل وعزل الأفراد عن مجتمعاتهم المحلية، وتحرمهم من حرية الاختيار والتحكم في ترتيبات المعيشة والدعم، وتُقيد قراراتهم اليومية بشكل ملحوظ.

أحث الحكومة على اعتماد خطة عمل ملموسة لإغلاق جميع المؤسسات العامة والخاصة القائمة تدريجيًا، وتحويل الخدمات القائمة إلى خدمات مجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير السكن الملائم، ويجب أن يكون إخراج الأطفال ذوي الإعاقة من المؤسسات السكنية هو الأولوية السياسية، ويجب على الحكومة أن تنظر في فرض إيقاف مؤقت لعمليات القبول الجديدة.

الأهلية القانونية

لاحظت بقلق أن القانون المدني يُقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ويُعين قيما  على أولئك الذين "يعانون من عجز جسدي شديد، لا سيما إذا كانوا من الصمً  البكمً، أو الصمً المكفوفين ، أو المكفوفين البكمً"، وبالمثل، أُبلغت أنه يجب أن يصاحب الأشخاص المكفوفين شخص يكون بمثابة شاهد عندما يقومون بمعاملات تجارية معينة، مثل فتح حساب مصرفي، مما يحد من قدرتهم على التصرف بمفردهم.

أود أن أؤكد على أن الاعتراف على قدم المساواة بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام أساسي بموجب المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك أهلية أن يكونوا أصحاب حقوق والتصرف بما يتماشى مع القانون، وفي الواقع، وبعيدًا عن حمايتهم، يُحرم الأشخاص الخاضعون للوصاية من حقوقهم، ويواجهون خطر التعرض للإساءة والفصل، وإنني أحث دولة الكويت بقوة على مراجعة تشريعاتها وإلغاء نظام الوصاية وضمان أن يكون الدعم لممارسة الأهلية القانونية متاحًا لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن مستوى الدعم الذي قد يتطلبونه لاتخاذ قرارات مستنيرة.   

الصحة

أخذت عتما بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية الجيدة للكويتيين ذوي الإعاقات، بما في ذلك من خلال دعم الحصول على العلاج المتخصص في الخارج، كما تُوفر الحكومة بعض الأجهزة المساعِدة على أساس القرار الفني الذي تتخذه الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، وفي هذا الصدد، تم إبلاغي بأن قائمة الأجهزة المتاحة محدودة.

في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، أشجع الحكومة على الاخذ بقائمة المنتجات المساعِدة ذات الأولوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية من خلال تطوير سياسة تكنولوجيا مساعِدة وطنية.

خلال زيارتي إلى مركز الكويت للصحة النفسية، تم إبلاغي بالجهود المبذولة للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الصحية النفسية المجتمعية، ومع ذلك، قيل لي أيضًا إنّ العديد من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية يتلقون رعاية نفسية بناءً على موافقة من عائلاتهم، بما في ذلك تقديم الأدوية والمعالجة بالصدم الكهربائي، وعلاوةً على ذلك، تم حبس أكثر من 46 شخص يعاني من إعاقات نفسية واجتماعية في هذه المؤسسة لأكثر من عشر سنوات في غرف مكتظة يصل إليها القليل من التهوية والضوء الطبيعي، ويقومون بأنشطة قليلة، وأحث الدولة على اتخاذ إجراءات فورية لإغلاق أجنحة "المرضى المزمنين" وتنفيذ برامج الإسكان المدعومة التي تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل في المجتمع.

التوظيف

يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة الكويتيون العاملون على العديد من المزايا، مثل تخفيض ساعات العمل والإجازات الإضافية، ويُحدد القانون رقم 8 / 2010 نسبة لا تقل عن 4 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع النفطي عندما يكون لديها ما لا يقل عن 50 موظفًا كويتيًا، وإنني أحث الحكومة على متابعة تنفيذ هذه النسبة حيث تم إبلاغي أنه لا يوجد سوى 19 شخصًا من ذوي الإعاقة يعملون في القطاعين الخاص والنفطي بينما يوجد 283 في القطاع العام.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم بذل مزيد من الجهود لتمكين إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل بفعالية، على سبيل المثال من خلال ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لجميع العمال ذوي الإعاقة على جميع مستويات التوظيف، بما في ذلك في التعيين والتطوير المهني والتدريب المهني.

مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة

فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، أبلغتني الحكومة أنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في العملية الانتخابية، وأن بعضهم يحصلون على الدعم في التصويت من قبل المحاكم، ولكن ينبغي اتخاذ تدابير إمكانية الوصول لضمان إجراء التصويت عن طريق الاقتراع السري، مثل ما يكون من خلال إمكانية التصويت باستخدام نظام كتابة بريل (Braille)، وعلاوةً على ذلك، ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية والحملات السياسية متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بلغة الإشارة الكويتية، ومواد تستخدم نظام كتابة بريل ومواد سهلة القراءة لأجل الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، وينبغي تكريس جهود خاصة لتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كمرشحين للمناصب العامة، وفي هذا الصدد، أشعر بقلق خاص إزاء حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب تدابير الوصاية من حقوقهم السياسية.

فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات صنع القرار، لاحظت أنه لا توجد آلية رسمية للتشاور والتفاعل مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، ويلزم بذل جهود إضافية لضمان المشاورات وتمثيل تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة.

أود أن أحث الحكومة على تشجيع ودعم إنشاء منظمات تُمثل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أولئك ذوي إعاقات ذهنية وتنموية ونفسية اجتماعية وإعاقات متعددة، والذين لا تمثلهم في الوقت الحالي المنظمات القائمة كما هو مطلوب بموجب المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلاوةً على ذلك، سيكون من المهم اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصب العامة، وينبغي أيضًا تعزيز المشاركة الفعّالة للنساء والأطفال ذوي الإعاقة في جميع القرارات التي تؤثر عليهم.

السادة الصحفيون والسيدات الصحفيات،
أيها السيدات والسادة،

هناك فرصٌ جيدة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، ويُشكل تنفيذ خطة التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خطة التنمية الوطنية "رؤية الكويت 2035" فرصًا كبيرة لتعزيز التنمية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعربت الغالبية العظمى من المحاورين الذين تفاعلتُ معهم أثناء زيارتي عن اهتمام شديد والتزام وإرادة سياسية لتحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت، وفي حال تم تنفيذها بشكل ملائم، يمكن أن تكون تجربة الكويت مثالًا يحتذى به في بلدان أخرى في منطقة الخليج.

آمل أن تُساعد توصياتي دولة الكويت على التقدم في تنفيذ التزاماتها الدولية، بما في ذلك المراجعة المقبلة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019، وتماشيًا مع صلاحياتي، أقف على أهبة الاستعداد لتيسير عمليات المساعدة الفنية بناء على طلب الدولة.

اسمحوا لي أن أختتم بتكرار أنني ممتنة جدًا لحكومة الكويت لدعوتي لزيارة البلد، وآمل أن تساهم زيارتي وتقاريري في المضي قدمًا في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي تحقيق التحول اللازم لإنشاء مجتمع شامل للجميع بحق بحلول عام 2035.