مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يختتم زيارته الرسمية إلى كازاخستان

طاب يومكم (kayirly kun). أشكركم على حضوركم. أود أن أقدّم أيضًا جزيل الشكر إلى الحكومة على الدعوة التي وجّهتها لي لزيارة البلاد وعلى ترحيبها الحار بنا. كانت زيارتي هذه سريعة جدًا. وامتدت على يوم ونصف اليوم فقط، وقد أجرينا في ذلك الوقت القصير الكثير من المحادثات المثمرة والبالغة الأهمية، مع مجموعة متنوّعة من الأشخاص في كازاخستان، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين ورئيس المحكمة الدستورية وأمين المظالم ودبلوماسيون وممثلو المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجمع من الطلاب في إحدى الجامعات.

لقد ازدهرت كازاخستان، منذ حصولها على الاستقلال في العام 1991، بعدة طرق مختلفة. وما عليكم سوى النظر عبر النافذة هنا إلى العاصمة أستانا للتأكّد من ذلك. ففي الشهر الماضي وحده، احتفلت الأمم المتحدة بالذكرى الثلاثين لوجودها في البلاد. ومن قبيل الصدفة أيضًا، نحتفل هذا العام بالذكرى الـ30 لاعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي أدى إلى إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كازاخستان عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وآمل أن يساهم ذلك، إلى جانب مشاركتها الحثيثة مع آليات حقوق الإنسان الأخرى، في دعم الحكومة وتوجيه عملية الإصلاح الجارية.

وعقدنا بعد ظهر اليوم محادثة بناءة مع الرئيس توكاييف حول عملية الإصلاح الجارية في البلاد، وأقدر التزامه المستمر بضمان ترسيخ حقوق الإنسان في صميم هذه العملية مع تقدّمها. وفي السنوات المقبلة، وفيما يتطلع شعب كازاخستان إلى بناء مستقبله، من الضروري أن تؤخذ حقوقه الأساسية في الاعتبار بالكامل، على المستوى الفردي بالطبع ولكن أيضًا عندما يتعلق الأمر بتعزيز مؤسسات الحكم وضمان النمو الاقتصادي المستدام ومعالجة القضايا البيئية.

أرحب بالإصلاحات الرئاسية والتعديلات الدستورية، بما في ذلك إنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز مكتب أمناء المظالم والإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في البلاد. كما أرحب بدعوة كازاخستان أكثر من 700 امرأة وطفل للعودة من مناطق النزاع، لا سيما من سوريا والعراق، وبإعادة إدماجهم في المجتمع. وبعد التقدم الكبير الذي أحرزته كازاخستان للتخفيف من حالات انعدام الجنسية، آمل أن يَتبَع ذلك انضمام البلاد إلى صكَي الأمم المتحدة الخاصين بانعدام الجنسية.

ولكنّ العادات القديمة لا تموت بسهولة، تمامًا كما هي الحال في العديد من المواقف حول العالم. لقد ورثت كازاخستان تاريخًا معقدًا، ولكن من الواضح أن الرغبة في الإصلاح والعصرنة بارزة. وأعترف بأنّ إحداث التغيير يستغرق وقتًا. وقد سمعتُ اليوم كلمات مشجعة بشأن عدد من القضايا في اجتماعاتي مع الرئيس ووزير الخارجية بالنيابة ورئيس المحكمة الدستورية. من الضروري للغاية أن تُترجم التعهدات بالعمل في مجال حقوق الإنسان إلى أفعال على أرض الواقع.

تطرقنا بصورة متكرّرة إلى الأحداث المأساوية التي وقعت في كانون الثاني/ يناير 2022، وأدت إلى وفاة أكثر من 230 شخصًا خلال هذه الفترة الفوضوية، خلال المحادثات مع المجتمع المدني والحكومة والمجتمع الدولي. وسمعت مباشرة من الضحايا رواياتهم المروعة عن تعرضهم للتعذيب. وتذكّرُنا قصصهم بشكل صارخ بأنّه لا بدّ من وضع حدّ نهائيّ لهذا الواقع.

أرحب بسياسة عدم التسامح إطلاقًا التي ينتهجها الرئيس في ما يتعلق بالتعذيب، ومن الواضح أنّه على الجميع أن يقدّموا مساهماتهم في هذا المجال للقضاء على هذه الآفة ومنع تكرارها. ويجب تحقيق العدالة وجبر الضرر والكشف عن الحقيقة لجميع ضحايا أحداث كانون الثاني/ يناير. لقد أوصيت بإجراء استعراض شامل "لاحق" للأحداث ضمن إطار عملية بناء الثقة المستمرة. وكما هو الحال في العديد من المواقف حول العالم، فإن تعزيز العقد الاجتماعي داخل المجتمع وبين مؤسسات الدولة والشعب أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد.

بالأمس، سمعت عن وصمة العار والتمييز المجتمعيين، وأحيانًا الكراهية، اللذين يواجههما أشخاص من مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن. وقد ذكر شخص، وهو مثال يحتذى به للرجال والنساء أحرار الهوية الجنسية، حادثة وقعت في ثلاث مناسبات على مدار عام واحد، في ثلاث مدن مختلفة حيث كانت تقدم تدريبًا في مجال حقوق الإنسان، حيث قام حشد من الرجال بضربها واقتيادها بالقوة إلى الشرطة. وعلى الرغم من هذه التجربة المؤلمة، تعهدت بمواصلة التدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تدريبان آخران نظّمتهما هذا العام. وقد قالت لي: "أنا شجاعة. وأنا يائسة. لكنني مستمرّة في عملي." أحيي شجاعة وتصميم كلّ شخص مثلها.

لا يزال العنف ضد المرأة مشكلة مستمرة تحتاج إلى المعالجة على وجه الأولوية. وتُعتبر الملاحقة القضائية العامة للعنف المنزلي على وجه التحديد من الإشارات البارزة، وآمل أن يصدر قانونًا في هذا الشأن في القريب العاجل.

يبقى توسيع الحيز المدني وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الإعلام وسلامة الصحفيين وحمايتهم، من مجالات التب تحتاج إلى المزيد من العمل. وتشكّل المعايير الدولية لحقوق الإنسان دليلاً بارزًا للمضي قدمًا.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، التقيت وتفاعلت مع أجيال الغدّ في جامعة الحقوق الحكومية الكازاخستانية. وذكّرتُ أن شعب كازاخستان واجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان في العصر الحديث. منها موروثات الماضي السوفياتي الصعبة. ومنها أيضًا تحديات تتعلق بتغير المناخ والأضرار البيئية التي تلوح في الأفق. هذه هي القضايا التي تشغل عن وجه حقّ بال جيل الشباب. وفي كازاخستان، تتفاقم هذه التحديات بسبب موروثات التجارب النووية والهشاشة الجغرافية والبيئية.

وأزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد هي في الواقع أزمة في مجال حقوق الإنسان. وهي تلحق أصلاً الضرر بحقوق الملايين من الناس في كازاخستان وحول العالم، وسيزداد الوضع سوءًا أكثر بعد. وتشكّل قوانين حقوق الإنسان البوصلة التي تجدر بها أن توجّه القرارات المهمة التي يجب اتخاذها، على الصعيدين الوطني والعالمي، بغية التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

يلخص لنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماده، تجربة الأجيال السابقة. ويشكّل أيضًا خارطة طريق لنا. لقد حددت هذه الوثيقة المعجزة الخطوات نحو بناء مجتمعات أكثر حرية ومساواة.

وعلى مدى السنوات الـ75 الماضية، وجه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التقدّم الهائل الذي أحرزته البلدان المختلفة حول العالم. وخلال زيارتي، أعربت عن أملي أمام القادة والطلاب على حد سواء، في ضمان ألا يعكس الإعلان الماضي فحسب، بل أن يوجه عملنا أيضًا في الحاضر ويعدّنا للمستقبل.

وشكرًا (kop rakhmet).