تعليق مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان على طلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ

جنيف، 29 آذار/ مارس 2023

أرحب ترحيبًا حارًا بالقرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وهو قرار يسعى إلى توضيح التزامات الدول القانونية والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في ما يتعلق بتغير المناخ، والاستجابة لنداءات الدول الجزرية الصغيرة التي أمسى وجودها بحدّ ذاته في مهبّ الريح.

ويطلب القرار من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الدول القانونية المتعلّقة بتغير المناخ وآثاره السلبية على جميع أنحاء العالم، بما في ذلك على الأجيال المقبلة. وسيحمل الرأي الاستشاري في طيّاته إمكانات هائلة لتسليط الضوء بشكل أبرز على مثل هذه الالتزامات، بما في ذلك ما يتعلّق بالتعاون الدولي وبالأشخاص الذين يعيشون أوضاعًا هشّة، فضلاً عن توجيه السياسات والتقاضي في المستقبل. وقد يشكّل أيضًا حافزًا بالغ الأهمية للعمل المناخي العاجل والطموح والعادل المطلوب بغية وضع حدّ للاحتباس الحراري والتخفيف من أضرار تغيّر المناخ على حقوق الإنسان ومعالجتها.

وقد قدمت فانواتو وتحالف واسع من الدول من جميع المناطق هذا القرار إلى الجمعية العامة، بدعم من حملة ملتزمة وحازمة أطلقها المجتمع المدني، وشملت أصوات الشباب الحيوية في منطقة المحيط الهادئ وخارجها.

وتمّ اليوم اعتماد هذا القرار بتوافق الآراء. وأرحب باعترافه الواضح والصريح بأهمية العمل اليوم من أجل أجيال الغدّ، فهم من ستتأثر حياتهم بشكل بالغ في الغد بما نقوم به نحن اليوم وما نفشل في القيام به.

لقد وثقت مفوضيتنا بشكل مكثّف آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان وحددت التزامات الدول والجهات الفاعلة الأخرى في هذا المجال. ويقع على عاتق الدول التزامات محدّدة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنه. ونتطلع إلى تبادل الخبرات النابعة عن هذه العملية البالغة الأهمية المعروضة على محكمة العدل الدولية.

ففي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بتراث البشرية وإرثها المشترك، لأجيال اليوم والغدّ.

انتهى