تعليق المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو على ما يجري في جمهورية الكونغو الديمقراطية

"نستهجن عمليات قتل المدنيين الأخيرة المُرتَكَبة في مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتسبب العنف المستمر في خسائر فادحة في صفوف السكان المحليين.

ففي الفترة الممتدّة بين 28 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر، قتلت حركة 23 مارس المسلحة ما لا يقل عن 40 مدنيًا في قرية كيشيش، على بعد 70 كيلومترًا شمال غوما، في سياق الاشتباكات مع جماعات مسلحة أخرى، منها ماي ماي والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا ونياتورا، وبعد انحسارها. وقد أشارت التقارير إلى أنّ بعض المدنيين قُتلوا في منازلهم، وآخرين في كنيسة لجأوا إليها طلبًا للحماية، فيما سقط آخرون وهم يهربون من الأعمال العدائية. ونخشى أن يكون عدد الضحايا المدنيين أكبر، حيث لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وقد أطلق مكتب الأمم المتّحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيقًا للتحقق مما جرى. وندعو السلطات إلى أن تحذو حذونا وتطلق تحقيقًا شاملًا ونزيهًا وشفافًا وفعالًا في هذه الأحداث بهدف محاسبة المسؤولين عنها. والمكتب المشترك على أهبّ استعداد لدعم مثل هذه التحقيقات.

تؤكد خطورة الاعتداءات الفراغ الأمني في هذه المناطق. ونشجع السلطات على اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في جميع المناطق المتضررة من انعدام الأمن، لا سيما شمال كيفو.

ونحث حركة 23 مارس على الامتناع عن الاعتداء على المدنيين والسماح بإيصال المساعدات إلى جميع المجتمعات المتضررة بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما نكرر الدعوة التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة لجميع الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية إلى إلقاء السلاح على الفور والانضمام إلى عمليات تسريح المقاتلين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم أو إعادتهم إلى الوطن."