مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تختتم زيارتها إلى بنغلاديش

مساء الخير وشكرًا لحضوركم معنا الليلة.

أود أن استهلّ كلمتي بتوجيه جزيل الشكر إلى حكومة بنغلاديش على دعوتها لنا، وهذه هي أول مرة يزور فيها مفوض سامي لحقوق الإنسان البلاد. آمل أن تعزّز زيارتي انخراط الحكومة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأن تساهم في تعميق التعاون معنا، ودعم حقوق الإنسان وحمايتها في بنغلاديش.

لقد تزامنت زيارتي مع يوم حداد وطني بارز مخصّص لإحياء ذكرى اغتيال رئيس وزراء بنغلاديش المستقلة، بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن، في 15 آب/ أغسطس 1975. وهو يوم من الطبيعي أن يفسح المجال للتفكير في تاريخ بنغلاديش، وماضيها الأليم ونضال شعبها من أجل الاستقلال ومن أجل حقوق الإنسان، وقد اضطر الملايين من السكان إلى الفرار في العام 1971.

فقد طغى على مناقشاتي مع أعضاء المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين، شعور بالفخر بهذا التاريخ من المقاومة والصمود لدى الشعب البنغلاديشي.

لقد حققت بنغلاديش تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا وهي تسعى إلى الخروج من فئة أقل البلدان نموًا في غضون سنوات قليلة. فهي انطلقت من خط أساس منخفض نسبيًا لكنّها خطت خطوات عملاقة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونحن القضاء على الفقر، والحصول على التعليم والصحة، والحدّ من وفيات النساء والأطفال، والحصول على الغذاء والمياه والصرف الصحي.

كما كانت بنغلاديش رائدة في حمل راية قضايا حقوق الإنسان الأساسية مثل الهجرة وتغير المناخ، وناصرتها أمام المنتديات الدولية. وبذلت قصارى جهدها من أجل توفير ملاذ آمن لأكثر من مليون لاجئ من الروهينغيا الذين أجبروا على الفرار من الاضطهاد والجرائم الدولية الخطيرة التي تُرتكب بحقّهم في ميانمار المجاورة. ولا تزال بنغلاديش أيضًا تواجه تحديات على جبهة حقوق الإنسان، وقد تمكنْتُ من مناقشة العديد من هذه التحديات على نطاق واسع مع الحكومة وأعضاء المجتمع المدني.

التقيت في دكا رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ووزراء الخارجية والشؤون الداخلية والعدل والتعليم وغيرهم من مسؤولي الدولة. كما اجتمعت باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، فضلاً عن أعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من الأكاديميين. وتمكنت من التفاعل مع طلاب معهد بنغلاديش للدراسات الدولية والاستراتيجية بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان. ونجح وفد من مفوضيتنا أيضًا من تمثيلي في اجتماعات عقدها مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك النقابات العمالية والأحزاب السياسية.

جاءت مناقشاتي على خلفية الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تُعزى جزئيًا إلى أثر جائحة كوفيد-19 وعواقب الحرب في أوكرانيا، الوخيمة على العالم بأسره. فارتفاع أسعار الغذاء والنفط يترافق مع ارتفاع كلفة المعيشة لا محالة، وفي مثل هذه الظروف، يبقى الأكثر تهميشًا وضعفًا من دون أدنى شكّ من الأكثر تضررًا. ويمثل ضعف البلاد الشديد في مواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ تحديًا مستمرًا. كما أنّ بنغلاديش تدخل دورة انتخابية جديدة، حيث من المقرر إجراء انتخابات عامة العام المقبل، ومن المتوقّع أن تشهد هذه الفترة المزيد من الاستقطاب والتوتر.

وفي مثل هذه الظروف، من المهم للغاية الاصغاء إلى الناس من مختلف قطاعات المجتمع، ومن الضروري حتمًا أن يشعروا بأنّ أصواتهم مسموعة. ويشكّل أعضاء المجتمع المدني موارد مهمة على الحكومات الاستفادة منها. وبإمكان الأصوات المنتقدة أن تساهم في تحديد المشاكل والاعتراف بها والتعمق في أسبابها ومناقشة حلولها.

والاعتراف بالتحديات يشكّل دومًا الخطوة الأولى نحو التغلب عليها.

اتسم تبادل الآراء الذي أجريته مع ممثلي المجتمع المدني بالكثير من الغنى والبصيرة، ولم يكن ذلك مفاجئًا لأن بنغلاديش امتلكت عبر التاريخ ثروة من الخبرات تمتّع بها المجتمع المدني في مختلف المجالات. إلاّ أن تقارير مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت تضييق الحيز المدني وزيادة المراقبة والتخويف والانتقام، ما أدى في الكثير من الأحيان إلى الرقابة الذاتية. والقوانين والسياسات التي تولّد إفراطًا في تنظيم المنظمات غير الحكومية وتقيّد حرية التعبير على نطاق واسع، إنّما تصعّب عمل المنظّمات غير الحكومية، لا بل تجعله أحيانًا محفوفًا بالمخاطر.

يعد الحيّز الديمقراطي والمدني، فضلاً عن الضوابط والتوازنات الفعالة والمساءلة، من الأمور الحاسمة فيما تسعى بنغلاديش إلى بلوغ المستويات التالية من التنمية. كما أنها تساهم في التخفيف من مخاطر الفساد والعقبات الأخرى التي تعترض التنمية الاقتصادية المستدامة والإدارة المالية السليمة.

إنّ فترة الانتخابات بالغة الأهمية بالنسبة إلى بنغلاديش كي توسّع الحيزين المدني والسياسي إلى أقصى الحدود، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة والصحفيين. ومن المهم أيضًا ضمان حصول قوات إنفاذ القانون على التدريب اللازم لإدارة الاحتجاجات من دون اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة.

ويجب أيضًا توفير مساحة أوسع للحوار بين الأحزاب السياسية ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف منع المظالم من التراكم والانفجار في شكل اضطرابات اجتماعية. ولا بدّ من الإصغاء إلى أصوات النساء والأقليات الدينية والشعوب الأصلية، ولا سيما إلى الشباب.

لقد تحسنت مشاركة المرأة رسميًا في عمليات صنع القرار السياسي على المستويات المحلية في السنوات الأخيرة. وقد دعوْتُ الحكومة إلى اتخاذ تدابير استباقية بهدف زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على جميع المستويات. وتم إحراز تقدم كبير في هذا الصدد، فقد انضم المزيد من النساء إلى القوى العاملة في بعض القطاعات، وشهدت البلاد تحسنًا في تعليم الفتيات، مع تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المدارس الابتدائية.

ولكن، على الرغم من اعتماد عدد من الأطر السياساتية الوطنية المهمة، لا يزال عدد من التحديات يعيق تحقيق المساواة بين الجنسين. فلا يزال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، متفاقمًا، كما لا يزال وصول ضحايا العنف إلى العدالة والمساءلة صعبًا.

لقد رحبْتُ باعتراف الحكومة القانوني بمجتمع الهجرا وآمل أن تتخذ المزيد من الخطوات لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان الأساسية لأفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن وأفراد الفئات الجنسية الأخرى.

لقد شدّدتُ على أهمية حماية الأقليات، مثل الهندوس والشعوب الأصلية من العنف أو التعدي على الأراضي. فاتفاق السلام في منطقة هضبة شيتاغونغ شكّل إنجازًا بارزًا قبل 25 عامًا. لكن نظرًا إلى الادعاءات المستمرة بانتهاك حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع على الأراضي وضرورة نزع السلاح، طالبتُ بتنفيذ اتفاق السلام بالكامل وبإتاحة وصول الجهات الفاعلة المستقلة غير المقيد إلى المنطقة.

لدى بنغلاديش إطار قوي في دستورها وقوانينها والتزاماتها الدولية يساعدها على مواجهة التحديات القائمة في مجال حقوق الإنسان. كما أنّها طرف في جميع معاهدات مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، باستثناء الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقد دعوت الحكومة إلى التصديق عليها. وقدمت اللجان التي تستعرض امتثال الدول لهذه المعاهدات توصيات بالغة الأهمية، تمامًا كما فعل العديد من خبراء الأمم المتّحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان. وتم أيضًا تقديم التوصيات من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن الضروري للغاية أن تركّز الحكومة على التنفيذ وعلى إنشاء نظام مؤسسي للمتابعة. فهذه التوصيات تشكّل معايير مهمة تساهم في تعزيز الروابط بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

أثار العديد من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الكثير من المخاوف ولعدة سنوات بشأن مزاعم الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، التي يُنسب الكثير منها إلى كتيبة التدخل السريع، وإلى انعدام المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات. أعربْتُ عن قلقي العميق بشأن هذه الادعاءات الخطيرة أمام وزراء الحكومة وسلطتُ الضوء على ضرورة إجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في هذه الادعاءات، وإصلاح قطاع الأمن.

إنّ المزاعم المثيرة للقلق بشأن حالات اختفاء قسري قصيرة وطويلة الأجل لا تزال مستمرّة، تمامًا كما المخاوف بشأن الافتقار إلى مراعاة الأصول القانونية والضمانات القضائية. وفي ضوء الإحباط الذي طال أمده بسبب عدم إحراز أي تقدم في التحقيقات والعقبات الأخرى التي تعيق تحقيق العدالة، شجعْتُ الحكومة على إنشاء آلية مستقلة ومتخصصة تعمل عن كثب مع الضحايا والأسر والمجتمع المدني للتحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء. ومفوضيتنا على أهبّ استعداد لتقديم المشورة حول كيفية إنشاء مثل هذه الهيئة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تعبّر دعوة فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة بنغلاديش عن التزام في معالجة هذه القضية بشكل حاسم. وينبغي على بنغلاديش، بصفتها أكبر مساهم بالعناصر النظاميين في بعثات الأمم المتّحدة لحفظ السلام، أن تضمن أنّها تتمتّع بنظام صارم لرصد امتثال موظفي الأمن حقوق الإنسان بكلّ عناية.

كما ناقشتُ الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى جعل التشريع المحلي يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وقد انخرطَتْ مفوضيتنا والحكومة في حوار حول استعراض قانون الأمن الرقمي. أقرُّ بضرورة تنظيم الفضاء عبر الإنترنت، والتصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة ومكافحة الجرائم الإلكترونية. إلاّ أنّ معالجة هذه المخاوف ليست بالأمر اليسير، لأن تنظيم الاتصالات يولّد دائمًا مخاطر تهدّد حرية التعبير. لقد قدّمنا توصياتنا لإلغاء بعض أحكام القانون أو استعراضها، بهدف ضمان امتثالها للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنع التطبيق التعسفي أو إساءة الاستخدام. ونتطلع إلى تلقي تعليقات الحكومة في هذا الصدد والجدول الزمني لتسريع عملية الاستعراض. ناقشنا أيضًا أهمية العمل عن كثب مع المجتمع المدني والأمم المتحدة بهدف ضمان أن مشروع قانون حماية البيانات الجديد واللوائح الخاصة بمنصات بثّ المحتوى على شبكة الإنترنت، يفيان بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تعارض الأمم المتحدة بشكل صارخ فرض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وقد شجعْتُ على اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص نطاقها والتحرك نحو وقف العمل بها نهائيًا.

خلال الفترة التي أمضيتها في بنغلاديش، زرت كوكس بازار، حيث بذلَتْ الحكومة والأمم المتحدة وشركاء آخرون قصارى الجهود بهدف بناء مخيمات للاجئين من الروهينغيا. ولا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية المساهمة الإنسانية لبنغلاديش، لا بل أهميتها التاريخية. وعلى المجتمع الدولي مواصلة دعم بنغلاديش في الاستجابة لهذه الأزمة، والضغط على ميانمار من أجل تهيئة ظروف العودة ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة والسعي إلى المساءلة.

فهؤلاء أشخاص فروا من العنف الشديد والتمييز المنهجي قبل خمس سنوات، في موجة تشرّد هي الأكبر في التاريخ الحديث. وما عبّر عنه النساء والشباب والزعماء الدينيون وغيرهم من لاجئي الروهينغيا في المخيمات هو أمل مترسخ في العودة إلى قراهم ومنازلهم في ميانمار، ولكن ليس قبل أن تصبح الظروف مناسبة.

لسوء الحظ، لا يزال الوضع الحالي عبر الحدود يعني أن الظروف ليست مناسبة للعودة. فالعودة إلى الوطن يجب أن تتمّ دائمًا بطريقة طوعية وكريمة، في ظلّ ظروف آمنة ومستدامة في ميانمار.

وغمرتني البهجة عندما التقيتُ فتيات وفتيان صغار في مراكز التعلم في المخيمات، وهم يتابعون دروسًا حضورية في الرياضيات ولغة البورما يعطيها أفراد من المجتمع المحلي. وقد تحمّس الأطفال الصغار وتحدثوا عن تطلعاتهم للمستقبل. ولكن في لقائي مع الأطفال الأكبر سنًا، برز المزيد من الإحباط مع مرور الوقت. وتحدث أحد الأطفال عن السنوات الضائعة التي لن يعود إليها أبدًا، وأعرب عن رغبة قوية في المساهمة في مجتمعه وفي النهاية في وطنه ميانمار. ويبقى توسيع فرص التعليم وتعزيز سبل العيش للفتيات والفتيان أفضل طريقة لمنع المشاكل الاجتماعية والجريمة وإعداد اللاجئين بشكل كامل لإعادة الاندماج المستدام في مجتمع ميانمار.

وقد أكّد اللاجئون الذين تحدثت إليهم في كوكس بازار، واللاجئون والمشرّدون داخليًا الذين قابلتهم في مناطق مختلفة من العالم، أنهم لا يريدون الاعتماد على المساعدات. بل يرغبون في أن يصبحوا منتجين، وأن يكسبوا لقمة عيشهم، وأن يساهموا في المجتمع حيث يعيشون وأن يحسنوا ظروفهم المعيشية.

أشجع الحكومة على توفير مساحة للمبادرات التي يديرها المجتمع المحلي في المخيمات في باشان شار وكوكس بازار، حتى يتمكن مَن لديه مثل هذه التطلعات من دعم احتياجات زملائه اللاجئين والمساهمة في تلبيتها. والعديد ممن تحدثت إليهم خائفون من الوضع الأمني، بسبب نشاط الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، وضعف النساء والفتيات. لذا، يجب حماية أمن المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من الروهينغيا وصون حرية التعبير التي يتمتّعون بها.

أعرب عن قلقي البالغ حيال تصاعد الخطاب المناهض للروهينغيا في بنغلاديش، والقولبة النمطية ولَوْمِهِم ووصمهم بأنّهم يشكّلون مصدرًا للجريمة ومشاكل أخرى. وأشعر بالقلق بشكل خاص من أن السياق السابق للانتخابات، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية والشكوك، سيولد المزيد من خطاب الكراهية ضد هذه المجتمعات الضعيفة.

أدعو الحكومة وجميع مواطني بنغلاديش إلى توخي اليقظة والحذر من مثل هذا الخطاب المؤذي، والتصدي الفعال للمعلومات المضللة من خلال عرض الحقائق، وتعزيز التفاهم مع المجتمعات المضيفة.

مع استمرار بنغلاديش في النمو الاقتصادي، تُعتَبَر المؤسسات الفعالة والشاملة والخاضعة للمساءلة، بما يتماشى مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، ضرورية لتحقيق المستوى التالي من التنمية. وهذا يعني تحقيق الشمولية والمشاركة والمساءلة. وسيكون تعزيز استقلالية المؤسسات، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالانتخابات والسلطة القضائية، من الخطوات الأساسية المطلوبة. وفريق الأمم المتّحدة القطري على أهب استعداد لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كافة.

آمل أن تعزز زيارتي انخراط بنغلاديش، على المستوى الحكومي وغير الحكومي، مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والآليات التابعة لها. وتجري بنغلاديش استعراضها الدوري الشامل الرابع خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان العام المقبل، ما يشكّل لحظة حاسمة لتقييم التقدم المحرز.

ومن المشجع أن المقرر الخاص الجديد المعني بتغير المناخ وحقوق الإنسان سيزور البلاد قريبًا. وأدعو المجتمع الدولي إلى دعم بنغلاديش والدول الضعيفة الأخرى في مطالبتها باتخاذ إجراءات مناخية فعالة.

أمّا في ما يتعلّق بالتحديات التي لا تزال قائمة في مجال حقوق الإنسان، الاقتصادية والمناخية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، فكلّي قناعة بأن بنغلاديش ستستمرّ في التألق بشكل أكثر إشراقًا في رحلتها التنموية الرائعة، إذا ما سخّرت الموارد داخل المجتمع بأسره، وصاغت السياسات والاستجابات بمشاركة العديد من الأصوات المتنوعة.

انتهى