تعليق المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس على عنف العصابات وتزايد التجاوزات في مجال حقوق الإنسان في هايتي

نعرب عن قلقنا البالغ حيال تفاقم العنف في بورت أو برنس وتزايد التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، التي ترتكبها العصابات المدججة بالسلاح ضد السكان المحليين. ونحث السلطات على ضمان حماية كامل حقوق الإنسان ووضعها في مقدمة وصميم استجاباتها للأزمة. كما يجب أن تظل مكافحة الإفلات من العقاب والعنف الجنسي، إلى جانب تعزيز رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، من الأولويات.

لقد وثقنا حتّى اليوم سقوط 934 قتيلاً و684 جريحًا ووقوع 680 عملية اختطاف في أنحاء العاصمة بين كانون الثاني/ يناير ونهاية حزيران/ يونيو. وعلى مدى خمسة أيام، أي بين 8 و12 يوليو/ تموز، قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 234 شخصًا آخر في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات في منطقة سيتي سولاي. ولم يكن معظم الضحايا منخرطين بشكل مباشر في العصابات ولكنّ أفرادها استهدفوهم بشكل مباشر. كما وردتنا تقارير جديدة تفيد بوقوع عنف جنسي.

ندعو المسؤولين عن هذا العنف المسلح ومن يدعمه إلى الكف فورًا عن هذه الممارسات، واحترام حياة وسبل عيش جميع الهايتيين الذين يعيش معظمهم في فقر مدقع.

أصبحت العصابات المدججة بالسلاح متطورة بشكل متزايد في أعمالها، حيث تقوم باعتداءات متزامنة ومنسقة ومنظمة في مناطق مختلفة من البلاد. الحق في الحياة هو الحق الأسمى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الدولة واجب حماية هذا الحق، بما في ذلك من التهديدات الصادرة عن الأفراد والكيانات.

وقد منع بعض العصابات كجزء من تكتيكاتها، السكان المحليين من الوصول إلى السلع الأساسية مثل مياه الشرب والطعام. ما أدى إلى تفاقم سوء التغذية الحاد في المناطق المتضررة، بما في ذلك بين الأطفال. كما أدى العنف إلى تفاقم النقص في الوقود، حيث يقع مستودع الوقود الأساسي في سيتي سولاي، وارتفعت تكاليف النقل بشكل بالغ. وأثار الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحرج مظاهرات في الشوارع، ما زاد من تدهور الوضع الأمني وأدّى إلى إغلاق العديد من السكان والشركات الأبواب والاختباء في الداخل خوفًا من العنف.

بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وافقت عليه هايتي، يتمتّع كلُّ شخص بالحقّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية.

ومنذ بداية شهر حزيران/ يونيو، هاجمت العصابات مؤسسات أساسية في بورت أو برنس مثل قصر العدل وإدارة المرفأ. كما وردت تقارير تفيد بالتهديد بشن هجمات ضد البرلمان والسجن الوطني والمصرف المركزي والمحكمة العليا الخاصة بمدققي الحسابات وحلّ النزاعات الإدارية. ويبدو أن هذا الوضع أطاح بسلطات الدولة: فالمؤسسات مشلولة بسبب النقص في الموارد واستشراء الفساد والعنف، ما يؤدي إلى الإفلات من العقاب. وفيما تسعى الشرطة الوطنية الهايتية إلى الاستجابة للأزمة بأكبر سرعة ممكنة، فإن مواردها المحدودة أصلاً ترزح تحت وطأة المشاكل.

في الختام، نرحب بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة بتمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، الذي يعزز الاستجابة الدولية الجماعية لأزمة حقوق الإنسان المتفشية في البلاد ويساهم في تدفق المساعدات الإنسانية.

انتهى